به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان بار دیگر به یکی از سوژه‌های بحث‌برانگیز در دولت تبدیل شده است؛ موضوعی که در روزهای اخیر با اظهارات متناقض مسئولان مختلف دولتی، بیش از پیش در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفته است.

سردار تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، روز 29 مرداد در پاسخ به پرسشی درباره تعیین تکلیف صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان گفت: «پلیس مجری قانون است و در این زمینه فعلاً منتظر تصویب این موضوع در دولت هستیم که در حال رسیدگی است. نه اجتهاد می‌کنیم و نه نظر فقهی می‌دهیم؛ هرچه ابلاغ باشد موظف به اجرای آن هستیم.»

اما اندکی بعد،سیدکاظم دلخوش، معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری، خبر از ارسال لایحه اصلاح تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با هدف امکان صدور گواهینامه برای بانوان به مجلس داد. وی با تأکید بر اینکه در قانون فعلی، صدور گواهینامه موتورسیکلت صرفاً برای مردان تعریف شده است، گفت: «روزبه‌روز به تعداد زنان موتورسوار افزوده می‌شود و در صورت وقوع حوادث رانندگی، خسارت‌های وارده به دیگران توسط بیمه پوشش داده نمی‌شود.این خلأ قانونی نه‌تنها برای بانوان، بلکه برای همه استفاده‌کنندگان از معابر خطرساز است.»

دلخوش توضیح داد که با صدور گواهینامه برای بانوان، هم امکان نظارت پلیس فراهم می‌شود و هم خسارت‌های احتمالی تحت پوشش بیمه قرار خواهد گرفت. او تأکید کرد که این لایحه در معاونت پارلمانی تهیه و با همکاری برخی نمایندگان مجلس، از جمله خانم فلاحی، دنبال شده است.

این روند اما با اظهاراتزهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، شکل دیگری به خود گرفت. او با بیان اینکه «موتورسیکلت‌سواری بانوان چیزی متفاوت از خلبانی و رانندگی نیست»، گفت: «خانم‌ها نیاز دارند از موتور به‌عنوان وسیله حمل‌ونقل استفاده کنند. جمع‌بندی ما در دولت این است که برای موضوع موتورسواری، نیاز به قانون و مقررات جدید نداریم؛ قوانین فعلی کافی است و می‌توان بر اساس همان‌ها اقدام کرد.»

بهروزآذر همچنین تأکید کرد که دولت موافق صدور گواهینامه برای بانوان است: «وقتی بانوان توانایی خلبانی هواپیما را دارند، موتورسیکلت چه اشکالی می‌تواند ایجاد کند؟»

در نهایت، مریم مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز به صف اظهارنظرها پیوست و گفت: «صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان منع قانونی ندارد. به همین دلیل در دولت روی لایحه‌ای کار نشده، بلکه طرحی در مجلس در حال پیگیری بود که به نتیجه نرسید.»

در حالی که معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری از تدوین و ارسال لایحه‌ای برای حل مشکل سخن می‌گوید، معاونت امور زنان دولت بر کفایت قوانین موجود تأکید دارد و سخنگوی دولت نیز اساساً وجود لایحه در این زمینه را رد می‌کند. این تناقض‌گویی‌ها نه تنها سردرگمی افکار عمومی را افزایش داده، بلکه نشان می‌دهد در بدنه دولت هنوز تصمیمی واحد و شفاف درباره این موضوع شکل نگرفته است.

حالا باید دید این رفت‌وبرگشت‌های متناقض، در نهایت به تصمیمی عملی برای ساماندهی وضعیت زنان موتورسوار خواهد انجامید یا همچنان در چرخه «لایحه دادیم و ندادیم» باقی خواهد ماند.

انتهای پیام/