نویسنده: امیرحسین برخورداری 

طی سال‌های اخیر، صنعت خودرو در ایران با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده است. به گفته مدیران این صنعت، خودروسازان با حاشیه سود ناچیز یا حتی زیان‌های سنگین به فعالیت خود ادامه می‌دهند. این وضعیت عمدتاً نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است که خودرو را به یکی از معدود کالاهایی در کشور تبدیل کرده که افزایش قیمت آن حتی در مقایسه با نان یارانه‌ای، با تأخیر و محدودیت‌های فراوان انجام می‌شود. خودروسازان بارها اعلام کرده‌اند که افزایش‌های مصوب شورای رقابت، که معمولاً سقفی مانند 25 درصد دارد، نمی‌تواند آن‌ها را از زیان مالی نجات دهد و تنها شدت ضرر را اندکی کاهش می‌دهد. این در حالی است که اختلافات مداوم میان خودروسازان و شورای رقابت بر سر میزان و زمان‌بندی افزایش قیمت‌ها به پیچیدگی اوضاع افزوده است.

اخیراً، ایران‌خودرو که پس از خصوصی‌سازی تحت مدیریت بخش خصوصی فعالیت می‌کند، با استناد به مجوز شورای رقابت، قیمت برخی محصولات خود را تا سقف 22.5 درصد افزایش داد. اما این تصمیم با واکنش وزارت صمت مواجه شد که نشان‌دهنده وجود تناقض‌هایی در سیاست‌گذاری است. این اولین بار پس از خصوصی‌سازی ایران‌خودرو بود که وزارت صمت، به‌رغم مصوبه شورای رقابت، رویکردی متفاوت اتخاذ کرد. طبق ماده 61 اصل 44 قانون اساسی، شورای رقابت اختیار دارد در صورت تخلف از رویه‌های رقابتی، اقداماتی از جریمه نقدی تا برکناری مدیران را اعمال کند. در این راستا، شورای رقابت اعلام کرده که انحراف وزارت صمت از مصوبه 543 را از طریق نهادهای بالادستی پیگیری خواهد کرد. این تنش‌ها نشان‌دهنده یک حقیقت پنهان است: در ایران، خودرو به ویترینی برای جلب رضایت عمومی تبدیل شده، در حالی که این ویترین به قیمت تضعیف صنعت خودرو و نادیده گرفتن منافع سهامداران تمام شده است.

وزارت صمت احتمالاً با هدف حفظ افکار عمومی، رویکرد افزایش تدریجی قیمت‌ها را در پیش گرفته تا از شوک‌های قیمتی جلوگیری کند. اما این سیاست، که به نظر می‌رسد مصلحت‌اندیشی کوتاه‌مدت را بر بقای بلندمدت صنعت خودرو ترجیح می‌دهد، نه‌تنها به زیان خودروسازان است، بلکه با منافع عمومی سهامداران نیز در تضاد است. نکته قابل‌توجه این است که شورای رقابت، که وظیفه نظارت بر اجرای قوانین رقابتی را دارد، برای اولین بار به خودروسازان توصیه کرده قیمت‌ها را افزایش دهند، اما وزارت صمت با رویکردی مستقل، این دستور را نادیده گرفته و سیاست مصلحتی خود را دنبال کرده است. نتیجه این رویکرد، تداوم زیان‌دهی خودروسازان و تضعیف جایگاه نظارتی شورای رقابت است.

در این میان، راه‌حل‌های موقتی مانند عرضه خودرو در بورس کالا به‌عنوان یک مسکن مطرح شده است. برخی رسانه‌ها از این راهکار به‌عنوان نوعی مصالحه بین خودروسازان و سیاست‌گذاران یاد کرده‌اند. بر اساس اخبار اخیر، ایران‌خودرو به‌صورت تلویحی قیمت‌گذاری سازمان حمایت را پذیرفته و در مقابل، وزارت صمت با عرضه برخی محصولات این شرکت در بورس کالا موافقت کرده است. جمشید ایمانی، قائم‌مقام مدیرعامل ایران‌خودرو، اعلام کرد که قیمت‌های جدید محصولات این شرکت به سازمان حمایت ارسال شده و این سازمان یک ماه فرصت دارد تا نظر خود را اعلام کند. در غیر این صورت، ایران‌خودرو می‌تواند قیمت‌های پیشنهادی خود را در سامانه 124 ثبت کرده و عرضه را بر همان اساس انجام دهد.

این مصالحه پس از ماه‌ها اختلاف میان ایران‌خودرو و وزارت صمت شکل گرفته است. در خردادماه سال جاری، ایران‌خودرو به دلیل عدم اصلاح قیمت‌ها توسط وزارت صمت، به‌طور مستقل قیمت محصولات خود را به‌طور میانگین 22.3 درصد افزایش داد(بر اساس تاییدیه شورای رقابت) که با واکنش تند نهادهای نظارتی و وزارت صمت مواجه شد. در تیرماه، وزارت صمت افزایش 15 درصدی قیمت‌ها را اعلام کرد، اما هیچ‌کدام از طرفین قیمت‌های پیشنهادی دیگری را نپذیرفتند. این اختلافات تا جایی پیش رفت که سازمان تعزیرات حکومتی فروش ایران‌خودرو را متوقف کرد. در نهایت، در 11 شهریورماه، شورای رقابت با اصلاح دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو، راه‌حلی میانی پیشنهاد داد: خودروسازان می‌توانند قیمت‌های پیشنهادی خود را بر اساس فرمول کاست‌پلاس محاسبه کرده و به سازمان حمایت ارائه دهند. این سازمان یک ماه فرصت دارد تا قیمت‌ها را تأیید یا اصلاح کند، وگرنه قیمت‌های اعلامی خودروسازان به‌عنوان قیمت نهایی اعمال خواهد شد.

عرضه خودرو در بورس کالا، که از اردیبهشت 1401 آغاز و در بهمن همان سال متوقف شد، بار دیگر به‌عنوان راهکاری برای کاهش اختلافات مطرح شده است. هیئت پذیرش بورس کالای ایران اخیراً با عرضه سه محصول ایران‌خودرو (ری‌را، رانا و سورن) موافقت کرده، اما این تصمیم همچنان نیازمند تأیید وزارت صمت است. در گذشته، عرضه خودرو در بورس کالا امکان فروش با قیمتی بین قیمت کارخانه و بازار آزاد را فراهم می‌کرد که به کاهش رانت و دسترسی بهتر مصرف‌کنندگان واقعی کمک کرد. با این حال، اکنون که فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار کاهش یافته، بازگشت به این روش کمی غیرمنتظره به نظر می‌رسد. خودروسازان و سازمان بورس بارها تمایل خود را برای ازسرگیری این شیوه اعلام کرده‌اند، اما عدم صدور مجوز از سوی وزارت صمت همچنان مانع اصلی است. شاید مصالحه اخیر بتواند این گره را باز کند، اما این راهکار نیز تنها یک مسکن موقت است.

مشکل اصلی صنعت خودرو در ایران، تداوم سیاست‌های ناپایدار و مصلحت‌اندیشی‌هایی است که به جای حل ریشه‌ای مسائل، به پیچیده‌تر شدن آن‌ها دامن زده است. قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها خودروسازان را در لبه ورشکستگی نگه داشته، بلکه دلالان را به سودهای کلان رسانده و مصرف‌کنندگان را از دسترسی عادلانه به خودرو محروم کرده است. برای نجات این صنعت، لازم است سیاست‌گذاران واقعیت‌های بازار را بپذیرند و به‌جای پنهان کردن مشکلات، به سمت آزادسازی قیمت‌ها حرکت کنند. آزادسازی، حتی به‌صورت آزمایشی، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر تیراژ تولید، کیفیت خودروها و رضایت عمومی داشته باشد. در شرایط کنونی که خودرو به کالایی سرمایه‌ای و بدون جایگزین تبدیل شده، تقویت صنعت خودرو از طریق آزادسازی قیمت‌ها و ایفای نقش نظارتی و تسهیل‌گری دولت، می‌تواند این صنعت را از نقش سرمایه‌گذاری غیرضروری رها کرده و به مسیر توسعه هدایت کند.

در نهایت، تجربه یک دهه گذشته نشان می‌دهد که مسکن‌های موقت مانند افزایش‌های محدود قیمت یا عرضه در بورس کالا، تنها راه‌حل‌های کوتاه‌مدت هستند. اگر سیاست‌گذاران به دنبال بقای صنعت خودرو و حفظ اشتغال در این بخش هستند، باید شجاعت کنار گذاشتن سیاست‌های مصلحتی را داشته باشند. آزادسازی قیمت‌ها، همراه با نظارت دقیق و حمایت از تولید داخلی، می‌تواند این صنعت را از بحران نجات دهد و رضایت مشتریان، خودروسازان و سهامداران را به‌صورت همزمان تأمین کند. تا زمانی که این تحول ساختاری رخ ندهد، بازار خودرو همچنان در چرخه‌ای از ناپایداری و نارضایتی گرفتار خواهد ماند.