به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه فرانکفورتر روند شای در مطلبی نوشت: بحران دولت فرانسه در حال تشدید است و فرانسوا بایرو، نخست وزیر این کشور در حالی برای کسب رأی اعتماد پارلمان مبارزه می‌کند که اکثریت مطلق را ندارد.

مجلس ملی فرانسه فردا (دوشنبه) رأی اعتماد به دولت نخست وزیر این کشور را برگزار خواهد کرد؛ بنابراین، فرانسه احتمالاً با تغییر دیگری در دولت خود روبرو خواهد شد.

اگر بزرگترین احزاب مخالف در آستانه برگزاری این جلسه رای اعتماد، نظر خود را تغییر ندهند، احتمالاً بایرو شکست خواهد خورد.

این رأی‌گیری به عنوان آزمونی دشوار برای دوره جدید، دولت ماکرون و شاخصی از توازن قدرت در پارلمان تلقی می‌شود.

از آنجایی که دولت فرانسه فاقد اکثریت مطلق است، به حمایت یا رأی ممتنع بخشی از مخالفان وابسته است.

بحث اولیه بین احزاب بر سیاست‌های بودجه‌ای، اقداماتی برای کاهش بار شهروندان در مواجهه با قیمت‌های بالا، سیاست‌های انرژی و صنعتی و مسائل امنیت داخلی متمرکز خواهد بود. مهاجرت و حقوق بازنشستگی نیز همچنان مورد اختلاف است.

اپوزیسیون با اولویت‌های متفاوتی به این رأی‌گیری وارد می شوند. در حالی که احزاب چپ‌گرا عدم تعادل اجتماعی را مورد انتقاد قرار می‌دهند، نیروهای ملی‌ راست‌گرا از کاستی‌ها در مسائل امنیتی و مهاجرت صحبت می‌کنند.

 در این میان اپوزیسیون میانه‌رو و بورژوا گزینه‌های تاکتیکی خود را باز نگه داشته و حمایت بالقوه از بایرو  را به امتیازات اساسی گره زده است. ناظران انتظار دارند تا اندکی قبل از رأی‌گیری که قرار است عصر دوشنبه برگزار شود، بحث های جنجالی و مذاکرات فشرده اکتشافی برگزار شود.

یک رأی اعتماد اندک در ابتدا توانایی دولت برای اقدام را تضمین می‌کند، اما در عین حال نیاز به مصالحه در روند قانونگذاری را تقویت می‌کند.

 با این همه انتظار می‌رود بایرو رأی اعتماد را از دست بدهد. پس از استعفای وی دولت بایرو تا زمانی که امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه نخست وزیر جدیدی را منصوب کند، به عنوان سرپرست در سمت خود باقی خواهد ماند و البته هیچ مهلتی برای این کار وجود ندارد.

در این شرایط ماکرون انتخابات جدید را رد کرده است، زیرا نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که هیچ تغییر قابل توجهی در اکثریت وجود ندارد و از این رو وی قصد دارد تا سال 2027 در سمت خود باقی بماند. این در حالی است که دو سوم فرانسوی‌ها خواستار انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری هستند.

از طرفی این بحران ارتباط نزدیکی با انتخابات ریاست جمهوری 2027 دارد، انتخاباتی که ماکرون دیگر نمی‌تواند در آن شرکت کند و نامزدهای بالقوه‌ای مانند بایرو، مارین لوپن (که در حال حاضر توسط دادگاه‌ها رد صلاحیت شده است)، نخست وزیران سابق فیلیپ و آتال، و فرانسوا اولاند از همین حالا جاه‌طلبی‌هایی از خود نشان می‌دهند.

از زمان انتخاب مجدد امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه در سال 2022، این کشور تاکنون چهار نخست وزیر مختلف را تجربه کرده است.

بایرو - مانند سلف خود، میشل بارنیه - می‌خواهد 44 میلیارد یورو در بودجه صرفه‌جویی کند. اما وی مانند بارنیه، اکثریت پارلمانی لازم برای انجام این کار را ندارد. بنابراین همه شواهد نشان می‌دهد که او نیز به سرنوشت مشابهی یعنی سقوط دولت دچار خواهد شد.

در این شرایط فشارها بر ماکرون نه تنها در پارلمان، بلکه در خیابان‌ها نیز در حال افزایش است. اتحادیه‌ها اعتصابات و تجمعات سراسری علیه اقدامات ریاضتی را برای 18 سپتامبر اعلام کرده‌اند.

انتهای پیام/