به گزارش خبرنگار مهر، طرح احداث شهرک شیمیایی و معدنی در ۵۰ هکتار از دریاچه نمک در آران و بیدگل که بین سه استان اصفهان، قم و سمنان واقع شده است، بار دیگر به میز مدیران توسعه استان اصفهان بازگردانده شده است.

این طرح که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان و بودجه‌ای بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان برنامه‌ریزی شده، قرار است نمک و کانی‌های معدنی از دریاچه نمک و کویر در شهرستان آران و بیدگل استحصال و فرآوری کند. اگرچه این طرح پیش‌تر از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان تأیید شده بود اما سه سال پیش به دلیل نبود مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی و با ورود سازمان حفاظت محیط‌زیست متوقف شد. اکنون، شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان در تلاش است تا با رایزنی و اعمال فشار بر سازمان محیط‌زیست، این پروژه را به مرحله اجرا برساند.

در همین ارتباط حسین اکبری معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح احداث شهرک نمک در دریاچه نمک آران و بیدگل و برداشت شورابه‌ها برای استحصال پتاس از مدت‌ها قبل، از دهه هشتاد مطرح بوده و مجوزی برای بهره‌برداری از پتاس دریاچه نمک صادر شده بود. در آن زمان، استعلامی از محیط‌زیست انجام نشد تا ملاحظات زیست‌محیطی بررسی شود.

وی خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر ترانشه‌ای به طول حدود ۱۵ کیلومتر و عرض ۳ کیلومتر در منطقه ایجاد شده بود که سازمان محیط‌زیست طی دو- سه سال گذشته پیگیری کرد و فعالیت آن متوقف شد اما همچنان مجوز بهره‌برداری بین وزارتخانه‌های مختلف در حال بحث است که آیا این طرح اجرا بشود یا نشود.

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان افزود: بر اساس آخرین تصمیمات قرار است جلسه‌ای کارشناسی و تخصصی با حضور وزارتخانه‌های مرتبط از جمله محیط‌زیست، صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو، وزارت میراث فرهنگی و وزارت کشور و همچنین نمایندگان استانداری‌های سه استان برگزار شود. در این جلسه، ابعاد طرح سنجیده شده و اثرات مثبت و منفی آن بررسی خواهد شد.

اکبری ادامه داد: ۲سوال اصلی در این جلسه مطرح است؛ آیا برداشت پتاس با روش ایجاد ترانشه و حوضچه به روش تبخیری تأیید می‌شود یا خیر؟ اگر این روش رد شود، طرح برای همیشه متوقف خواهد شد و اگر تأیید شود باید گزارش ارزیابی با در نظر گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی تهیه و ابعاد مختلف آن به‌طور کامل مطالعه شود. در نهایت، قرار است یک جلسه بین‌استانی و ملی برگزار شده تا تصمیم نهایی اتخاذ شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تاکنون سه شرکت فعال در حوزه نمک با برداشت سطحی، سالانه ۹۰ هزار تن نمک خوراکی و صنعتی از دریاچه نمک قم استحصال کرده و در کشور عرضه می‌کنند. این فعالیت‌ها به جز تردد کامیون‌ها، آسیب قابل‌توجهی به دریاچه وارد نکرده است اما طرح احداث شهرک صنعتی- معدنی، با ایجاد ترانشه‌هایی در بستر دریاچه، قصد دارد شورابه‌ها را از طریق لوله به واحدهای فرآوری کارخانه‌ها منتقل کند تا عناصری مانند پتاسیم، لیتیوم و منیزیم استخراج شود.

دریاچه نمک قم واقع در قلب ایران و در مجاورت پارک ملی کویر، بین سه استان قم، اصفهان و سمنان قرار دارد. این دریاچه در یک دهه گذشته به دلیل احداث سدهای متعدد و محروم شدن از حقابه، به‌طور کامل خشک شده است. مسئولان محیط‌زیست در سال‌های اخیر بارها نسبت به نابودی حیات این دریاچه و تبدیل شدن آن به کانون بالقوه ریزگردهای نمکی در مرکز ایران هشدار دادند.

زمزمه‌های احداث شهرک فرآوری نمک و عناصر معدنی از سال ۱۳۹۵ در دو استان اصفهان و قم مطرح بود. این طرح که مورد حمایت ساداتی‌نژاد، نماینده پیشین مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی قرار داشت، بارها در رسانه‌ها به‌عنوان دریاچه ثروت و گنج پنهان توصیف شده و ظرفیت بالقوه‌ای برای توسعه منطقه قلمداد شده است.

بنا بر آمار موجود، ۴۱ درصد دریاچه نمک متعلق به شهرستان آران و بیدگل، ۲۸ درصد متعلق به استان قم و ۳۱ درصد متعلق به استان سمنان است.