به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صمت، خسروی گفت: تجربه چند سال اخیر نشان می‌دهد عرضه خودرو در بورس کالا نتوانسته اهداف مورد نظر را محقق کند. مهم‌ترین اشکال این سازوکار، ایجاد نوعی رانت جدید برای افراد و شرکت‌هایی است که امکان حضور مستمر در فرآیند خرید دارند. در نتیجه، به جای اینکه خودرو با قیمت واقعی و عادلانه به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، باز هم واسطه‌ها سود اصلی را می‌برند.

وی با اشاره به آثار منفی این روند در بازار خودرو تصریح کرد: به دلیل محدودیت عرضه و تقاضای بالا، رقابت در بورس موجب رشد قیمت‌ها می‌شود و خودرو عملاً گران‌تر از نرخ کارخانه به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. علاوه بر این، بخش زیادی از مردم به دلیل نداشتن دانش یا امکانات لازم برای حضور در بورس از این فرآیند حذف می‌شوند و در نهایت مجبورند خودرو را از بازار آزاد با قیمت بالاتر تهیه کنند. از سوی دیگر، اختیار خرید عمده در دست شرکت‌های سرمایه‌ای که به راحتی وارد بورس می شوند قرارمیگیرد.

خسروی همچنین با اشاره به رویکرد تنظیم‌گرانه شورای رقابت به عنوان متولی تعیین قیمت و شبکه توزیع خودرو افزود: با توجه به دستورالعمل شورای رقابت و استعلام انجام شده، عرضه خودرو در بورس کالا مورد تأیید این شورا نیست؛ بنابراین ادامه این روش می‌تواند مغایر با مقررات نظارتی باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: «در عرضه خودرو در بورس کالا، سازوکارهای مربوط به توزیع منصفانه که در دستورالعمل شورای رقابت مورد اشاره قرار گرفته، همچون عرضه خودرو به متقاضیان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و نیز خودروهای فرسوده که تکلیف قانونی است، مورد توجه قرار نگرفته و سازوکار اجرایی آن پیش‌بینی نشده است. از طرف دیگر، محدودیت‌هایی مانند شرط سن قانونی و نداشتن پلاک فعال نیز در فرآیند اجرایی فروش خودرو در بورس کالا دیده نشده است. لذا بهتر بود سازمان بورس پیش از پذیرش خودرو در بورس کالا، ضمن بررسی دقیق دستورالعمل و الزامات قانونی، سازوکارهای مندرج در آن را لحاظ می‌کرد.