به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی ابعاد و پیامدهای فعال شدن مکانیسم ماشه و الزامات جمهوری اسلامی ایران، امروز (سه‌شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴) در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، برگزار شد.

بابک نگاهداری در این نشست که نمایندگان دستگاه‌های مختلف نیز در آن حضور داشتند، با بیان اینکه کشورهای اروپایی یک اقدام به ظاهر حقوقی مستند به بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ انجام داده‌اند، گفت: این اقدام بر خلاف ظاهر حقوقی آن، عملی غیر قانونی به حساب می‌آید چرا که طرف مقابل خود به تعهداتش در قبال قطعنامه مذکور عمل نکرده است.

وی با بیان اینکه سو نیت کشورهای اروپایی از عدم محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران قابل مشاهده است، تصریح کرد: بیانیه حمایتی وزیر امور خارجه آمریکا از اقدام کشورهای اروپایی در فعالسازی مکانیسم ماشه، خود بیانگر هماهنگی و رویکرد سیاسی این اقدام با اهداف و نیات آمریکا است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، افزود: مجموعه اقدام سیاسی و غیر حقوقی کشورهای اروپایی با هماهنگی آمریکا، تلاش دارد تا ایران را در دوگانه‌ای قرار دهد، دوگانه‌ای که یک سمت آن بازگشت قطعنامه ۲۲۳۱ باشد و سمت دیگر آن تمدید ۶ ماهه فعالسازی مکانیسم ماشه که البته در آن هم شروطی را برای جمهوری اسلامی قرار داده‌اند که البته در آن هم خطوط قرمز کشور را نادیده گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه قطعاً این امر مطلوب جمهوری اسلامی ایران نیست، گفت: تجربه عملی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ نشان می‌دهد این قطعنامه‌ها در مرحله اجرا آنچنان که عملیات روانی روی آن انجام می‌شود قادر به فشار به جمهوری اسلامی ایران نیستند و کشور تجارب خنثی سازی این تحریم‌ها در بازه‌های زمانی مختلف را داشته است.

نگاهداری با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تحریم‌ها دست بسته نیست با اشاره به قطعنامه ۱۹۲۹، بیان داشت: همانطور که در این قطعنامه تصریح شده مواردی تحریمی مرتبط با برنامه هسته‌ای و تسلیحاتی است و هیچ بندی به صورت قانونی وجود ندارد که تجارت آزاد ایران و فروش نفت کشورمان را دچار مشکل کنند.

وی با بیان اینکه تجربیات قبلی در مقابله با تحریم‌ها به کشورمان این امکان را می‌دهد که فضا را مدیریت کند، افزود: رسانه‌های غربی در حال حاضر عملیات روانی گسترده‌ای را انجام می‌دهند که گویا با فعال سازی مکانیسم ماشه ما دچار یک فاجعه اقتصادی خواهیم شد اما باید تاکید شود که در هیچکدام از قطعنامه‌های که علیه ما صادر شده، بندی در مورد محدودیت تجارت یا فروش نفت وجود ندارد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه مدیریت افکار عمومی در شرایط فعالسازی مکانیسم ماشه حائز اهمیت است، گفت: برای خنثی سازی اقدامات اروپا و آمریکا، نقشه راه جامعی نیاز داریم که هم دارای ابعاد حقوقی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی باشد. ما در حوزه دیپلماسی باید هدفگذاری ما این باشد که در سازمان‌های بین‌المللی نظیر شانگهای و بریکس، مشروعیت اقدام اروپا را زیر سوال ببریم کما اینکه در سفر اخیر ریاست محترم جمهوری به چین این اقدام صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه الزام‌آور بودن قطعنامه‌های بین المللی معمولاً وابسته به اراده قدرت‌های جهانی و منطق حقوقی بین المللی است، تصریح کرد: اگر ما بتوانیم مشروعیت اقدامات اروپا را از بین ببریم هم می‌توانیم اجماع جهانی برای اجرای قطعنامه‌ها را از بین ببریم و هم از لحاظ حقوقی عملیاتی شدن مکانیسم ماشه را تحت تأثیر قرار دهیم.

نگاهداری توضیح داد: اقدامات حقوقی هم در این زمینه قابل انجام است به گونه‌ای اگر قطعنامه‌ها را فعال کنند ما قادر خواهیم بود در قالب کمیته ۱۷۳۷ مواردی را با همکاری چین و روسیه در مصوبات این سازوکارها اعمال کنیم. یا اقدامات اقتصادی در این نقشه راه مدنظر قرار گیرد. ما باید همکاری خود را با شرکای راهبردی مثل چین و روسیه تقویت کنیم. همچنین ضروری است از ظرفیت‌های دو جانبه و چند جانبه همکاری اقتصادی استفاده کنیم.

وی سپس به اقدامات امنیتی اشاره کرد و گفت: کشور در این زمینه باید رویکرد بازدارندگی فعال را دنبال کند و این پیام را منتقل کنیم که اگر رویکردهای غیر قانونی در مورد سازوکارهای تجاری ادامه پیدا کند هیچ تضمینی نیست که جمهوری اسلامی ایران هم اقدام متقابلی را انجام ندهد. همچنین باید اقدامات خود را در برخورد با شبکه‌های جاسوسی و نفوذ کشورهای اروپایی افزایش دهیم.

وی بازنگری تعمیق روابط راهبردی و نظامی با روسیه و برد موشکی کشور را از موضوعات قابل توجه دیگر خواند و یادآور شد: پیشنهاد اروپایی برای تمدید شش ماهه مکانیسم ماشه محل تردید است چراکه این پیشنهاد ایران را در یک وضعیت عدم قطعیت و حالت تعلیق و با نیت تحمیل امتیازگیری‌های بی پایان قرار دهد. از سوی دیگر با سوابقی که اروپایی در مورد فریب دادن دارند ما به نیت اروپایی هم شک داریم به گونه‌ای که این یک فریبی باشد تا نظام تصمیم گیری کشور را به جای مدیریت اقدامات فعالسازی ماشه با تمدید و مذاکره مواجه کند.

نگاهداری با بیان اینکه کشور باید آماده فعال شدن مکانیسم ماشه و مقابله با پیامدهای آن باشد، گفت: پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس این است که ما با همکاری چین و روسیه قطعنامه جدیدی را پیشنهاد دهیم که در آن حق غنی سازی هسته‌ای ایران به رسمیت شناخته شود و همچنین الزام به محکومت تجاوز آمریکا و اسراییل در آن گنجانده شود چراکه ایران به عنوان دارنده برنامه صلح آمیز هسته‌ای تحت نظارت ان پی تی تحت تجاوز قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در این قطعنامه دوره تمدید مکانیسم ماشه ۳ الی ۵ سال باشد تا در این مدت چشم انداز اقتصادی ایران فراهم شود و کشور از باج خواهی ۶ ماهه کشورهای اروپایی رهایی یابد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، خاطرنشان کرد: در این مدت تمدید ۳ الی ۵ ساله، امکان فعال سازی مکانیسم ماشه باید به حالت تعلیق و امکان مذاکره به دور از تهدید به وجود آید. همچنین فرایند بازگشت قطعنامه‌ها اصلاح شود تا چین و روسیه هم بتوانند در این فرایند نقش ایفا کنند.