به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران در جلسه حل مشکلات مالکیت کارخانه نساجی، با اشاره به عزم جدی دادگستری استان برای حل مشکل کارخانه نساجی قائمشهر، افزود: در این راستا، دعوای حقوقی از سوی گروه توسعه سرمایه گذاری بانک ملی در یکی از شعب دادگستری قائمشهر مطرح شده و پرونده مذکور در حال رسیدگی قضائی است که بر این اساس، مساله مالکیت بعد از صدور رأی قطعی تعیین تکلیف و مشخص خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه نتیجه رسیدگی به پرونده بعد از صدور رأی قطعی اطلاع رسانی خواهد شد، تصریح کرد: رسیدگی دقیق به پرونده با در نظر گرفتن تمام جوانب برای احقاق حق و عدالت در دستور کار ویژه دستگاه قضائی استان قرار دارد.

پوریانی تاکیدکرد: هدف اصلی دادگستری مازندران حمایت از تولید، سرمایه گذاری و احیای کارخانه نساجی و همه شرکت‌های تولیدی در استان است و در این راستا اهتمام ویژه خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: نگاه دستگاه قضائی مازندران رشد، توسعه و تحول استان است و حمایت از صنعتگران و رفع موانع تولید در راستای اجرای دقیق سند تحول و تعالی قوه قضائیه، مد نظر قرار دارد.

پوریانی با بیان اینکه شرکت‌های ورشکسته استان باید احیا شوند، افزود: دادگستری مازندران در راستای عمل به دستورات مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال، از سرمایه گذاری و تولیدی در استان حمایت کرده و در مسیر حل مشکلات صنعتگران اهتمام خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه حل مشکل کارخانه نساجی به عنوان هویت قائمشهر، دغدغه و خواسته مهم مردم این شهرستان است، ادامه داد: دادگستری مازندران برای حل مشکل و احیای کارخانه نساجی اهتمام ویژه دارد.

پوریانی تاکید کرد: در این راستا از کارخانه نساجی قائمشهر بازدید و مشکلات موجود مشاهده شد که ان شاء الله پس از رسیدگی قضایی و صدور رأی قطعی، نتیجه وضعیت مالکیت این کارخانه به اطلاع عموم خواهد رسید.

معاون قضایی و برنامه ریزی دادگستری مازندران، رئیس و دادستان حوزه قضایی شهرستان قائمشهر، رئیس هیات حمایت از صنایع کشور، نمایندگان حقوقی و اجرایی کارخانه نساجی مازندران و نماینده شرکت سرمایه گذاری بانک ملی در این جلسه حضور داشتند و نظرات خود را در خصوص موارد مطروحه بیان کردند.