به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای تبصره ۲ از ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول سامانه هوشمند و منسجم سامانه ثبت الکترونیک اسناد طراحی و راه‌اندازی شده است که با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اطلاعات مورد نیاز برای ثبت معاملات به صورت برخط و دقیق در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می‌گیرد.

در این سامانه ۱۴ نوع قرارداد یکسان برای ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پیش بینی شده که شامل فروش آپارتمان مسکونی، فروش آپارتمان اداری، فروش ملک آموزشی، فروش واحد تجاری، اجاره ملک مسکونی، فروش ساختمان ویلایی، اجاره ملک اداری، اجاره ملک آموزشی، اجاره ملک تجاری، صلح معوض آپارتمان مسکونی، صلح معوض واحد تجاری، صلح معوض منافع، فروش زمین کشاورزی و اجاره زمین کشاورزی است.

دسترسی سامانه ثبت الکترونیک اسناد از تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ در بستر پلتفرم کاتب در اختیار تمامی مشاوران و بنگاه‌های معاملات املاک دارای پروانه معتبر قرار گرفته است. این سامانه با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و اتصال برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی کشور گام بزرگی در مسیر تحقق ثبت آنی و الکترونیک و شفاف‌سازی معاملات ملکی برداشته است.

در حال حاضر سامانه ثبت الکترونیک اسناد با اصالت سنجی اسناد مالکیت، کنترل هویت اشخاص با هوش مصنوعی، کنترل اعتبار معاملاتی اشخاص و امضای الکترونیک به صورت برخط و خودکار فرایند ثبت معاملات املاک مطمئن‌تر، سریع‌تر و دقیق‌تر از همیشه انجام می‌شود.

یکی از ویژگی‌های کلیدی سامانه ثبت الکترونیک اسناد استاندارد بودن قراردادها و یکسان سازی مفاد آن‌ها است به گونه‌ای که امکان افزایش یا کاهش شروط قراردادی به صورت سلیقه‌ای از بین رفته و از بروز مشکلات حقوقی آتی جلوگیری می‌شود و به این صورت انضباط حقوقی در کل فرایند ثبت رسمی معاملات ملکی تضمین می‌شود.

الگوریتم‌های هوشمند طبیعی شده در این سامانه اطلاعات ورودی را تحلیل و اعتبارسنجی کرده و در صورت تشخیص هرگونه مغایرت و یا محدودیت هشدارهای لازم را صادر کرده و در صورت نیاز امکان انجام معامله را سلب می‌کند. این قابلیت‌ها باعث کاهش خطای انسانی، جلوگیری از جعل و تخلفات و افزایش ضریب اطمینان در معاملات خواهد شد.

این تحولات فناوران نه تنها زیرساختی قدرتمند برای اجرای دقیق قانون ایجاد کرده بلکه در عمل تجربه‌ای نو از حکمرانی هوشمند در حوزه املاک را برای کشور رقم زده است تبصره ۲ از ماده ۳ دیگر صرفاً یک بند قانونی نیست اینک با پشتیبانی سامانه‌ای مدرن و هوشمند به ابزاری عملی برای شفافیت عدالت حقوقی و امنیت معاملاتی بدل شده است.