به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق، عدالت، هرگاه در عرصه آموزش به حاشیه رانده شود، نه‌تنها آینده فردی کودکان، بلکه سرنوشت یک ملت را نشانه می‌گیرد.

عدالت آموزشی، تنها یک آرمان اخلاقی نیست؛‌ سنگ‌بنای توسعه پایدار و اساسی‌ترین مؤلفه برای تحقق سرمایه اجتماعی است. هنگامی که این اصل بنیادین قربانی کوتاهی‌ها، تعارض‌ها و نابرابری‌ها شود، نه‌تنها آینده تک‌تک کودکان، بلکه تمامیت پیکره توسعه ملی را نشانه می‌رود و آن را با بحرانی چندبعدی مواجه می‌کند.

چالش‌های میدان عمل؛ از قانون تا واقعیت

اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۸ کنوانسیون جهانی حقوق کودک، آموزش رایگان و باکیفیت را نه یک امتیاز بلکه حقی همگانی و ‌انکارنشدنی می‌دانند. بااین‌حال، منظره عینی آموزش در ایران امروز، روایتی متناقض با این تعهدات رسمی را به تصویر می‌کشد: ‌دوگانگی مخرب سیستم آموزشی: شکل‌گیری و گسترش مدارس غیردولتی در کنار مدارس دولتی فرسوده، به ایجاد یک «آپارتاید آموزشی» انجامیده است که عمیق‌ترین شکاف‌های طبقاتی را بازتولید می‌کند.

فروش کالای عمومی آموزش: رفتارهای غیرحرفه‌ای همچون اخذ اجباری در مدارس دولتی، آموزش رایگان را به کالایی لوکس تبدیل کرده و بار مالی غیرقابل تحملی بر دوش خانوارهای کم‌درآمد می‌گذارد.

کیفیت نازل و نتایج نابرابر: کیفیت پایین آموزش در مدارس دولتی‌ به‌ وضوح در نتایج کنکور سراسری و سهم ناچیز دانش‌آموزان این مدارس نمایان است. این امر، مسیر تحرک اجتماعی صعودی را مسدود می‌کند.

حذف از نقطه آغاز: سیاست‌ها و رفتارهای دوگانه و پارادوکسی آموزش و پرورش برای دوره پیش‌دبستانی و هزینه‌های سنگین آن، بسیاری از کودکان را از همان ابتدا از عرصه رقابت آموزشی دور کرده و نابرابری را نهادینه می‌کند.

پیامدهای چندلایه نابرابری: تهدیدی برای پیکره ملت  پیامدهای اجتماعی

نابرابری آموزشی چرخه فقر را بازتولید می‌کند. کودک محروم از آموزش برابر و ‌باکیفیت، با تبعاتی منفی مواجه می‌شود. این فرایند، به «شکاف سواد» و سپس به «شکاف ثروت» تبدیل شده و اعتماد عمومی را به آینده مشترک به‌شدت تحلیل می‌برد. در سطح کلان، این وضعیت به کاهش اعتماد اجتماعی و تعمیق شکاف طبقاتی منجر می‌شود.

پیامدهای سیاسی و حکمرانی

عدالت آموزشی، شاخص کیفیت و زیربنای مشروعیت حاکمیت است. هنگامی که شهروندان‌ محرومیت فرزندان خود را از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی به چشم ببینند، اعتمادشان به ساختار حاکمیت و عدالت‌خواهی آن فرومی‌پاشد. نابرابری در آموزش، سرمایه اجتماعی نظام سیاسی را تضعیف کرده و جامعه را در معرض بی‌ثباتی و نافرمانی مدنی قرار می‌دهد.

پیامدهای اقتصادی و توسعه‌ای

کاهش بهره‌وری ملی: آموزش نابرابر به معنای اتلاف استعدادهای انسانی است. جامعه‌ای که بخشی از استعدادهایش شکوفا نشود، هرگز به توسعه پایدار و عدالت‌محور نمی‌رسد. استعدادهای کودکان مناطق محروم هرگز مجال شکوفایی نمی‌یابند و بهره‌وری نیروی کار کاهش می‌یابد. نتیجه، بازاری پر از نیروی کار کم‌مهارت و کم‌انگیزه و مهاجرت روزافزون نخبگان خواهد بود. در مقابل، عدالت آموزشی‌ قدرتمندترین ابزار برای ساختن یک «ما»ی مشترک و تقویت همبستگی ملی است.

پیامدهای فرهنگی و هویتی

کودکانی که در ساختار آموزشی تبعیض‌آمیز پرورش می‌یابند، حس تبعیض را لمس کرده و خود را «شهروندان درجه‌دوم» می‌بینند. این تجربه زیسته، هویت فردی و انسجام ملی را می‌فرساید و شکاف‌های فرهنگی را عمیق‌تر می‌کند. عدالت آموزشی تنها یک سیاست اجتماعی نیست؛ ابزاری برای ساختن هویت مشترک و تقویت تعلق ملی است.

پرسش اصلی اینجاست که چگونه می‌توان از «عدالت آموزشی» به‌عنوان سخنرانی‌ها و شعارهای رسمی فاصله گرفت و آن را به کنشی عینی در سیاست‌گذاری و رفتار بدل کرد؟ پاسخ، در یک جمله خلاصه می‌شود: عدالت، باید در عمل زنده باشد، نه در اسناد پرطمطراق و خاک‌خورده. هر محرومیتی در عرصه آموزش، نقض صریح حقوق شهروندی و انسانی است.

کودکان محروم امروز، استعدادهای خاک‌خورده فردا هستند. بی‌تفاوتی نسبت به عدالت آموزشی، تنها یک شکست آموزشی نیست، بلکه یک خودکشی تدریجی ملی است که بنیان‌های اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی کشور را از درون می‌پوساند.

عدالت آموزشی، آزمونی برای حاکمیت و جامعه است؛ آزمونی که نتیجه‌اش‌ آینده ایران را رقم خواهد زد. به همین دلیل، بسیاری از کشورها عدالت آموزشی را به‌عنوان یک اولویت امنیت ملی و آینده‌سازی تعریف کرده‌اند.