به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در سخنانی دررابطه‌با عملکرد شوراهای حل اختلاف لرستان در رسیدگی به پرونده‌ها و تلاش برای صلح و سازش میان طرفین پرونده اظهار داشت: صلح و سازش به لحاظ حقوقی، قانونی و قضائی آثار بسیار مطلوبی بر جامعه دارد و مجموعه قضائی استان به جد به دنبال ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرونده‌ها است و در این راستا اقدامات خوبی در شوراهای حل اختلاف استان انجام شده است.

وی با اشاره به اجرای پویش «به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم» در ایام ماه‌های محرم و صفر بیان کرد: این پویش بعد از تأکیدات رئیس قوه قضائیه در ماه‌های محرم‌الحرام و صفر و ایام عزاداری و شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام در استان اجرا شد و مورد استقبال قرار گرفت.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: در قالب پویش «به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم» و با کمک و مساعدت خیرین و صاحبان حق و شکات خصوصی، شرایطی مهیا شد که زندانیان جرایم غیرعمد و زندانیان دارای شاکی خصوصی، از موهبت آزادی برخوردار شوند.

حجت‌الاسلام شهواری دررابطه‌با عملکرد شوراهای حل اختلاف استان، بیان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تعداد ۴۱ هزار و ۹۶۳ پرونده وارد شوراهای حل اختلاف استان شده است که با تلاش کارکنان این شوراها و گذشت طرفین پرونده، ۱۹ هزار و ۴۹۸ پرونده به صلح و سازش ختم شده است که معادل ۴۸ درصد کل پرونده‌ها است.

وی تصریح کرد: با تلاش مسئولان قضائی استان، صلح یاران، ریش‌سفیدان و بزرگان طوایف لرستان، از ابتدای سال جاری ۱۱ پرونده قصاص با سازش ختم شده است که این گذشت‌ها نشان از بزرگواری و قلب بخشنده اولیای دم پرونده‌ها و عشق مردم به اهل‌بیت عصمت و طهارت و قابل‌تقدیر است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: همچنین با کمک خیرین و گذشت شکات، ۴۶۰ زندانی جرایم غیرعمد از زندان‌های استان آزاد شدند و به آغوش خانواده بازگشتند.

حجت‌الاسلام شهواری، بیان کرد: با بهره‌گیری از ریش‌سفیدان، صلح یاران و متنفذان و با استفاده از ظرفیت قومی قبیله‌ای و پیوندهای مستحکم اجتماعی بین مردم، از ابتدای سال جاری ۲۳ پرونده نزاع دسته‌جمعی با سازش ختم شده است که منجر به مختومه شده تعدادی زیادی پرونده در ارتباط با آنها شده است.

وی تأکید کرد: مسئولان قضائی استان همواره در تلاش هستند تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود و کمک مردم، پرونده‌ها را خارج از روال قضائی به سازش منتهی کنند تا از ورود پرونده‌ها به محاکم جلوگیری شود.