به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور با اشاره به دستور کار نهمین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با موضوع پیشگیری از جرایم گمرکی گفت: پس از بحث‌های کارشناسی، مصوبات این جلسه در قالب ۶ بند و ۱۱ تبصره به تصویب اعضا رسید و بر اساس قانون، پس از تأیید و امضای سران سه قوه، توسط رئیس‌جمهوری اواخر مرداد ماه سال جاری ابلاغ شد.

به گفته وی در این مصوبات، تکالیف و وظایف مشخصی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فرماندهی انتظامی کل کشور، وزارت اطلاعات و وزارت راه و شهرسازی تعیین شده است که با هدف ارتقای شفافیت در تجارت خارجی، توسعه سامانه‌ها و تسهیل فرآیندهای تجاری و گمرکی تدوین شده است.

جهانگیر با اشاره به جزئیات این تصمیمات افزود: رفع موانع و نارسایی‌های سامانه جامع تجارت و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های آن، توسعه سامانه پنجره واحد تجارت خارجی، اصلاح قوانین و بخشنامه‌ها با رویکرد تسهیل فرآیند تجارت، اجرای کامل گمرک الکترونیک، تسریع در ترخیص کالا و کاهش رسوب در بنادر، استفاده از ابزارهای فنی و الکترونیکی در کنترل مبادی ورودی و ایست‌های بازرسی، بررسی گمرکات غیرفعال، آسیب‌شناسی رویه‌های گمرکی و همچنین اجرای طرح یکپارچه‌سازی هوشمند پایانه‌های مرزی از جمله برنامه‌های محوری این بسته مصوبات است.

دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور تأکید کرد: برای اجرای دقیق این تصمیمات، دستورالعمل جامع تشکیل کارگروه‌های پیشگیری از جرایم گمرکی و تجاری به تصویب دبیرخانه شورا رسید و به ۱۴ استان کشور شامل استان‌های مرزی و همچنین استان تهران ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: در این دستورالعمل، ترکیب اعضا، شرح وظایف و نحوه تشکیل جلسات کارگروه‌ها مشخص شده و مأموریت‌های مهمی بر عهده آنان قرار گرفته است؛ از جمله رصد و پایش عملکرد سامانه‌های گمرکی و تجاری، بررسی خلأهای قانونی و مقرراتی، شناسایی گلوگاه‌های فسادزا، پیگیری اتصال همه دستگاه‌های استانی به سامانه‌ها، آموزش قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مرتبط، و تحلیل علل تأخیر در ترخیص و رسوب کالا در بنادر و گمرکات استان‌ها از مهمترین وظایف کارگروه استانی می‌باشد.

این مقام قضائی در پایان بیان کرد: قوه قضائیه با همکاری همه دستگاه‌های مسئول، اجرای این بسته جامع را با جدیت پیگیری می‌کند تا زمینه برای کاهش جرایم گمرکی، مقابله با قاچاق کالا و حمایت از تجارت سالم و شفاف در کشور فراهم شود.