به گزارش خبرنگار مهر. مهدی آقابراری شامگاه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در محل استانداری سمنان اظهار داشت: به دنبال اجرای طرح ملی تعیین تکلیف و ساماندهی اتباع خارجی دارنده برگه سرشماری در استان سمنان، از ابتدای سالجاری تاکنون بالغ بر ۱۶ هزار نفر از اتباع کشور افغانستان مشمول طرد از کشور شده‌اند که با هماهنگی‌های صورت گرفته با فرماندهی انتظامی استان و نیز افرادی که به صورت خود معرف جهت خروج از کشور به ارودگاه مراقبتی مراجعه کرده‌اند، بالغ بر ۱۰ هزار و ۵۸۲ نفر از این افراد، استان سمنان را به مقصد مبادی مرزی شرق کشور ترک کرده‌اند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان با تاکید بر اینکه انجام فرآیند دستگیری و طرد اتباع غیرمجاز طبق برنامه ادامه دارد، افزود: اجرای این طرح نه تنها زمینه شناسایی و تفکیک اتباع مجاز و غیرمجاز را فراهم کرده است بلکه ظرفیت‌های لازم برای برنامه‌ریزی دقیق در حوزه‌های اشتغال، خدمات شهری، امنیت و سلامت را در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار داده است.

آقابراری همچنین از شناسایی بیش از ۳۶ هزار و ۳۶۱ تبعه کشور افغانستان در استان سمنان از ابتدای شروع طرح خبر داد و گفت: بر اساس اعلام اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری سمنان، تعداد ۱۹ هزار و ۵۳۲ نفر از این افراد دارای مجوز اقامت قانونی و حق اشتغال بوده و تعداد ۱۶ هزار و ۸۲۹ نفر نیز فاقد مدارک قانونی و مشمول مقررات خروج از کشور شده‌اند.

دبیر شورای تأمین استان سمنان تصریح کرد: بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ نفر از اتباع شناسایی شده در قالب گروه‌های شش گانه (افرادی که کارت اقامت دارند، نخبگان، سرپرستان خانوار و دارنده برگه سرشماری یا آمایشی، بیماران خاص و صعب‌العلاج و…) در انتظار تأیید کمیسیون موارد خاص مرکز امور اتباع و مهاجرین وزارت کشور می‌باشند که در صورت تأیید با اقامت موقت آنان در کشور موافقت خواهد شد، در غیر این صورت در اسرع وقت نسبت به طرد آنان از استان اقدام خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان با قدردانی از همکاری نیروهای انتظامی، قضائی و فرمانداران در این زمینه خاطرنشان کرد: نظارت مستمر بر این فرآیند، ضامن اجرای موفق طرح ملی تعیین تکلیف و ساماندهی اتباع خارجی در استان خواهد بود.

وی در ادامه به ساماندهی به افراد مجاز برای اشتغال در استان اشاره نمودند و خاطر نشان کردند اطلس اشتغال برای اتباع مجاز برنامه‌ریزی و تدوین شده که پس از طرد کلیه غیر مجازین و تأیید وزارت کشور اجرا خواهد شد.