این شتاب در روند واردات، پرسش‌هایی را در بازار خودرو مطرح می‌کند؛ آیا دولت با این سیاست به دنبال جبران عقب‌ماندگی تولید داخلی است و آیا افزایش واردات می‌تواند نسخه‌ای واقعی برای تنظیم بازار باشد؟ برای پاسخ به این سوال‌ها، لازم است تجربه سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ را به یاد بیاوریم؛ سال‌هایی که تحریم‌های ثانویه اعمال شد. بازار خودرو ایران در این سال‌ها به‌دلیل توقف کامل واردات و افت شدید تولید داخل با بحرانی عمیق مواجه شد.

این تجربه، افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها، دلالی و واسطه‌گری و نارضایتی عمومی را به‌دنبال داشت. در این سال‌ها بار تامین خودرو تنها بر دوش دو خودروساز بزرگ کشور بود.

حالا به‌نظر می‌رسد دولت با درک این چالش‌ها تصمیم گرفته با رویکردی متفاوت با بازار خودرو ایران رفتار کند؛ به‌طوری‌که منابع رسمی از واردات ۶۰ هزار دستگاه خودرو سواری از ابتدای این دولت خبر می‌دهند که نشان از عزم جدی برای تغییر مسیر دارد.

فرآیندهای جدیدی نیز برای پیوستگی ورود خودرو خارجی پیش‌بینی شده است. واردات خودروهای دست‌دوم، ورود خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج، سرمایه‌گذاران خارجی و اشخاص حقوقی و همچنین واردات خودروهای ۲۵۰۰ سی‌سی به بالا همگی با هدف افزایش عرضه در بازار صورت گرفته‌اند.

حالا با توجه به پیش‌بینی کاهش تولید داخلی خودرو تا پایان سال جاری، این سوال مطرح می‌شود که آیا دولت با تسریع روند واردات، قصد جبران این کسری را دارد؟

پاسخ به این سوال مثبت به‌نظر می‌رسد. شواهد نشان می‌دهد که سیاست‌های فعلی دولت در حوزه واردات، فراتر از صرفا تنظیم بازار است و ظاهرا سیاست‌گزاران با توجه به‌وضعیت کنونی تیراژ، به‌دنبال پر کردن شکاف عرضه و تقاضای ناشی از کاهش تولید داخلی هستند.

در واقع دولت نمی‌خواهد که تکرار سناریوی ممنوعیت واردات و کاهش تولید، بار دیگر بازار را با بحران مواجه سازد. ضمن این‌که خطر فعال شدن مکانیسم ماشه بیخ گوش بازار خودرو ایران قرار دارد و دولت با درک این خطر به‌نظر می‌رسد به واردات به‌عنوان یک پنجره‌ فرصت نگاه می‌کند.

واردات در این شرایط، نقش یک کاتالیزور را ایفا می‌کند تا از عمیق‌تر شدن شکاف عرضه جلوگیری کند. اما پرسش بعدی این است که آیا افزایش عرضه در نتیجه افزایش واردات، به تنظیم بازار کمک خواهد کرد؟

پیش‌بینی می‌شود با ادامه تسریع در روند واردات خودرو شاهد افزایش ورود خودرو به‌بازار و احتمالا کاهش قیمت، تنوع‌بخشی به‌بازار با ورود خودروهای دست‌دوم، پوشش بخش‌های مختلف سبد تقاضا با بودجه‌ و سلایق گوناگون، افزایش گزینه‌های انتخابی برای مصرف‌کننده و کاهش فشار خرید فوری و هیجانی و کنترل انتظارات تورمی باشیم که خود به تنظیم بازار می‌انجامد. هرچند کارشناسان گوشه چشمی هم به کارآیی بخشنامه‌های ابلاغ‌شده در بخش واردات دارند؛ این‌که ممکن است واردات از طریق بخشنامه‌ای تسهیل شود، اما در مراحل عملی نظیر ثبت‌سفارش یا تخصیص ارز با موانع متعددی روبه‌رو شود و آن‌چه نشان از اراده دولت برای تنظیم بازار دارد، تنها آمار واردات خواهد بود.

در هفته‌های اخیر مسیرهای تازه‌ای به‌روی واردات ایران گشوده شده که به‌نظر می‌رسد حالا با گذشت ۶ ماه از سال، دولت درصدد برآمده تا قطعات این پازل را کامل کند. امکان واردات خودروهای کارکرده، ورود خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج و سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین ورود خودرو توسط اشخاص حقوقی از جمله سازوکارهای اجرایی هستند که در هفته‌های اخیر در قالب ابلاغیه برای اجرا به‌دست گمرک ایران رسیده‌اند.

حالا هم‌زمان با این گشایش‌ها در بخش واردات خودرو، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که در شرایطی که مدت‌هاست بازار خودرو ایران در رکودی فراگیر گرفتار آمده، تغییر رویکرد دولت می‌تواند به تنظیم بازار کمک کند؟

درپاسخ به این پرسش باز هم باید به سال‌های پایانی دهه ۹۰ بازگردیم که واردات به صورت کامل متوقف بود و تولید با افت شدیدی همراه شده بود که در نتیجه این جریان، عرضه خودرو به‌بازار به شدت کاهش یافت.

در روی دیگر سکه هم بخش تقاضا برای تامین نیاز خود دچار مشکل شد و در غیاب عرضه، بازار به‌دست واسطه‌گران و دلالان افتاد. از آن‌جا ‌که نتیجه این تصمیمات، شکل‌گیری تقاضای کاذب و جهش ناگهانی قیمت‌ها و فاصله عمیق میان قدرت خرید مردم و بهای خودرو از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ بود، حالا به‌نظر می‌رسد سیاست‌گزار درصدد است تا با تدوین بسته مقررات وارداتی، وارد این چرخه باطل نشود و با سازوکارهای وارداتی به‌تنظیم بازار کمک کند.

تداوم رشد قیمت خودروها

خودروهای داخلی روز گذشته رشد بهای یک تا ۱۵ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که ری‌را (۱۴۰۴) با ۱۵ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۷۶۵ میلیون‌تومان، کوییک اتومات (۱۴۰۳) با ۱۱ میلیون‌تومان افزایش ۷۶۶ میلیون‌تومان، کاپرا دو کابین (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۷۹۵ میلیون‌تومان، پژو ۲۰۷ پاناراما ارتقا یافته (بدون رینگ) (۱۴۰۴) با ۸ میلیون‌تومان افزایش ۹۴۲ میلیون‌تومان، دنا اتومات آپشنال (۱۴۰۴) با ۷ میلیون‌‎تومان افزایش یک‌میلیارد و ۲۳۹ میلیون‌تومان و شاهین (سانروف و ESP) (۱۴۰۴) با ۵ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۱۳ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند.

همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد رشد بهای ۱۰ تا ۵۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که اکستریم VX (۱۴۰۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۵ ‌میلیارد و ۳۰۰ میلیون‌تومان، اکستریم TXL (۱۴۰۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۴ ‌میلیارد و ۲۰۰ میلیون‌تومان، فونیکس آریزو ۸ اکسلنت (۱۴۰۴) با ۴۰ میلیون‌تومان افزایش ۳ ‌میلیارد و ۸۰ میلیون‌تومان، کی‌ام‌سی X۵ (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ ‌میلیارد و ۱۰۰ میلیون‌تومان و ریسپکت پرایم تیپ ۲ (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۷۳۰ میلیون‌تومان خرید و فروش شدند.

در گروه خودروهای وارداتی نیز شاهد رشد بهای ۵۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که ارزش هیوندای کرتا (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۳ ‌میلیارد و ۱۰۰ میلیون‌تومان، سوزوکی گراند ویتارا هیبرید دو دیفرانسیل (۲۰۲۵) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون‌تومان، نیسان آلتیما (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۵ میلیارد و ۴۵۰ میلیون‌تومان و جی‌ای‌سی امکو (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون‌تومان رسید.