به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور رجایی صبح چهارشنبه در نشست کارگروه مولدسازی دارایی‌های دولت در استان بوشهر با هدف فعال‌سازی ظرفیت املاک دولتی و افزایش ارزش افزوده آن‌ها برای تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های نیمه‌تمام اولویت‌دار با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌های اجرایی در اجرای این قانون، اظهار کرد: ارزیابی‌های عملکرد چند سال گذشته نشان می‌دهد برخی مدیران اهتمام کافی به موضوع مولدسازی نداشته و همچنان در واگذاری اموال مازاد مقاومت می‌کنند.، این در حالی است که پروژه‌های متعددی در استان به دلیل کمبود اعتبار نیمه‌تمام مانده و مردم از مزایای آن‌ها محروم هستند و نیمه تمام ماندن پروژه‌ها نوعی حبس سرمایه و منابع عمومی تلقی می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر با بیان اینکه عدم بهره‌مندی و انتفاع مردم از پروژه‌های اولویت‌دار به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست، افزود: انتظار می‌رود مدیران دستگاه‌ها به جای نگهداری و نگهبانی از املاک بلااستفاده، به ارائه خدمات بهتر به جامعه هدف بیندیشند. به همین منظور شتاب‌بخشی به فرآیند شناسایی، تصویب، فروش و تخصیص منابع به بسته‌های رونق از انتظارات اصلی کارگروه مولدسازی است.

رجایی هشدار داد: تعلل دستگاه‌های اجرایی مانع ادامه فرآیند مولدسازی نخواهد شد و در صورت استمرار روند فعلی، دبیرخانه مولدسازی با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و اختیارات قانونی نسبت به شناسایی و فروش دارایی‌های مازاد اقدام خواهد کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر همچنین تأکید کرد: درآمدهای حاصل از مولدسازی به‌صورت هدفمند صرف تکمیل پروژه‌های عمرانی ضروری استان خواهد شد، پروژه‌هایی از جمله احداث و تکمیل مدارس، مراکز آموزشی و درمانی، بزرگراه‌ها، بهسازی و ایمن‌سازی راه‌ها، سدها و خطوط انتقال و توزیع آب.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی برای توسعه استان اظهار کرد: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام نیازمند عزم عمومی و مشارکت همه دستگاه‌ها است و مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت فرصتی طلایی برای جبران برخی عقب‌ماندگی‌ها و خدمت‌رسانی مؤثرتر به مردم به شمار می‌آید.