رشد قیمت ۱۰ تا ۸۰ میلیون تومانی برخی خودروهای مونتاژی در بازار
اقتصاد ایران: طبق آمار منتشرشده در سامانه کدال، سه خودروساز بزرگ کشور در پنج ماه ابتدایی سال جاری ۱۴ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته، خودرو سواری تولید کردهاند. نااطمینانیهای اقتصادی و سیاسی و همچنین ادامه چالشها حول قیمتگذاری خودرو را میتوان از مهمترین دلایل این افت برشمرد.
بر اساس گزارشی که خودروسازان به سازمان بورس ارائه داده و در سامانه کدال منتشر شده است، سه خودروساز بزرگ کشور از ابتدای سال جاری تا انتهای مردادماه ۲۹۷ هزار و ۱۵۹ دستگاه خودرو سواری تولید کردهاند. این در شرایطی است که این رقم در مدت مشابه سال ۱۴۰۳ به ۳۴۵ هزار و ۵۰۲ دستگاه میرسید. بنابراین در مدتزمان یادشده، خودروسازان ۴۸ هزار و ۳۴۳ دستگاه معادل ۱۴ درصد کمتر خودرو سواری تولید کردهاند.
آمار ماهانه اما روایت دیگری دارد. بر اساس گزارش ماهانه ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو در پنجمین ماه از سال ۱۲.۷ درصد بیشتر از تیرماه تولید سواری داشتهاند؛ بهطوری که تولید این دست از خودروها از ۵۵ هزار و ۱۱۷ دستگاه در ماه تیر به ۶۲ هزار و ۱۱۲ دستگاه در مردادماه رسیده و رشد حدود ۷ هزار دستگاهی را ثبت کرده است.
در واقع رشد محققشده در آمار ماهانه را بیش از هر چیز میتوان بهوضعیت رکودی که در ماههای خرداد و تیر حاکم بوده نسبت داد. در خردادماه تولید خودرو سواری بهکف یکساله خود رسیده بود و دیگر آمارها مانند شامخ نیز نشان میداد خردادماه رکودیترین ماه از ابتدای ثبت نظرسنجی شامخ یعنی از سال ۱۳۹۷ بوده است. با این حال در تیرماه وضعیت کمی نسبت بهخرداد بهبود یافت؛ اما باز هم تولید در کف درحال انجام بود. حالا در مردادماه نیز شاهد هستیم که وضعیت تولید خودرو سواری کمی رو بهبهبود رفته؛ اما همچنان نسبت به ماههای پیش از خرداد بسیار کم است.
در واقع در ماههای خرداد و تیر، دو رویداد باعث افت شدید تولید شده بودند. یکی از این دو عامل، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بود که بخشی از آن در خرداد و بخشی نیز در تیرماه روی داد. عامل دوم نیز تعطیلی تابستانی خودروسازان بود که در بحبوحه جنگ اجرایی شد. البته این تعطیلات یک بار دیگر از ۲۱ تا ۲۵ مردادماه برای بازسازی خطوط تولید تکرار شد.
بررسی سامانه کدال در آمار تجمیعی همچنین نشان میدهد که از بین خودروسازان، سایپا و زیرمجموعه آن یعنی پارسخودرو بهشدت کاهش تولید داشتهاند؛ اما ایرانخودرو دو درصد رشد را در آمار ۵ ماهه تجربه کرده است. شاید بسیاری انتظار داشتند که با توجه بهمدیریت خصوصی بزرگترین خودروساز کشور، رشد تولید ایرانخودرو بسیار محسوستر بود؛ اما باید توجه داشت که مساله صنعتخودرو کشور این روزها دیگر مدیریت اسمی دولتی یا خصوصی نیست.
بهعبارت دیگر گرچه بخشی از صنعتخودرو این روزها دیگر خصوصی است، اما همچنان مشکلات قابل توجهی مانند قیمتگذاری دستوری و سیاستهای متعارض مدیران شرکتها و سیاستگزاران وجود دارد.
از ابتدای سال جاری، مشکلات مربوط به قیمتگذاری خودرو رو بهافزایش بوده و در نهایت نیز بهتقابل وزارت صمت و ایرانخودرو منجر شد و کار تا جایی پیش رفت که بهدلیل حکم سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر غیرقانونی بودن قیمتهای اعلامی این خودروساز، فروش ایرانخودرو متوقف شده است. بنابراین مشکلات حول قیمتگذاری و همچنین افزایش تنشها بین خودروسازان و سیاستگزاران از دلایل اصلی این افت تولید است.
علاوهبر این خودروسازان با مشکلات شدید در تامین نقدینگی نیز دستوپنجه نرم میکنند که این موضوع میتواند سرمایه در گردش آنها را تحتتاثیر قرار داده و تولید را کاهش دهد. با این حال برخی از دستاندرکاران صنعتخودرو معتقدند چشمانداز روشنی هم برای خودروسازی دیده نمیشود.
بر این اساس نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی همچنان وجود دارد و همین مساله میتواند کل فضای اقتصاد و صنعت کشور از جمله خودروسازی را تحتتاثیر قرار دهد. از مهمترین این نااطمینانیها میتوان بهاحتمال فعالسازی مکانیسم ماشه اشاره کرد. این موضوع میتواند باعث تشدید تحریمها و رشد بهای ارز شود که این روند بهضرر تولید خودرو تمام خواهد شد.این درحالی است که یک مقام مسئول در سازمان ملی استاندارد از افزایش استانداردهای ۸۵ گانه به ۱۲۲ مورد خبر داده است.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد در شرایطی از افزایش استانداردهای اجباری خودرو گفته که خردادماه سال جاری، رئیس این سازمان از افزایش استانداردها به ۱۲۰ مورد خبر داده بود. پافشاری سازمان ملی استاندارد بر تولید خودروهای داخلی با استاندارد و فناوری روز دنیا درحالی صورت میگیرد که اجرای کامل استانداردهای ۸۵ گانه نیز محل تردید است.
ریشه عدماجرای این استانداردها را باید در موانعی همچون محدودیتهای بینالمللی و حضور دولت در سیاستگزاری خودرو جستوجو کرد؛ بهطوری که اجرای این استانداردها را دچار تاخیر یا تعلیق کرده است.
افزایش قیمت دوباره مونتاژیها و وارداتیها
خودروهای داخلی روز گذشته افت بهای یک تا ۲۵ میلیونتومانی و رشد قیمت یک تا ۱۵ میلیونتومانی را تجربه کردند. جایی که کارون (پادرا دوکابین) (۱۴۰۴) با ۲۵ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۱۵۵ میلیونتومان، شاهین (بدون سانروف) (۱۴۰۴) با ۷ میلیونتومان کاهش ۹۱۳ میلیونتومان و پژو ۲۰۷ پانوراما ارتقا یافته (۱۴۰۴) با ۶ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۲۰۵ میلیونتومان اعلام قیمت شدند. از طرفی ریرا (۱۴۰۴) با ۱۵ میلیونتومان افزایش یکمیلیارد و ۷۳۵ میلیونتومان، نیسان دوگانه آپشنال (دریچهسیمی) (۱۴۰۳) با ۱۰ میلیونتومان افزایش ۸۹۰ میلیونتومان و اطلس (با سانروف) (۱۴۰۴) با ۶ میلیونتومان افزایش ۶۷۹ میلیونتومان قیمتگذاری شدند.
همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد رشد بهای ۱۰ تا ۸۰ میلیونتومانی بودیم. جایی که فونیکس تیگو ۸ پرومکس اکسلنت (۱۴۰۴) با ۸۰ میلیونتومان افزایش ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیونتومان، فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره (۱۴۰۴) با ۵۰ میلیونتومان افزایش ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیونتومان، فونیکس FX پریمیوم FWD (۱۴۰۴) با ۴۰ میلیونتومان افزایش ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیونتومان، فونیکس تیگو ۷ پرو هیبرید (۱۴۰۴) با ۳۵ میلیونتومان افزایش ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیونتومان و کیامسی J۷ (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیونتومان افزایش یکمیلیارد و ۹۹۰ میلیونتومان خرید و فروش شدند.
در گروه خودروهای وارداتی نیز شاهد رشد بهای ۵۰ میلیونتومانی بودیم. جایی که ارزش هیوندای کونا (۲۰۲۵) با ۵۰ میلیونتومان افزایش به ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیونتومان، تویوتا لوین هیبرید (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیونتومان افزایش به ۳ میلیاردتومان، جتا VS۷ (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیونتومان افزایش به ۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیونتومان و نیسان ترا ۲۰۰۰ سیسی توربو (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیونتومان افزایش به ۴ میلیارد و ۲۵۰ میلیونتومان رسید.