به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجید انصاری عصر پنجشنبه در نشست شورای اداری استان بوشهر ضمن تسلیت درگذشت دکتر ایرج صغیری، چهره ماندگار هنری استان، بر نقش اثرگذار هنرمندان و نخبگان بوشهری در اعتلای فرهنگی و اجتماعی منطقه تاکید کرد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به حرکت شتابان کشور در مسیر توسعه انرژی، از تحقق بخش قابل توجهی از هدف‌گذاری برنامه هفتم تا پایان سال جاری خبر داد.

حجت الاسلام انصاری گفت: در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم، پیشنهاد اولیه برای ظرفیت جدید تولید ۱۱ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی بود که با نظر جمعی اعضا، این هدف به ۱۵ هزار مگاوات افزایش یافت؛ بسیاری تحقق این عدد را دشوار می‌دانستند اما اکنون، به فضل الهی تا پایان امسال، ۷ هزار مگاوات تولید برق نیروگاه خورشیدی محقق خواهد شد که معادل نیمی از کل هدف‌گذاری است.

وی ادامه داد: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه تاکنون هدف‌گذاری برای تولید ۳۰ هزار مگاوات در دستور کار قرار دارد و از این رقم همه بیشتر می‌شود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت علی‌رغم مشکلات هرگز از مسیر وفاق و وحدت ملی خارج نشد، اظهار داشت: برخلاف برخی انتقادها، هیچ خللی در اراده دولت و قوای سه‌گانه برای حرکت در مسیر گام دوم انقلاب ایجاد نشده و دولت مصمم است اهداف ترسیم شده توسط رهبر معظم انقلاب را با قدرت بیشتری دنبال کند.

انصاری با ارائه گزارشی از مدیریت موفق دولت در روزهای بحران اخیر، خاطرنشان کرد: مدیریت انقلابی و تقسیم کار جهادی میان وزرا باعث شد کشور بدون وقفه اداره شود و تدابیر اتخاذشده مانع تحقق اهداف دشمنان شد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: هرچند برخی نواقص در منابع تامین اهداف در این برنامه وجود دارد، اما الزام سیاست‌های توسعه دریامحور که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده، فرصت طلایی برای استان بوشهر و جنوب کشور به شمار می‌رود.

انصاری لزوم جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی را یادآور شد و گفت: تامین منابع مالی کشور بدون جذب سرمایه‌های غیردولتی ممکن نیست و مسئولان استان باید از ظرفیت همسایگان و موقعیت منطقه‌ای برای این امر بهره گیرند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت ارتقای جایگاه حوزه حقوقی در استان‌ها اظهار داشت: بر اساس قانون، ساختار جدیدی برای حل مسائل حقوقی دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده است که با عملی‌شدن کامل آن، سرعت رفع مشکلات حقوقی و تسهیل در کسب‌وکارها افزایش خواهد یافت.