به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، علی جعفریان مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت و درمان پزشکی در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت در وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: ذات و فلسفه وجودی نظام‌های دولتی، خدمت به مردم است و وزارت بهداشت نیز بر همین اساس شکل گرفته و مأموریت اصلی آن تأمین و ارتقای سلامت جامعه است.

وی با اشاره به اینکه انگیزه و هدف وزارت بهداشت بر پایه خدمت‌رسانی مستقیم و ایفای نقش اجتماعی تعریف شده، گفت: بخشی از اختیارات ما در حوزه سیاست‌گذاری و اجراست و بخشی دیگر نیازمند همکاری و حمایت مستقیم نهادهای مختلف اجتماعی است تا بتوانیم عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت را کنترل کنیم.

جعفریان با بیان اینکه سلامت جامعه تنها یک موضوع تخصصی پزشکی نیست بلکه به‌طور مستقیم با کیفیت زندگی و توسعه پایدار مرتبط است، افزود: یکی از مسائل مهم در این حوزه، جمعیت است. شاید به اشتباه برخی تصور کنند که موضوع جمعیت اولویت نظام سلامت نیست، اما واقعیت آن است که آینده سلامت جامعه بدون توجه به جمعیت و پویایی آن، قابل تضمین نخواهد بود.

مشاور عالی وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲ ، ۱۰ میلیون بستری در نظام سلامت کشور ثبت شد که عددی قابل توجه است و در سال جاری به ۱۱ میلیون رسیده و بستری در بیمارستان‌ها انجام شده است و این ارقام نشان‌دهنده فشار بالای نظام سلامت و اهمیت سرمایه‌گذاری مستمر در این حوزه است.

وی تاکید کرد: وزارت بهداشت علاوه بر ارائه خدمات درمانی، وظیفه دارد سیاست‌های کلان جمعیتی، پیشگیری و ارتقای سلامت را با نگاه اجتماعی و بین‌بخشی دنبال کند تا در نهایت جامعه‌ای سالم و توانمند شکل گیرد.

۱۰ میلیون بستری در سال ۱۴۰۲؛ ضرورت بازنگری در نحوه استفاده از ظرفیت‌ها

مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت با اشاره به آمار بالای بستری در نظام سلامت کشور گفت: در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۰ میلیون بستری در بیمارستان‌های کشور انجام شده است و این آمار نشان می‌دهد ظرفیت گسترده‌ای در نظام سلامت وجود دارد، اما موضوع تنها وجود ظرفیت نیست بلکه نحوه استفاده بهینه و منطقی از آن اهمیت دارد.

وی افزود: اینکه برخی حوزه‌ها با عدم استقبال یا عدم اقبال مواجه می‌شوند به معنای نبود ظرفیت نیست، بلکه ناشی از روش‌های غیربهینه استفاده از امکانات است.

به گفته وی؛ اگر رقابت و سازوکار منطقی در بهره‌برداری از ظرفیت‌ها ایجاد شود، بسیاری از مشکلات کنونی برطرف خواهد شد.

جعفریان در ادامه گفت: گاهی تصور می‌شود چون در برخی بخش‌ها، متقاضی یا تمایل کافی از سوی جامعه پزشکی وجود ندارد، نظام سلامت با محدودیت اساسی مواجه است. در حالی که مشکل اصلی ما، تنظیم منطقی و هماهنگ عرضه و تقاضا است، نه صرفا کمبود فیزیکی ظرفیت است.

وی با اشاره به مباحث مطرح‌شده در مجلس گفت: در سال جاری، موضوع افزایش ۱۲ درصدی ظرفیت نیز مطرح شد، اما باید توجه داشت که صرف افزایش ظرفیت بدون مدیریت و هدایت صحیح، پاسخگوی نیاز واقعی جامعه نخواهد بود.

به گفته جعفریان؛ تا زمانی که مسیرها و سازوکارهای مستقیم برای پاسخگویی به تمایل مردم و نیازهای واقعی سلامت ایجاد نشود، افزایش صرفا ظرفیت مشکل را حل نخواهد کرد.

مشکل اصلی نظام آموزش پزشکی، نبود زیرساخت اجرایی برای افزایش ظرفیت است

مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت با اشاره به روند بررسی موضوع افزایش ظرفیت آموزش پزشکی طی سال‌های اخیر گفت: بحث افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی موضوع تازه‌ای نیست. در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و حتی ۱۴۰۳ بارها در مجلس و محافل کارشناسی مطرح شد و نهایتاً در سال ۱۴۰۰ توافقی شکل گرفت مبنی بر اینکه طی چهار سال، ظرفیت پذیرش به حدود ۵۱ هزار و ۵۰۰ نفر برسد و این عدد در واقع به‌عنوان سقف نهایی تعیین شد.

وی افزود: نکته اصلی اینجاست که مشکل ما هیچ‌گاه صرفاً افزایش ظرفیت نبوده است و موضوع اصلی، فراهم نبودن امکان اجرایی برای این افزایش بوده است و اگرچه از نظر برخی دوستان، این تصمیم لازم‌الاجرا تلقی شد، اما در عمل منابع مالی کافی، زیرساخت‌های آموزشی و الزامات اجرایی برای تحقق آن فراهم نشد.

جعفریان با اشاره به بار مالی و ساختاری این تصمیم ادامه داد: افزایش ظرفیت به این معناست که باید کلاس‌های جدید، امکانات آموزشی، بیمارستان‌ها و فضاهای بالینی بیشتری ایجاد شود. آموزش پزشکی صرفا به معنی نشاندن دانشجو در کلاس نیست؛ دانشجو نیازمند محیط بالینی و بیمار واقعی است تا آموزش صحیح دریافت کند. صرف تصویب ظرفیت روی کاغذ، بدون تامین این زیرساخت‌ها، امکان‌پذیر نیست.

وی با بیان اینکه حتی برخی پیشنهادها مانند انتقال بخشی از سهمیه دانشجویان خارجی به ظرفیت داخلی مطرح شد، گفت: این قبیل تغییرات هم اصل مشکل را حل نمی‌کند و وزارت بهداشت بارها توضیح داده است که افزایش ظرفیت بدون ایجاد زیرساخت‌های متناسب، عملاً کیفیت آموزش و حتی کیفیت خدمات درمانی آینده کشور را تحت‌ تاثیر قرار می‌دهد.

مشاور عالی وزیر بهداشت تاکید کرد: اصل موضوع همچنان سر جای خود باقی است؛ یعنی برای تامین نیاز واقعی کشور باید ظرفیت‌ها ارتقا یابد، اما این افزایش تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که منابع مالی، بیمارستان‌ها و ظرفیت بالینی موردنیاز نیز فراهم شده باشد و به عنوان کارشناس، باور دارم مشکل امروز ما کمبود ظرفیت روی کاغذ نیست، بلکه تناسب نداشتن زیرساخت‌ها با افزایش ظرفیت است.

وی ادامه داد: ۳۰ درصد افزایش حقوق دستیاران پزشکی از مرداد ماه مصوب شده و شهریور ماه نیز پرداخت می شود و ۴۰ درصد افزایش حقوق برای دانشجویان pHD نیز اعمال و پرداخت می‌شود.

سلامت و امنیت غذایی نیازمند سازوکار بین‌بخشی است

مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت با اشاره به ساختار سیاست‌گذاری در حوزه سلامت و امنیت غذایی گفت: برای این موضوع در سطح ملی، شورای عالی سلامت و امنیت غذایی به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شده است و وزارت بهداشت نیز در این شورا به‌عنوان یکی از اعضا حضور دارد و دستگاه‌های مختلف باید در این زمینه پاسخگو باشند.

وی افزود: به لحاظ ساختاری، وزارت بهداشت وظیفه عملیات اجرایی مستقیم در بخش‌های مختلف این حوزه را ندارد و به‌عنوان مثال، در مورد محصولات خوراکی، مواد فله‌ای مانند نان که در نانوایی‌ها عرضه می‌شوند، تحت پوشش مستقیم وزارت بهداشت قرار نمی‌گیرند. آنچه در حوزه بسته‌بندی و استانداردسازی است، عمدتاً در چارچوب‌های نظارت بهداشتی و قضایی دنبال می‌شود.

جعفریان تاکید کرد: وزارت بهداشت در این حوزه نقش سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت کلان را برعهده دارد و اجرای جزئیات بسیاری از امور بر عهده دستگاه‌های مرتبط است. در واقع، سلامت و امنیت غذایی تنها یک موضوع پزشکی نیست بلکه یک موضوع چندبخشی است که همکاری جدی سایر نهادها را می‌طلبد.

وی خاطرنشان کرد: این از جمله مباحث مهمی است که همواره مورد پرسش قرار می‌گیرد و وزارت بهداشت نیز بارها توضیح داده است که وظایف آن در این حوزه بیشتر جنبه سیاست‌گذاری و نظارتی دارد.

برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیک نیازمند استانداردها و تضمین امنیت است

مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت درباره موضوع برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیک در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری مهر گفت: مساله اصلی اینجاست که ما موجودیتی که بتواند تمام استانداردهای لازم را رعایت کند و مجوزهای معتبر این کار را داشته باشد، هنوز در کشور به شکل نهایی در اختیار نداریم. شرکتی که مسئول ارائه نرم‌افزار این فرآیند است، ظاهراً هنوز به مرحله نهایی‌سازی نرسیده و پیگیری‌ها ادامه دارد و وزارت بهداشت با انتخابات الکترونیک موافق است.

وی افزود: اگر بتوانیم به شکلی مطمئن انتخابات را به‌صورت الکترونیک برگزار کنیم، طبیعتا این روش مزایای خود را خواهد داشت؛ اما در عین حال باید ملاحظات امنیتی و حقوقی آن به‌طور کامل تأیید شود و مهم‌ترین نگرانی ما تضمین امنیت و صحت فرآیند است. اگر این موضوع به‌درستی مدیریت نشود، اعتبار کل انتخابات زیر سؤال خواهد رفت.

جعفریان در پاسخ به پرسشی درباره معیارها و فیلترهای انتخاب شرکت‌های ارائه‌دهنده این خدمات اظهار داشت: شرکت‌هایی که وارد این حوزه می‌شوند باید استانداردهای سختگیرانه فنی، امنیتی و اجرایی را رعایت کنند. همچنین لازم است مجوزهای قانونی و تأییدیه‌های لازم از نهادهای ذی‌ربط دریافت شود. این موضوع تنها یک مساله فنی نیست بلکه به‌طور مستقیم با اعتماد عمومی و سلامت انتخابات در ارتباط است.

وی با اشاره به تجربه اخیر در تهران گفت: در انتخابات گذشته، ما حتی تا شب قبل از برگزاری، محل فیزیکی رأی‌گیری را نیز آماده کرده بودیم، چرا که نگرانی وجود داشت مبادا بخشی از فرآیند الکترونیکی با مشکل مواجه شود و ناچار شویم بخشی از انتخابات را به‌صورت حضوری برگزار کنیم و این پیش‌بینی لازم بود تا اگر یک درصد احتمال اختلال وجود داشت، روند انتخابات دچار بحران نشود.

مشاور عالی وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: به هر حال باید مطمئن شویم که این سازوکار با همکاری دستگاه‌های مختلف و با رعایت تمامی الزامات امنیتی اجرا شود و انتخابات در کشور ما به‌طور کامل و صد درصد الکترونیکی و غیرحضوری نخواهد شد، بلکه حتی در صورت استفاده از روش‌های نوین، بخش فیزیکی و حضوری همچنان وجود خواهد داشت.

فرسودگی بیمارستان‌ها یک چالش ملی است؛ نوسازی نیازمند منابع کلان و برنامه‌ریزی دقیق

مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت با اشاره به وضعیت زیرساختی بیمارستان‌ها در کشور گفت: یکی از موضوعات جدی ما، وضعیت فرسودگی بیمارستان‌هااست. در برخی نقاط حتی بیمارستان وجود ندارد، در حالی که در نقاط دیگر، فهرستی بلند از بیمارستان‌ها داریم که قدمت بالایی دارند و استانداردهای روز را تأمین نمی‌کنند و این واقعیتی است که باید شفاف به مردم گفته شود.

وی افزود: امروز استانداردهایی در حوزه ایمنی و خدمات بیمارستانی تعریف شده که در بسیاری از ساختمان‌های قدیمی امکان اجرای آن‌ها وجود ندارد.

به گفته وی؛ برخی از بیمارستان‌های ما به دلیل قدمت بالا از نظر ساختاری قابل اصلاح کامل نیستند. برای مثال، بیمارستان امام خمینی با ساختمان‌هایی متعلق به سال‌های ۱۳۰۵ و ۱۳۶۱ همچنان از مهم‌ترین مراکز ارائه خدمت به مردم است و با همه محدودیت‌ها، این بیمارستان توانسته بار بزرگی از خدمات ملی را بر دوش بکشد، اما واقعیت آن است که فضای کافی و زیرساخت‌های مهندسی به‌روز ندارد.

جعفریان ادامه داد: در حال حاضر نزدیک به ۱۴۰۰ پروژه بیمارستانی در کشور در جریان است. در بیمارستان رسول و بسیاری از مراکز دیگر، ساختمان‌های جدید در حال احداث هستند. نمونه موفق آن بیمارستان کودکان و بیمارستان حکیم است که به‌طور کامل نوسازی شده‌اند. تاکنون حدود ۲۷۰ بیمارستان جدید ساخته شده، اما باید تاکید کنم که این رقم هنوز پاسخگوی نیاز کشور نیست.

وی با اشاره به هزینه‌های سنگین ساخت بیمارستان گفت: در بخش دولتی، ساخت هر بیمارستان به‌طور متوسط هزینه بسیار بالایی دارد. به عنوان مثال، امروز هزینه ساخت هر تخت بیمارستانی حدود ۱۰ میلیارد تومان تمام می‌شود و این عدد در دو سال آینده بیشتر خواهد شد و بنابراین توسعه و نوسازی بیمارستان‌ها یک چالش جدی ملی است که نیازمند منابع کلان و پایدار است.

مشاور عالی وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: ما نمی‌توانیم صرفا به دلیل قدیمی بودن، بیمارستان‌ها را تعطیل کنیم. بسیاری از این مراکز با همه محدودیت‌ها، همچنان بخش مهمی از نیازهای درمانی مردم را تامین می‌کنند. راه‌حل این مشکل، برنامه‌ریزی دقیق و تخصیص منابع مالی قابل توجه است و خوشبختانه در سال‌های اخیر منابعی برای این امر اختصاص یافته که جای قدردانی دارد، اما نیاز کشور بسیار فراتر از این است.

وی ادامه داد: ۸۰ همت وزارت بهداشت بدهی داشت که با همکاری سازمان برنامه و بودجه این بدهی به صورت کم کم پرداخت می‌شود.

دارو باید در دسترس مردم بماند

مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت درباره چالش منابع و قیمت‌گذاری دارو گفت: اگر مسیرهای فعلی به‌درستی اصلاح شوند، می‌توان بخش قابل توجهی از منابع را به‌طور مستقیم در اختیار نظام سلامت قرار داد. از سال ۱۴۰۰ به بعد، با افزایش قیمت‌ها، پرداخت‌های ما نیز متاثر شد و تفاوت ناشی از آن باید مدیریت می‌شد و این موضوع یکی از کلیدی‌ترین دغدغه‌های ما در حوزه دارو و منابع است.

وی افزود: قیمت کالاهای مصرفی تابعی از هزینه‌هاست؛ شامل نرخ ارز، هزینه مواد اولیه، دستمزد نیروی کار و هزینه حمل‌ونقل. اما در مورد دارو نمی‌توان اجازه داد که افزایش قیمت‌ها به شکلی ناگهانی و بدون مدیریت اتفاق بیفتد و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان گزارش‌هایی ارائه می‌دهد، اما ما نمی‌توانیم بپذیریم که هر تغییر قیمت مستقیما به مردم تحمیل شود و در این حوزه باید تعادل ایجاد شود.

جعفریان ادامه داد: ما معتقدیم نگه داشتن قیمت به شکل مصنوعی هم اشتباه است و راه درست آن است که افزایش قیمت‌ها به تدریج و متناسب با شرایط اعمال شود تا فشار از دوش مردم برداشته شود. همان‌طور که مردم امروز سایر کالاها را خریداری می‌کنند، دارو هم باید در همان سطح توان اقتصادی آنان باقی بماند و بیمار نباید احساس کند به دلیل بیماری، زندگی‌اش از نظر مالی نابود شود.

وی با اشاره به مسیرهای اصلاحی گفت: ما در حال تغییر رویکرد هستیم؛ از یک سو با شرکت‌های تولید و پخش دارو تعامل می‌کنیم و از سوی دیگر به دنبال آن هستیم که منابع به موقع تأمین شود. در نهایت این مسیر به دو حالت ختم می‌شود؛ یا باید قیمت‌ها واقعی‌تر شوند یا منابع مالی لازم تامین شود. اگر از من پرسیده شود کدام بهتر است، می‌گویم به هیچ عنوان نباید صرفا به افزایش قیمت تکیه کنیم، زیرا بیمار، به‌ویژه بیماری که با مشکلات سختی مثل سرطان روبه‌روست، توان تحمل چنین فشارهایی را ندارد.

چالش کمبود پرستار در کشور

جعفریان با اشاره به چالش کمبود پرستار در کشور گفت: برخلاف تصور عمومی، در بسیاری از شهرهای کوچک ما مشکل جدی در جذب پرستار وجود ندارد و مشکل اصلی در کلان‌شهرها، به‌ویژه تهران است. دلیل این مسئله هم روشن است؛ هزینه‌های بسیار بالای زندگی در تهران باعث می‌شود درآمد فعلی پرستاران برای زندگی در این شهر کافی نباشد و همین موضوع تمایل به اشتغال در پایتخت را کاهش می‌دهد.

وی افزود: می‌توان گفت اگر پرستاری اهل تهران نباشد، به سختی جذب این شهر می‌شود. بسیاری از همکاران ما که از شهرستان‌ها به تهران آمده‌اند، پس از استخدام تصمیم گرفته‌اند به محل سکونت اصلی خود بازگردند، چرا که کیفیت زندگی در شهرستان‌ها برایشان مطلوب‌تر است. به همین دلیل، تمرکز اصلی مشکل کمبود پرستار در شهرهای بزرگ و به‌ویژه تهران است و در شهرهایی مثل مشهد هم این چالش وجود دارد، اما به مراتب کمتر از تهران است.

جعفریان ادامه داد: یکی از پیشنهادهایی که مطرح شده و می‌تواند بخشی از مشکل را حل کند، فراهم کردن محل اقامت برای پرستاران در تهران است و دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌توانند این موضوع را پیگیری کنند تا با ایجاد خوابگاه‌ها یا واحدهای مسکونی ویژه، بخشی از فشار هزینه‌های زندگی در پایتخت از دوش پرستاران برداشته شود.

وی تامید کرد: ما مرتب در تلاش هستیم تا دریافتی پرستاران را افزایش دهیم و شرایط کاری آنان بهبود یابد. اما واقعیت این است که تا زمانی که شکاف بین درآمد و هزینه‌های زندگی در تهران وجود دارد، این مشکل به طور کامل برطرف نخواهد شد. حتی در مجتمع بیمارستانی امام خمینی نیز بارها شاهد کاهش نیروهای پرستاری به همین دلیل بوده‌ایم.