به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایلنا، طبق جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، سهم هزینه مسکن از هزینه‌های خانوار شهری کشور در سال ۱۴۰۳ به ۴۳.۷ درصد افزایش یافته است. این عدد در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۲.۴ درصد بوده و طبق آمار، این سهم در سال‌های ۸۳ تا ۹۶ حود ۲۹ تا ۳۳ درصد بوده است. البته آنچه مرکز آمار از سهم هزینه‌ی مسکن ارائه داده، نسبت این شاخص به میانگین هزینه‌ی خانوار دهک‌های ده‌گانه است و قاعدتا این سهم برای اقشار ضعیف جامعه و طبقه‌ی کارگر بسیار بیشتر از این حرف‌هاست.

علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس مسائل اقتصادی، در رابطه با این آمار می‌گوید: با تعمیم این آمار به شرایط کارگران، می‌بینیم بخش قابل توجهی از درآمد آنان صرف هزینه مسکن می‌شود. از آنجا که آمار منتشرشده، میانگین کل خانوارهای شهری را در نظر گرفته، طبیعتاً نمی‌تواند به‌طور دقیق وضعیت کارگران را نشان بدهد. به بیان دیگر، در حالی که این ۴۴ درصد بر مبنای میانگین محاسبه شده، سهم واقعی مسکن در سبد هزینه خانوارهای کارگری احتمالاً به‌مراتب بیشتر از این میزان است.

حیدری بیان کرد: محاسبات هزینه خانوار بر اساس دهک‌های درآمدی صورت می‌گیرد. به عنوان مثال، اگر میانگین هزینه خانوار در دهک هفتم در نظر گرفته شود، طبیعتاً با دهک‌های سوم و چهارم اختلاف قابل توجهی خواهد داشت. در نتیجه، نسبت هزینه مسکن به درآمد در دهک‌های پایین‌تر به‌طور چشمگیری افزایش پیدا می‌کند. برای نمونه، اگر یک خانوار ماهانه ۱۰۰ واحد درآمد داشته باشد و ۴۰ واحد آن صرف مسکن شود، سهم مسکن ۴۰ درصد خواهد بود. اما اگر درآمد خانوار به ۸۰ واحد کاهش یابد، همان ۴۰ واحد هزینه مسکن معادل ۵۰ درصد درآمد خواهد شد. در صورتی که درآمد به ۶۰ واحد کاهش پیدا کند، این سهم به حدود دو سوم درآمد خانوار افزایش می‌یابد.

این فعال کارگری گفت: بنابراین هرچه سطح درآمد پایین‌تر باشد، سهم مسکن از کل هزینه خانوار افزایش می‌یابد. با توجه به اینکه خانوارهای کارگری عموماً در دهک‌های پایین‌تر قرار می‌گیرند، سهم مسکن در سبد هزینه آنان به‌طور طبیعی بسیار بیشتر از میانگین اعلام‌شده خواهد بود. بر همین اساس، برخی برآوردها حاکی از آن است که بین ۸۰ تا ۸۵ درصد از درآمد کارگران به هزینه مسکن اختصاص پیدا می‌کند و این را می‌توان با آمار و ارقام ثابت کرد.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد: برای نمونه، دستمزد سال ۱۴۰۴ برای کارگران با در نظر گرفتن مزایای جانبی، شامل حق اولاد، حق همسر و سایر موارد، به همراه حداقل مسکن، مجموعاً حدود ۱۵ میلیون تومان تعیین شده است. این رقم برای تأمین هزینه‌های سال ۱۴۰۴ است در حالیکه سبد معیشت حداقلی در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۴ میلیون تومان تعیین شد که البته مورد قبول نمایندگان کارگری نبود و حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد این رقم به هزینه مسکن اختصاص داده شده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: فرض کنیم که این سبد در نیمه اول سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۰ تا ۳۲ میلیون تومان افزایش یافته است؛ در این صورت، سهم هر قلم هزینه از جمله مسکن افزایش می‌یابد. برای مثال، اگر سهم مسکن ۴۰ درصد از سبد باشد و سبد به ۳۰ میلیون تومان برسد، سهم مسکن برابر با ۱۲ میلیون تومان خواهد بود. با توجه به دستمزد ۱۵ میلیون تومانی کارگران، سهم مسکن ۸۰ درصد از دستمزد را تشکیل می‌دهد.

حیدری بیان کرد: این مثال نشان می‌دهد که کاهش درآمد، سهم نسبی هر یک از اقلام هزینه‌ای را افزایش می‌دهد و خانوارها برای تطبیق خود با درآمد موجود، ممکن است برخی اقلام هزینه‌ای را حذف کرده یا کاهش دهند تا به اولویت‌های خود برسند. این امر منجر به تغییر الگوی مصرف می‌شود. به عنوان مثال، برخی افراد ممکن است محل زندگی خود را به مناطقی با هزینه کمتر منتقل کنند، اما در انتخاب مسکن، تمایل به حفظ کیفیت و موقعیت فعلی همچنان پابرجاست.

وی گفت: در الگوی مصرف چیزی تحت عنوان چسبندگی مصرف داریم؛ مثلا خیلی سخت است که خانواده محل زندگی خود را تغییر دهد و این برای خیلی‌ها عذاب‌آور است. به همین دلیل خانواده ممکن است از خیلی از نیازهای خود بزند و جابه جایی مسکن اتفاق نیفتد. ممکن است الگوی مصرف کاهش پیدا کند، مثلا مسکن ۸۰ متری به مسکن ۷۰ متری برسد، اما تغییر محله خیلی سخت است. در واقع این به ترجیحات شخصی و فلسفه تصمیم‌گیری هر فرد بستگی دارد.

حیدری ادامه داد: حتی در شرایطی برخی خانوارها حاضرند اقلام خوراکی مانند گوشت را از سفره خود حذف و یا کم کنند تا هزینه‌ی مسکن در محلِ مورد نظر تامین شود. پشت همه‌ی این‌ها همانطور که گفتم فلسفه‌ی شخصی است. این تصمیم‌گیری‌ها بر اساس تحلیل هزینه - منفعت و همچنین عوامل فرهنگی و خانوادگی شکل می‌گیرد.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تأکید کرد: بنابراین با توجه به این که درآمد کارگران پایین است، افزایش هزینه‌ی مسکن تا ۸۰ درصدِ درآمد ماهانه هم دور از ذهن نیست و این مسئله مشکلات بسیاری از جمله تغییر الگوی مصرف و حذف برخی از اقلام خوراکی مورد نیاز در پی داشته است.