خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در ۲۴ ساعت گذشته انتشار تصاویری از حادثه درگیری فیزیکی میان مأموران اجراییات شهرداری قزوین و تعدادی از دست‌فروشان سطح شهر، به یکی از مهم‌ترین موضوعات روز در فضای مجازی استان و حتی کشور تبدیل شده است.

این اتفاق که عصر چهارشنبه ۵ شهریور رخ داده، واکنش‌های گسترده‌ای را از سوی شهروندان، مسئولان قضائی، اعضای شورای شهر و فعالان اجتماعی به دنبال داشته است.

ماجرا از آنجا آغاز شد که سه نفر از نیروهای اجراییات شهرداری قزوین در روز چهارشنبه و در جریان اجرای طرح ساماندهی دست‌فروشان، با تعدادی از فروشندگان سیار در یکی از خیابان‌های شهر درگیر شدند.

با شدت گرفتن درگیری چهار مأمور دیگر نیز به صحنه اضافه شدند و برخورد فیزیکی میان طرفین بالا گرفت. انتشار فیلمی از این حادثه در فضای مجازی، موجی از واکنش‌های مردمی و رسانه‌ای را به دنبال داشت.

ورود دستگاه قضائی به پرونده

در پی انتشار این فیلم محمدرضا عسگری دادستان قزوین اعلام کرد که بلافاصله پس از اعلام موضوع توسط کلانتری محل، دستورات قضائی لازم صادر شده و اقدامات اولیه از جمله جمع‌آوری دلایل، شناسایی متهمان، تحقیق از شهود و اخذ نظریه پزشکی قانونی در مدت کوتاهی انجام شده است.

عسگری افزود: تمامی متهمان پرونده به دادسرا اعزام شدند و با توجه به مدارک موجود، برخی از آن‌ها بازداشت و برای برخی دیگر قرار تأمین صادر شده است.

وی تأکید کرد: تحقیقات همچنان ادامه دارد و نتایج آن به اطلاع مردم خواهد رسید.

همچنین دادستان قزوین با تأکید بر حفظ حقوق شهروندان گفت: هیچ اتفاقی نمی‌تواند توجیهی برای تجاوز از حدود شرع و قانون باشد.

عسگری اطمینان داد: با هر فردی در هر رتبه و جایگاهی که در این حادثه نقش داشته باشد برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.

واکنش اعضای شورای شهر قزوین

اما جلسه علنی روز گذشته شورای اسلامی شهر قزوین تحت تأثیر این اتفاق و با حواشی بسیاری روبه‌رو بود.

در این جلسه چند عضو شورا به شدت از رفتار مأموران اجراییات شهرداری انتقاد کردند.

قاسم‌اللهیاری عضو شورای شهر، با ابراز تأسف از برخورد زننده با دست‌فروشان گفت: این قشر زحمت‌کش فرزندان همین خاک‌اند و کارگری شرافتمندانه در شرایط سخت اقتصادی نباید جرم تلقی شود.

این عضو شورای شهر قزوین رفتار مأموران را تحقیرآمیز و دور از شأن انسانی دانست.

رفتار مأموران اجراییات سابقه داشت

ولی چگینی دیگر عضو شورا نیز با اشاره به پیشینه فرهنگی و تمدنی قزوین، گفت: رفتار برخی مأموران شهرداری با هویت فرهنگی این شهر همخوانی ندارد.

وی با یادآوری هشدار یک ماه پیش خود، تأکید کرد: حتی در صورت تخلف شهروندان، برخورد باید در چارچوب قانون و احترام باشد.

چگینی با استناد به اصل ۳۶ قانون اساسی و قوانین شهرداری‌ها، تصریح کرد: مأموران اجراییات حق برخورد فیزیکی ندارند و صرفاً باید موضوع را به مراجع قانونی منتقل کنند.

وی همچنین از اتفاقی دیگر پرده برداشت و گفت: از این دست درگیری‌ها در ماه قبل نیز وجود داشت تا جایی که برخورد تند ماموران اجراییات باعث شکسته شدن دست یک دستفروش دیگر شده بود و اگر همان موقع جلوی رفتارهای خشن این نیروها گرفته می‌شد شاهد اتفاقات اخیر نبودیم.

علی فرمانی، عضو دیگر شورا، در واکنشی نمادین با چماق در جلسه حاضر شد و گفت: آیا برخورد خشونت‌آمیز مأموران با دست‌فروشان با دستور یا حمایت شهردار انجام شده است؟

وی افزود: باید رفتار با شهروندان و حتی متخلفان بر اساس کرامت انسانی باشد و اقدامات نسنجیده اخیر خوراک رسانه‌های معاند شده است.

برخورد فوری پلیس با خاطیان

سردار منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا، نیز در واکنش به این حادثه در صفحه شخصی خود در پیام‌رسان ایکس (توئیتر سابق) نوشت: اقدام به ضرب و شتم توسط عده‌ای به ظاهر مجری قانون در قزوین برای پلیس غیرقابل قبول است. وی اعلام کرد که خاطیان با قید فوریت بازداشت شده‌اند و پلیس برای عدالت می‌ایستد.

اما مهدی صباغی شهردار قزوین در نهایت شب گذشته ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه، از شهروندان عذرخواهی کرد و گفت: صرف‌نظر از میزان تقصیر هر یک از طرفین، شهرداری قزوین با جدیت و بدون هیچ‌گونه اغماض، موضوع را بررسی خواهد کرد و با عوامل دخیل برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

صباغی همچنین از شهروندان خواست در مواجهه با محتوای منتشرشده در فضای مجازی، به تقطیع و ناقص بودن فیلم‌ها توجه داشته باشند و قضاوت‌ها را با در نظر گرفتن تمامی ابعاد حادثه انجام دهند.

مأموران در جایگاه قاضی نیستند

بر اساس اصل ۳۶ قانون اساسی، صدور حکم مجازات تنها از طریق دادگاه صالح ممکن است. همچنین طبق قانون شهرداری‌ها، مأموران اجراییات صرفاً وظیفه گزارش تخلفات را دارند و مجاز به برخورد فیزیکی نیستند. این حادثه بار دیگر ضرورت آموزش حقوق شهروندی و قانون‌مداری به مأموران اجرایی را برجسته کرد.

انتشار فیلم درگیری در فضای مجازی، موجی از اعتراض و همدلی با دست‌فروشان را به راه انداخت. کاربران شبکه‌های اجتماعی خواستار برخورد جدی با مأموران خاطی و اصلاح رویه‌های اجرایی شدند.

بسیاری از فعالان اجتماعی نیز بر لزوم حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و ساماندهی انسانی و قانونی دست‌فروشان تأکید کردند.

آزمونی برای مدیریت شهری و اعتماد عمومی

حادثه قزوین، آزمونی جدی برای نهادهای اجرایی، قضائی و نظارتی است. برخورد با متخلفان، اصلاح ساختارهای اجرایی، آموزش مأموران و بازنگری در سیاست‌های ساماندهی دست‌فروشان، می‌تواند گامی مؤثر در بازسازی اعتماد عمومی و حفظ کرامت انسانی باشد. مردم قزوین منتظرند تا ببینند آیا وعده‌های مسئولان به اقدام عملی منجر خواهد شد یا خیر.