به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو»، این دو خودرو ساز در سال گذشته 521 همت فروش و 46 همت هزینه مالی داشته اند و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های ایشان رقم 4008 همت را در صورت های مالی حسابرسی شده به ثبت رسانده است. 

آرش محبی نژاد در ادامه توضیح داد، در انتهای سال گذشته زیان انباشته این شرکت‌ها 258 همت و جمع بدهی جاری آن‌ها 573 همت بود که این عدد امروز، در تاریخ 22 شهریورماه به زیان انباشته 310 همتی رسیده است. وی تاکید کرد که ارزش بازار این شرکت‌ها به 640 همت افزایش یافته، اما زیان‌ها همچنان در حال رشد است و مطالبات تعیین‌تکلیف‌نشده زنجیره تأمین به 160 همت رسیده است. خودروسازان مذکور برای تأمین مالی از روش‌هایی چون خرید دین، صدور چک، ال‌سی داخلی و اوراق گام استفاده کرده اند که نوعی آینده‌ فروشی محسوب می‌شود.

محبی نژاد هشدار داد: «اگر امروز فعالیت صنعت خودرو متوقف شود، بدهی دو خودروساز بزرگ به 120 همت خواهد رسید و هر ماه به‌طور متوسط حدود 10 هزار میلیارد تومان برای پاس کردن اسناد گذشته نیاز است.»

وی با اشاره به راهکارهای صورت پذیرفته از سوی خودروسازان با هدف رشد تولید اظهار کرد : ایران خودرو به تازگی پیشنهاد انجمن مبنی بر امکان تسویه 60 روزه از محل اعتبار قطعه‌سازان را پذیرفت، از این رو این شرکت ظرف سه تا چهار هفته گذشته حدود 15 همت اسناد مالی در اختیار قطعه‌سازان قرار داده و بخشی از بدهی‌های معوق خود را مدیریت کرده است این در حالیست که سایپا به دلیل شرایط نامناسب مالی این پیشنهاد را نپذیرفته است اما با این حال، بدهی جاری دو خودروساز بزرگ به رقم بی‌سابقه 620 همت رسیده است.

دبیر انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازان گفت، کاهش تولید خودرو نیز به یکی دیگر از چالش‌های صنعت تبدیل شده است؛ در پنج‌ماهه نخست امسال، بخش سواری کاهش 16 درصدی داشته و تولید کل خودرو در کشور کاهش 19 درصدی را به ثبت رسانده است. تنها در مردادماه، تولید سواری 6 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است. اما با این حال، ایران خودرو توانست در همین ماه افزایش 26 درصدی تولید نسبت به سال گذشته را تجربه کند که برابن اساس در مجموع تولید تجمیعی سواری تا پایان مرداد به رشد 2 درصد رسید.

وی افزود، تصمیم‌گیری سریع در بخش خصوصی باعث این رشد شده، اما سایپا همچنان با مشکلات گذشته و بدهی‌های انباشته دست به گریبان است. ورودی روزانه سایپا در خردادماه از 700 میلیارد تومان به 15 میلیارد تومان سقوط کرده و همین موضوع موجب انباشت چک‌ها و اسناد معوق شده است. با وجود این، در مرداد با همکاری‌های مشترک و مدیریت چک‌های سررسید، کاهش تولید سواری سایپا به 22 درصد محدود شده، هرچند در مجموع تا پایان مرداد همچنان 30 درصد کاهش تولید خواهد داشت. با ادامه این وضعیت تولید پیش بینی شده وزارت صمت قابل تحقق نیست، هرچند ایران خودرو در مرداد توانسته با رشد تولید تا اندازه ای این کمبود را جبران کند اما به دلیل محدودیت منابع ورودی و مشکلات جدی در فروش، این شرایط به طور قطع پایدار نخواهد بود.

دبیر انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازان با تاکید بر این که اقتصاد تابع دستور نیست، بلکه تابع قوانین است، افزود: در صورت عدم‌مدیریت صحیح منابع، تداوم تولید با چالش جدی مواجه خواهد شد و در صورت عدم تزریق نقدینگی به صنعت خودرو تمام امیدها و توان افزایش تولید به سایپا خواهد رسید و با شروع سررسید چک‌ها، در صورت نبود ورودی مالی، روند تولید متوقف می‌شود. مگر آنکه فروش خودروسازان زودتر باز یا اقدام مشترکی برای تأمین منابع صورت گیرد.

وی درباره تأثیر قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد: خودروسازان حتی حاضر نمی‌شوند خودروهای دارای اختلاف قیمت با بازار را به جای بدهی خود به قطعه‌سازان تحویل دهند و معمولاً خودروهای زیان‌ده جایگزین می‌کنند. به گفته وی، این وضعیت نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری غلط است که مردم و تولیدکنندگان را متضرر کرده و کیفیت خودرو را در سطح حداقلی نگه داشته است.

محبی نژاد با اشاره به جلسات متعدد و اعلام هشدارهای لازم درباره این وضعیت گفت: همواره در جلسات اعلام کرده ایم که مدیریت و قیمت‌گذاری دستوری عامل اصلی این وضعیت است و اختلاف میان نهادهای مختلف از جمله سازمان حمایت، شورای رقابت و وزارت صمت باعث شده صنعت خودرو بلاتکلیف مانده و مردم در بازار و بورس زیان ببینند و خودروسازان و قطعه‌سازان نیز در این‌ میان در سراشیبی زیان بیشتر قرار بگیرند.

او درباره راهکارهای کوتاه‌ مدت و اقدامات فوری افزود: تصویب ‌نامه‌ای که می‌توانست مشکلات مالیاتی و بیمه قطعه‌سازان را حل کند، مدت اعتبارش به پایان رسیده و باید تمدید شود. همچنین هر یک از خودروسازان بزرگ باید حداقل 10 همت نقدینگی فوری در اختیار بگیرند تا مانع افت تولید شوند و کاهش 30 درصدی تیراژ جبران گردد.

دبیر انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازان در ادامه گفت: یکی از بزرگ‌ترین زیان‌هایی که سایپا متحمل می‌شود ناشی از افت تیراژ است؛ زیرا با وجود هزینه‌های مالی و سرمایه‌ای ثابت، کاهش تولید فشار مضاعفی ایجاد می‌کند. مثال نقض این موضوع عملکرد ایران خودرو در مرداد بود که تنها با یک تعامل ساده با قطعه‌سازان، 30 درصد افزایش تولید نسبت به سال گذشته ثبت کرد هرچند این دستاورد تضمینی برای ماه‌های بعد نیست؛ چرا که اگر مسیر فروش باز نشود، در مهرماه دوباره صنعت به سراشیبی می‌افتد.

وی خاطرنشان کرد: نیازمند اصلاح فرآیند قیمت‌گذاری خودرو، همگرایی تصمیم‌گیران و چابک‌سازی سیاست‌های ارزی بانک مرکزی هستیم تا صنعت خودرو از وضعیت فرسایشی خارج گردد و زیان‌ ذینفعان کاسته شود.