عبور برنامه هفتم توسعه از حذف کارت بازرگانی
اقتصاد ایران: کارت بازرگانی که زمانی بهعنوان ابزار تسهیل تجارت خارجی معرفی میشد، امروز به چالشی برای شفافیت اقتصادی وسرعت فعالیت بازرگانان تبدیل شده است. حتی ۲سال قبل پیشنهاد جایگزینی آن نیز مطرح شده بود اما حکمی در برنامه هفتم به این موضوع اختصاص داده نشد.
کارت بازرگانی در عمل دو چهره متفاوت داشته است: از یکسو مجوزی برای ورود رسمی به تجارت، استفاده از تسهیلات بانکی، ثبت برند و گشایش اعتبارات اسنادی؛ و از سوی دیگر، عاملی برای ایجاد بوروکراسی پیچیده، طولانی شدن فرآیندهای صدور و تمدید و در نتیجه رشد پدیدههایی چون اجاره یا خرید کارت به نام غیر. این وضعیت، علاوه بر تشویق دلالی در تجارت، به فرار مالیاتی و خروج از شفافیت اقتصادی نیز دامن زده است.
کارشناسان معتقدند ادامه این روند نه به نفع دولت است و نه فعالان اقتصادی. به همین دلیل ایده جایگزینی کارت بازرگانی با یک «شناسه بازرگانی الکترونیک» مطرح شده بود؛ شناسهای که صرفاً جنبه شناسایی داشته و بتواند بدون نیاز به کارت فیزیکی، هم در تجارت داخلی و هم در تجارت خارجی مورد استفاده قرار گیرد.
چنین تغییری میتواند با حذف گلوگاههای اداری، کاهش هزینه و زمان صدور مجوز و جلوگیری از صدور کارتهای اجارهای، به شفافیت و تسهیل تجارت کمک کند. تجربه کشورهایی مانند چین، امارات و ترکیه نیز نشان میدهد که استفاده از شناسه اقتصادی واحد، نسبت به کارتهای فیزیکی کارآمدتر و همسو با روند دیجیتالیشدن اقتصاد جهانی است.