به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همشهری، برابری حقوق و دستمزد زنان و مردان یک قانون است و هیچ کارفرمایی حق ندارد براساس این قانون حقی از کارگر خود به بهانه تفاوت جنسیتی کم کند. بی‌توجهی به مفاد قانونی برابری حقوق زنان و مردان و همچنین قوانین حمایتی ویژه زنان در محل اشتغال مانند مرخصی زایمان، شیردهی، مادران دارای کودک زیر 6سال و... نه‌تنها در کارگاه‌های غیررسمی که به واسطه عدم نظارت بازرسان اداره کار بسیاری از آنها بی‌محابا قوانین را نادیده می‌گیرند بلکه حتی در کارگاه‌های رسمی هم به وفور دیده می‌شود؛ موضوعی که باعث شده نه‌تنها امنیت شغلی زنان تهدید، بلکه نارضایتی‌های شغلی‌ای هم بین این قشر ایجاد شود. سؤالی که مطرح می‌شود این است آیا این ناعدالتی‌ها قابل پیگیری است؟ راهکار کاهش این مظالم در حق زنان کارگر چیست و چه کسانی باید به‌صورت جدی وارد میدان شوند؟‌

فقط 800 بازرس

آمارها را که مرور می‌کنیم حکایت از اشتغال 15تا 20درصدی بانوان دارد. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان حوزه کارگری، اگر تعداد زنان شاغل بیشتر از مردان نباشد کمتر نیست. گرچه کارشناسان و برنامه‌ریزان دستشان از آمار دقیق و مشخص برای اثبات این موضوع کوتاه است اما می‌گویند نگاهی گذرا به حضور زنان شاغل در جامعه گویای نزدیکی جمعیت زنان و مردان شاغل است. به‌گفته این کارشناسان متأسفانه بخش زیادی از زنان شاغل در کارگاه‌های غیررسمی مشغول به کارند. به‌خاطر همین چون لیست بیمه‌ای برای این زنان رد نمی‌شود، آمارشان در میان زنان شاغل به‌حساب نمی‌آید. همین مسئله باعث شده تا نه‌تنها امنیت شغلی مناسبی نداشته باشند بلکه کارفرمایان به‌خاطر عدم نظارت بازرسان تامین اجتماعی براساس میل و اراده خود حقوق و دستمزد این قشر از کارگران را تعیین کنند. مدافعان حقوق کارگری می‌گویند وزارت کار باید در گام نخست با افزایش تعداد بازرسان خود از تضییع حقوق زنان کارگر جلوگیری کند. در حال حاضر تنها 800بازرس، کار نظارت برمحیط‌های اشتغال را در سراسر کشور انجام می‌دهند؛ تعداد محدودی که برای بازرسی کارگاه‌های رسمی هم کافی نیست چه برسد به کارگاه‌های غیررسمی که این روزها تعدادشان بیشتر شده است.

امنیت شغلی ندارند

البته گمان نکنید در تمام کارگاه‌های رسمی وضعیت زنان کارگر بهتر از شاغلان کارگاه‌های غیررسمی است چرا که به‌خاطر قراردادهای کوتاه‌مدت، این گروه از زنان هم امنیت شغلی مناسبی ندارند. زهرا 38ساله و به تازگی در یکی از شرکت‌های خصوصی بخش صنعت مشغول به‌کار شده است اما این نخستین تجربه او نیست: « 3‌ماه گذشته نخستین فرزندم به دنیا آمد.‌یک‌ماه بعد از تولد فرزندم رسما قرارداد کاری من با مجموعه‌ای که در آن کار می‌کردم تمام شد و در مرخصی زایمان به من اعلام کردند به‌دلیل عدم‌حضور در محل کار، قرار داد تمدید نمی‌شود این در حالی است که زنان می‌توانند از مرخصی 6‌ تا9ماه بعد از زایمان بهره‌مند شوند.» مطابق قانون اصلاح ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، مدت مرخصی زایمان ۹‌ماه (۲۷۶ روز) است و از آنجا که این مرخصی جزو سوابق بیمه‌ای فرد محسوب می‌شود، نه‌تنها حقوق مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی به افراد مشمول پرداخت می‌شود بلکه در این مدت پاداش و عیدی نیز به مادران تحت پوشش بیمه تعلق می‌گیرد و اگر کارفرمایی زیر بار این مقررات نمی‌رود قابل پیگیری است. مدافعان حقوق کارگران می‌گویند زنان کارگر همانند همه زنان شاغل باید از حق استفاده از ساعات شیردهی و قانون کاهش ساعت کاری برای مادران دارای کودک زیر6سال بهره‌مند باشند و در این موارد زیر بار کوتاهی کارفرمایان نروند.

چرا زنان، نیروی کار ارزان شده‌اند؟

خیلی از زنان کارگر معتقدند این روزها به نیروی کار ارزان در کارگاه‌های غیررسمی و رسمی تبدیل شده‌اند: «دیگر امروز کمتر مردی با حداقل حقوق 12تا 15میلیونی در محیط‌های کاری حاضر می‌شود؛ به‌خاطر همین اکثر نیروهای جدید از میان زنان جذب می‌شوند و نه‌تنها از حداقل مزایای کاری و حقوقی مانند بهره‌مندی از ساعات اضافه کاری و... محروم هستند بلکه افزایش حقوقشان هم به‌صورت قطره‌چکانی انجام می‌شود. فعالان حقوق کارگری می‌گویند ناآشنایی زنان با ماده ۳۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ که منع تبعیض در آن به‌عنوان یکی از پایه‌های اساسی رابطه کارگر و کارفرما مطرح شده و گفته است: «هرگونه تبعیض در تعیین شرایط کار براساس سن، جنس، نژاد، قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.» باعث سکوت آنها در برابر این ناعدالتی‌ها شده است. البته این تنها قانونی نیست که بر تساوی حقوق کارگران زن و مرد تأکید دارد. افزون بر این، ماده ۱۰۷ قانون هم بر «اجرای سیستم یکسان دستمزد برای کار مساوی در کارهای با ارزش مساوی» تأکید دارد.

حقی که جرأت گرفتنش نیست!

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گپ و گفت با همشهری به روشنگری‌هایی درباره وضعیت زنان کارگر پرداخته است.
شکاف دستمزدی میان زنان و مردان قابل پیگیری است؟
طبق قانون اساسی و قانون کار، دستمزد زن و مردی که در یک ساعت مشخص، کار مشخصی را انجام می‌دهند نباید متفاوت باشد اما متأسفانه دربخشی از کارگاه‌های رسمی و مشاغل قراردادی و در بسیاری از کارگاه‌های غیررسمی که قراردادی وجود ندارد، زنان مقهور قوانین نانوشته هستند؛ یعنی اگر قرار داد هم داشته باشند در این قرار داد چیزی درباره تفاوت دستمزد پرداختی میان زن و مرد نوشته نشده اما در فضای عملیاتی شاهدیم این عدد برای زنان پایین‌تر قرار می‌گیرد. البته که این مسئله در مشاغل غیررسمی خیلی بیشتر است چون عملا هیچ نظارتی نیست و مجموعه منطبق با قانون کار پیش نرفته است که جای اعتراضی هم وجود داشته باشد و حتی بعد از طرح مسئله، ضمانتی برای ماندن فرد شاکی در آن شغل وجود ندارد.
آیا ارزان بودن نیروی کار زن باعث زنانه شدن مشاغل شده است؟
واقعیت این است که ما امروز شاهد زنانه شدن خیلی از مشاغل حتی در بخش‌های مختلف هستیم اما علت اصلی این کار، اجرانشدن ماده 41قانون کار مبنی بر افزایش حداقل حقوق براساس تورم هر سال است. این موضوع باعث شده تا مردان دیگر رغبتی برای حضور در کارگاه‌ها با حداقل دریافتی 12تا 15میلیون تومانی‌ نداشته باشند. از سوی دیگر هزینه‌های زندگی این روزها بیشتر از گذشته زنان را مجبور به‌کار بیرون از خانه کرده و از آنجا که زنان به لحاظ ماهیت جنسیتی نیاز به یک جای امن برای کار دارند عمدتا جذب کارگاه‌های رسمی می‌شوند و چون مسئله امنیت اولویت اولشان است با دیگر شرایط کار اعم از حقوق و دستمزد پایین‌تر کنار می‌آیند. به‌خاطر همین کارفرمایان ترجیح می‌دهند به جای مردان از نیروی کار زن در فضاهای کاری خود بهره‌مند شوند.