به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها در ترکیه، اخبار مربوط به نشست‌های محرمانه «کمیسیون همبستگی ملی»، در صدر بسیاری از خبرها قرار گرفته است. این همان کمیسیونی است که 53 تن از نمایندگان احزاب مختلف پارلمان ترکیه در آن عضو شده‌اند تا روند خلع سلاح گروه منحله پ.ک.ک و تعیین تکلیف اعضای آن را مدیریت کند و در عین حال، رونوشتی درباره تصمیمات ترکیه برای تغییر قانون اساسی را تدوین کند.

اما با توجه به آن که بر اساس توافق اولیه، فقط سرویس اطلاعاتی میت می‌تواند در مورد مذاکرات این کمیسیون اظهار نظر کند، فضای مناسبی برای انتشار انواع و اقسام شایعات، به وجود آمده است. 

در یکی از تازه‌ترین شایعات، این موضوع عنوان شد که علاوه بر شخص عبدالله اوجالان که قرار است به زودی از زندان ایمره آلی آزاد شود، بیش از 6 هزار زندانی پ.ک.ک، همگی مورد عفو قرار خواهند گرفت.

اما ییلماز تونچ وزیر دادگستری ترکیه این خبر را تکذیب و اعلام کرد که موضوع عفو رهبر پ.ک.ک و اعضای این گروه در دستور کار نیست. وزیر دادگستری کابینه اردوغان، به این نکته نیز اشاره کرد که اساساً خود اوجالان هم علاقه‌ای به خروج از جزیره ایمره آلی ندارد و مایل است همان جا بماند. نه! این خط قرمز است.

یکی از موضوعات مبهم در خصوص توافق اوجالان و دولت اردوغان درباره انحلال پ.ک.ک و خلع سلاح این گروه منحله، مساله کردهای سوری است. شبه نظامیان موسوم به «قسد» با یکصد هزار نفر نیروی مسلح و با فرماندهی مظلوم عبدی، یکی از مهمترین نهادهای اقماری پ.ک.ک هستند و هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه بارها اعلام کرده که این گروه نیز باید خلع سلاح شود.

عبدالله اوجالان، قبلاً درباره این موضوع سکوت اختیار کرده بود. اما او جدیداً در دیدار با خانم پروین بولدان از سران دمپارتی اعلام کرده «موضوع کردهای سوریه برای من خط قرمز است. دولت ترکیه باید جایگاه آنها را در نظر بگیرد».

سخنان اردوغان درباره خط قرمزی به نام کردهای سوریه، به مساله‌ای تبدیل شده که به باور ناظران سیاسی، می‌تواند در کوتاه مدت به توافق بین ترکیه و پ.ک.ک خاتمه دهد و یک بار دیگر موجب برافروختن آتش درگیری شود.

اوجالان را به نشست کمیسیون دعوت کنید

دمپارتی که به عنوان مهمترین نهاد اقماری پ.ک.ک در پارلمان ترکیه شناخته می‌شود و 51 کرسی از مجموع 600 کرسی پارلمان را در اختیار دارد، خواهان آن شده که خود عبدالله اوجالان نیز به نشست کمیسیون همبستگی ملی دعوت شود و نظرات او نیز توسط اعضای کمیسیون ثبت شود، اما دولت اردوغان پاسخی به این درخواست نداده است.

در مدت اخیر، تعداد قابل توجهی از سیاستمداران ترکیه به این کمیسیون دعوت شدند تا نظرات خود را در خصوص توافق نهایی با پ.ک.ک اعلام کنند. یکی از این افراد، بلنت آرینچ رئیس اسبق پارلمان ترکیه و از موسسین حزب عدالت و توسعه بود که البته حالا، به عنوان یکی از مقربین اردوغان شناخته نمی‌شود و سران حزب از او فاصله قابل توجهی گرفته‌اند.

آرینچ اعلام کرده که در نشست کمیسیون، به مدت دو ساعت، دیدگاه‌های خود را درباره مسائل مربوط به پ.ک.ک و کردها اعلام کرده و خواهان آن شده که تمام احکام صادر شده از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا، هر چه سریعتر اجرا شوند.

این سخنان آرنچ از آن جهت اهمیت دارد که دادگاه حقوق بشر اروپا، بارها حکم بر ضرورت آزادی صلاح الدین دمیرتاش سیاستمدار کُرد وابسته به پ.ک.ک و عثمان کاوالا مخالف اردوغان داده اما قوه قضاییه ترکیه چنین حکمی را رد کرده است.

چه کسی حرف اول و آخر را می‌زند؟

تازه‌ترین دُور از مذاکرات صلح بین ترکیه و پ.ک.ک که منجر به اعلام انحلال این گروه قدیمی شده، ابتکار عملی است که توسط دولت باغچلی رهبر راست افراطی حزب حرکت ملی گرا مطرح شد.

او به عنوان شریک سیاسی اردوغان در ائتلاف جمهور، اولین گام‌ها را در این مسیر برداشت. اما معاون حقوقی او یعنی فتی ییلدز، آشکارا اعلام کرده که ماده 66 قانون اساسی جمهوری ترکیه، برای حزب او خط قرمز و لایتغیر است.

این همان ماده‌ای است که کردها خواهان تغییر عبارات و جملات آن هستند. چرا که ماده مزبور می‌گوید: «هر فردی که حق شهروندی ترکیه را دارد، ترک قلمداد می‌شود». 

اگر چه حزب باغچلی این موضوع را خط قرمز اعلام کرده اما مشاور ارشد رئیس جمهور ترکیه، ساز را از پرده دیگری نواخته و تناقض بزرگی در رسانه‌ها و محافل سیاسی شکل گرفته است.

مشاور حقوقی ارشد رئیس جمهور طیب اردوغان مهمت اوچوم، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی خبرترک به نکات مهمی درباره پرونده اوجالان و کردها اشاره کرده که عبارتند از:
1.از نظر ما، این مذاکرات را نباید به عنوان مسیری برای پایان دادن به معضل کردها نامگذاری کنند. این یک دوران گذار است برای رسیدن به «ترکیه عاری از تروریسم».
2.در مورد تعاریف حق شهروندی ترکیه نباید حساس باشیم. این موضوع می‌تواند دوباره تعریف شود.
3.در حوزه آموزش می‌توان اقداماتی انجام داد و می‌توان مقرراتی برای آموزش به زبان‌های غیر از ترکی وضع کرد.
4.می‌توان مقرراتی برای اختیارات نهادهای محلی، از جمله شوراهای محلی و بودجه، وضع کرد.
5.مسائل دموکراسی نیز در چارچوب تغییرات و تدوین قانون اساسی جدید در ترکیه‌ای عاری از ترور، قابل بررسی هستند.

البته همه این موارد، به جز مورد اول، نیاز به اصلاحات مستقیم قانون اساسی دارند. تغییر تعریف شهروندی ترکیه به ماده 66 قانون اساسی، آموزش به زبان‌های غیر از ترکی به ماده 42 و اصلاحات دولت محلی، از جمله بودجه، به ماده 127 قانون اساسی مرتبط است.

تاکتیک زیرکانه اردوغان

روزنامه قرار چاپ آنکارا در گزارشی اعلام کرده که مهمت اوچوم مشاور حقوقی اردوغان، فرد متنفذ و توانمندی نیست و بیان اظهارات او را باید مانند نوعی از تاکتیک سیاسی – رسانه‌ای اردوغان ارزیابی کرد.

این روزنامه معتقد است که اردوغان، معمولاً بیان موضوعات حساسیت زا و جنجالی را به افرادی می‌سپارد که عناوین رسمی مهمی ندارند. اگر مردم، احزاب مخالف، رسانه‌ها، نهادهای مدنی و ملی گرایان معترض شوند، دولت به راحتی اعلام می‌کند که این فرد صرفاً یک مشاور است و نظرات خود را بیان کرده است! اما در صورتی که حساسیت به وجود نیاید، همان مشاور به عنوان پیشنهاد دهنده طرح، بقیه کار را جلو می‌برد! همه اینها در حالی است که در این مقطع، هیچکدام از سران سابق پ.ک.ک اظهار نظر نمی‌کنند. این فقط مقامات حزب دمپارتی هستند که میانه میدان را گرفته‌اند. 

تونجای باقرخان رهبر دمپارتی در روز 28 آگوست، بعد از ملاقات با اوجالان گفت: «اگر جناب اوجالان را همچنان در زندان نگه دارند و در مورد مطالبات ما هم فقط تعلل و امروز و فردا کنند، قطعاً به نتیجه روشنی نخواهیم رسید. باید برای تغییر قانون اساسی اقدام شود».

این سخنان، نشان دهنده آن است که فعلاً در مورد ادامه مسیر خلع سلاح کامل پ.ک.ک، ابهامات فراوانی وجود دارد. چرا که از مجموع 5 هزار نفر عضو شاخه نظامی این گروه منحله، فقط 30 نفر سلاح خود را کنار نهادند و از چند هزار زندانی هم، کمتر از دویست نفر آزاد شده‌اند.
انتهای پیام/