به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران،  این پدیده، که در دوره‌های مختلف به شکل‌های گوناگون (دولتی، نیمایی، آزاد) بروز یافته، نه تنها موجب پیچیدگی‌های عدیده اقتصادی شده، بلکه بستری برای رانت و فساد نیز فراهم آورده است. حال، با توجه به تحولات اخیر و تأکید کارشناسان اقتصادی، بحث “تک نرخی شدن ارز” به عنوان راهکاری برای ایجاد شفافیت، ثبات و سلامت اقتصادی بیش از پیش مطرح شده است. اما این تحول بالقوه چه تأثیراتی بر اقتصاد کشور و کاهش فساد خواهد داشت؟

ریشه مشکل: چالش چندنرخی بودن ارز

وجود نرخ‌های مختلف برای ارز (مثلاً یک نرخ دولتی برای کالاهای اساسی و دارو، یک نرخ نیمایی برای واردات و صادرات، و یک نرخ آزاد در بازار) با اهداف ظاهری حمایت از اقشار آسیب‌پذیر یا کنترل تورم آغاز شد. اما در عمل، این سیستم منجر به عوارض جانبی جدی شده است:

 تفاوت فاحش بین نرخ‌های دولتی و آزاد، انگیزه‌ای قوی برای افراد خاص (به نام “دلالان” یا “رانت‌خواران”) ایجاد می‌کند تا ارز ارزان‌قیمت دولتی را دریافت کرده و با قیمت‌های بالاتر در بازار آزاد به فروش برسانند. این سود بادآورده، بدون هیچ فعالیت مولدی، تنها از اختلاف نرخ‌ها حاصل می‌شود.

فرآیند تخصیص ارز دولتی، اغلب پیچیده و غیرشفاف است. این پیچیدگی‌ها، در کنار تفاوت نرخ‌ها، زمینه‌ساز فساد در سطوح مختلف اداری، از دریافت مجوزهای غیرقانونی گرفته تا تبانی در تخصیص ارز به واردکنندگان خاص، می‌شود.

 چندنرخی بودن ارز، تصویر واقعی اقتصاد را مخدوش می‌کند. حسابرسی‌ها دشوار می‌شوند، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مبتنی بر اطلاعات غلط انجام می‌پذیرد و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی سردرگم می‌شوند.

تأثیرات تک نرخی شدن ارز بر اقتصاد ایران

 اصلی‌ترین و فوری‌ترین اثر تک نرخی شدن، حذف منبع اصلی رانت و فساد ناشی از اختلاف نرخ ارز است. با یکسان شدن نرخ، انگیزه برای سوءاستفاده از تخصیص ارز دولتی از بین می‌رود.
 چندنرخی بودن ارز، قاچاق کالا را جذاب‌تر می‌کند. واردکننده می‌تواند کالا را با ارز دولتی وارد کند و آن را با قیمت‌های بازار آزاد به فروش برساند، یا کالایی را با ارز دولتی وارد کرده و سپس آن را قاچاق کند. تک نرخی شدن این انگیزه را از بین می‌برد.

 شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری نرخ ارز، فضای کسب‌وکار را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بهبود می‌بخشد و آنها را به سرمایه‌گذاری مولد تشویق می‌کند.

ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی:

تولیدکنندگان و واردکنندگان می‌توانند با یک نرخ ارز ثابت، برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای تولید، قیمت‌گذاری و هزینه‌های خود داشته باشند. این امر منجر به کاهش عدم قطعیت و ریسک می‌شود.

بانک مرکزی می‌تواند با دیدگاهی یکپارچه، منابع ارزی کشور را به شکل مؤثرتری مدیریت کند، بدون اینکه نگران تبعات جانبی نرخ‌های متعدد باشد.

 تک نرخی شدن می‌تواند به واقعی شدن نرخ ارز منجر شود. نرخ واقعی ارز، صادرات را جذاب‌تر کرده و واردات بی‌رویه را کاهش می‌دهد، که این امر به بهبود تراز تجاری کشور کمک می‌کند.

تأثیر بر تورم و قدرت خرید:

 یکی از نگرانی‌های اصلی در مورد تک نرخی شدن ارز، ایجاد یک شوک تورمی اولیه است. اگر نرخ دولتی حذف شود و کالاها با نرخ آزاد محاسبه شوند، قیمت کالاهای اساسی و دارو که قبلاً با ارز دولتی وارد می‌شدند، افزایش خواهد یافت. این امر می‌تواند به طور موقت به قدرت خرید مردم آسیب بزند.

 با این حال، در بلندمدت، حذف رانت، کاهش قاچاق و افزایش شفافیت، می‌تواند به کنترل تورم کمک کند. زمانی که نظام تخصیص ارز شفاف باشد و منابع به جای رانت‌خواری به سمت تولید بروند، اثرات تورمی کاهش می‌یابد.

تأثیر بر تولید داخلی:

 نرخ واقعی ارز، واردات را گران‌تر و تولید داخلی را رقابتی‌تر می‌کند. این امر می‌تواند به تحریک تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات کمک کند.

 تولیدکنندگان واقعی، به جای رقابت با رانت‌خواران برای دسترسی به ارز ارزان، می‌توانند با شرایط برابر و شفاف به منابع ارزی مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و تجهیزات دسترسی پیدا کنند.

چالش‌ها و راهکارهای اجرایی:

تک نرخی شدن ارز، هرچند مزایای فراوانی دارد، اما اجرای آن نیازمند تدابیر و برنامه‌ریزی دقیق است:

 دولت باید برنامه‌های حمایتی هدفمند (مانند یارانه مستقیم نقدی) برای اقشار آسیب‌پذیر در نظر بگیرد تا اثرات شوک اولیه تورمی بر آنها مدیریت شود.

 برای موفقیت طرح، بانک مرکزی باید از ذخایر ارزی کافی برای مدیریت نوسانات احتمالی بازار در ابتدای کار برخوردار باشد.

پس از تک نرخی شدن، بازار ارز باید به طور کامل شفاف و قابل رصد باشد تا از شکل‌گیری بازارهای غیررسمی جدید جلوگیری شود.

 تک نرخی شدن ارز به تنهایی معجزه نمی‌کند. این اقدام باید در کنار سایر اصلاحات ساختاری مانند اصلاح نظام بانکی، بهبود فضای کسب‌وکار و مبارزه با قاچاق کالا، به پیش برود.

به گزارش اکونیوز، تک نرخی شدن ارز، نه یک راهکار مقطعی، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای اقتصاد ایران است. با وجود چالش‌های اولیه، مزایای بلندمدت آن در شفافیت‌بخشی به اقتصاد، کاهش فساد سیستماتیک، ایجاد ثبات و حمایت از تولید ملی، به مراتب بیشتر است. با برنامه‌ریزی دقیق، تدابیر حمایتی و اراده سیاسی قوی، می‌توان این گام مهم را به سوی یک اقتصاد مقاوم‌تر، شفاف‌تر و عادلانه‌تر برداشت و سایه رانت و فساد را از سر بازار ارز ایران کم کرد.