صنعت خودرو کشور که سال‌هاست یکی از ستون‌های مهم اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود، امروز با بحران‌هایی دست‌به‌گریبان است که ریشه در ناکارآمدی سیاست‌گزاری، بی‌ثباتی تصمیمات اقتصادی و فقدان اجرای واقعی قانون دارد. اگرچه بسیاری از مشکلات به تحریم‌ها یا محدودیت‌های خارجی نسبت داده می‌شود، اما واقعیت آن است که معضل اصلی، نه در بیرون، بلکه در درون و ناشی از تصمیمات خلق‌الساعه است. نبود ضمانت اجرایی برای قوانین، بی‌تعهدی به قراردادها و مداخلات غیرکارشناسی در بازار خودرو، به‌شکلی زنجیره‌ای تولیدکننده، قطعه‌ساز و درنهایت مصرف‌کننده را متضرر کرده است. وقتی قراردادها ضمانت اجرایی نداشته باشند، تولیدکننده به‌جای نوآوری به فکر بقا می‌افتد. صنعت‌خودرو ایران در چنین وضعیتی گرفتار است؛ جایی که خودروسازان از زیر تعهدات شانه خالی می‌کنند، قطعه‌سازان در گرداب بدهی فرو می‌روند.

روابط خودروسازان و قطعه‌سازان چگونه است؟

در قرارداد میان خودروسازان و قطعه‌سازان تصریح می‌شود که پرداخت‌ها باید ظرف ۹۰ روز انجام گیرد؛ اما در عمل، این بند هیچ ضمانتی ندارد. اگر نظارت بر این توافقات به‌درستی انجام می‌شد، خودروساز نمی‌توانست یک‌طرفه از قرارداد عدول کند و قطعه‌ساز نیز مجبور نبود ماه‌ها یا حتی سال‌ها برای دریافت مطالبات خود انتظار بکشد. این بدعهدی، تنها به اصل بدهی ختم نمی‌شود؛ هزینه‌های سنگین تاخیر، جرایم مالی و زیان ناشی از بی‌اعتمادی بازار نیز بر دوش قطعه‌ساز باقی می‌ماند.

نتیجه روشن است: وقتی نظارتی بر این موضوع وجود ندارد، زنجیره‌ تولید به‌تدریج از هم می‌پاشد. بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی کوچک و متوسط به‌دلیل همین بی‌تعهدی‌ها تعطیل شده یا در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند. تنها معدود شرکت‌های بزرگ با استفاده از روابط یا توان مالی خاص خود توانسته‌اند دوام بیاورند.

سیاست‌گزاری‌های متزلزل؛ از ارز تا نرخ سود

یکی از عوامل اصلی بحران، بی‌ثباتی در سیاست‌گزاری اقتصادی صنعت‌خودرو است. نرخ ارز، سود بانکی و تعرفه‌ها هر روز به‌شکلی تغییر می‌کنند که هیچ سنخیتی با منطق اقتصادی ندارد.

این شرایط تنها مختص صنعت‌خودرو نیست؛ بلکه سایر صنایع و بخش‌ها نیز این شرایط را دارند. داستان قطعه‌سازان خودرو، نسخه‌ای دیگر از همین بی‌تعهدی ساختاری است. با این شرایط چگونه می‌توان از بخش خصوصی انتظار داشت سرمایه‌گذاری در نوآوری و صادرات را ادامه دهد؟

قیمت‌گذاری دستوری؛ چالشی که حل می‌شود؟

یکی از بزرگ‌ترین معضلات صنعت‌خودرو، پافشاری دولت بر سیاست قیمت‌گذاری دستوری است. خودروساز و قطعه‌ساز مجبور هستند محصولات خود را با قیمتی بفروشند که حتی هزینه‌های تولید را پوشش نمی‌دهد. در چنین فضایی، سخن گفتن از ارتقای کیفیت یا سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه بیشتر شبیه یک شوخی تلخ است. هرچند به‌تازگی قیمت‌گذاری دستوری به خودروسازان سپرده شده است، اما بیم آن وجود دارد که به‌جای منطق عرضه و تقاضا، همچنان ساختاری تحمیلی بر صنعت حاکم باشد که جز عقب‌ماندگی دستاوردی نخواهد داشت.

بانک‌مرکزی یا خزانه‌ جبران کسری؟

بانک‌مرکزی به‌جای آن‌که نهادی مستقل برای حفظ ارزش پول ملی باشد، عملا به ابزاری برای جبران کمبودهای بودجه‌ای دولت بدل شده است. وقتی تولیدکننده هر روز با تغییر نرخ ارز و افزایش هزینه‌های واردات مواداولیه مواجه است، چگونه می‌تواند برنامه‌ریزی درازمدت برای توسعه یا صادرات داشته باشد؟

این بی‌ثباتی پولی، درست مانند سم مهلکی است که پیکر صنعت را به‌تدریج از پا درمی‌آورد.

پیامدهای اجتماعی بحران تولید

تعطیلی واحدهای قطعه‌سازی یا کاهش ظرفیت تولید، تنها مساله‌ای صنعتی نیست، بلکه تبعات اجتماعی گسترده‌ای دارد. بیکاری هزاران کارگر، کاهش درآمد خانوارها و افزایش نارضایتی اجتماعی تنها بخشی از پیامدهای این روند است. اگر امروز برای اصلاح ساختار اقدام نشود، فردا باید هزینه‌های سنگین‌تری برای مدیریت بحران‌های اجتماعی پرداخت کرد.

آزادسازی صنعت‌خودرو؛ عامل نوآوری

صنعت‌خودرو کشور به‌رغم ظرفیت‌های گسترده انسانی و فنی، در دور باطلی از بی‌قانونی، سیاست‌گزاری نادرست و مدیریت غیرتخصصی گرفتار شده است. اگر امروز صدای قطعه‌سازان شنیده نشود، فردا شاید دیگر چیزی از این صنعت باقی نمانده باشد.

بازگشت به اصول بدیهی اقتصاد و اجرای واقعی قانون، تنها راهی است که می‌تواند این صنعت را از ورشکستگی نجات دهد.

صنعت‌خودرو باید از قید دخالت‌های تحمیلی آزاد شود تا بتواند در مسیر نوآوری، رقابت‌پذیری و توسعه گام بردارد. این همان مسیری است که بسیاری از کشورها پیموده‌اند و ایران نیز چاره‌ای جز پیمودن آن ندارد.