به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها که ترکیه در یک بحران اقتصادی گسترده و عمیق به سر می‌برد، واردات انرژی، همچنان یکی از بزرگترین چالش‌ها برای مقامات سیاسی و اقتصادی این کشور است. چرا که پرداخت هزینه‌ای بیش از یکصد میلیارد دلار برای واردات انرژی، علاوه بر آن که موجب کسری تجاری بزرگ در ترکیه می‌شود، در عین حال با افزایش هزینه‌های تولید و مصرف، موجب بالا رفتن نرخ تورم می‌شود. در نتیجه دولت اردوغان مجبور است برای تامین منابع خود، تنوع در سبد واردات را به عنوان یک اصل حیاتی در دستور کار قرار دهد.

اینجاست که در استراتژی بلندمت ترکیه در مورد تامین منابع مورد نیاز در دنیای انرژی، منابع گازی دریای سیاه اهمیت خود را از دست داده و تامین یک سوم از سهم نیازهای ترکیه محتاج به واردات ال.ان.جی است.

در چند سال گذشته، رسانه‌های نزدیک به حزب حاکم ترکیه با انتشار گزارش‌های اغراق‌آمیز در مورد کشف میادین عظیم گازی در سواحل دریای سیاه، به این شایعه دامن زدند که ترکیه، تحت رهنمودهای تاریخی رهبری به نام اردوغان، به زودی برای تامین منابع انرژی، به استقلال و خودکفایی خواهد رسید. اما حالا مشخص شده که منابع کشف شده در دریای سیاه، در ایده آل‌ترین و بهترین شرایط ممکن، تنها 5 درصد از انرژی مورد نیاز ترکیه را تامین می‌کنند و این در حالی است که بسیاری از متخصصین، حتی درباره همین ایده نیز اختلاف نظر دارند و معتقدند که استخراج گاز در استان‌های ساحلی دریای سیاه، چنان هزینه بالایی دارد که در مقایسه با واردات گاز، توجیه اقتصادی خاصی ندارد.

به همین خاطر، حالا دولت اردوغان، به موازات تلاش برای دیپلماسی خطوط لوله و انتقال انرژی، بها دادن به تجارت ال.ان.جی یا گاز مایع (Liquefied natural gas) را نیز به عنوان یک اصل مهم پذیرفته است. 

ال.ان.جی برای جهان و ترکیه

گاز طبیعی مایع (LNG) در پنج سال گذشته به یکی از استراتژیک‌ترین عناصر تعادل انرژی جهانی تبدیل شده است. رویدادهای مهمی مانند شیوع ویروس کرونا، حمله روسیه به اوکراین، بحران‌های امنیتی در دریای سرخ و خشکسالی در کانال پاناما بارها منابع انرژی را تهدید کرده‌اند. با وجود این، جریان‌های انتقال LNG بدون اختلال خاصی همواره ادامه یافته‌اند.

حالا قیمت‌های این ماده ارزشمند رقابتی شده‌ و به قیمت گاز خط لوله تنه می‌زند. تجارت جهانی LNG در سال 2024 به 406 میلیون تن رسید که 36 درصد آن شامل قراردادهای کوتاه‌مدت و لحظه‌ای بود.

ناوگان جهانی شامل 831 کشتی LNG است که 52 فروند از آنها کشتی‌های شناور ذخیره‌سازی و گازسازی مجدد (FSRU) هستند و ظرفیت کل مایع‌سازی به 492 میلیون تن در سال رسیده است.

در نتیجه میزان انعطاف‌پذیری این منبع ارزشمند و نقش آن در زنجیره تأمین، توجه ترکیه را نیز جلب کرده است. سهم و جایگاه ال.ان.جی در بازار انرژی ترکیه به یک سوم از کل منابع رسیده و دولت اردوغان می‌خواهد در تجارت گاز مایع نیز نقش مهمی ایفا کند.

یکی از مهمترین دلایل ترکیه برای حرکت در این مسیر، عبرت گرفتن از رفتار اتحادیه اروپا در تامین منابع انرژی است. چرا که پس از حمله روسیه به اوکراین و اعمال تحریم کشورهای اتحادیه اروپا علیه مسکو، انتقال گاز به کشورهای اتحادیه تا حد زیادی متوقف شد.

قبلاً و در سال 2021 میلادی، اتحادیه اروپا 45 درصد از گاز مورد نیاز خود را از روسیه وارد می‌کرد، اما در سال 2024 به 19 درصد رسید.

اتحادیه اروپا می‌خواهد تا سال 2027 میلادی، به هدف حذف کامل واردات گاز روسیه دست پیدا کند و اینجاست که گاز مایع آمریکا و تا حدودی گاز صادر شده از سوی رژیم صهیونیستی، برای اروپایی‌ها اهمیت حیاتی پیدا می‌کند و ترکیه نیز می‌خواهد در این معادلات، جایی برای خود دست و پا کند.

به باور مهمت اوغوتچو از متخصصین برجسته دنیای انرژی و رئیس باشگاه انرژی در لندن، حالا در جهان، شکاف قیمت چندانی بین خط لوله و LNG وجود ندارد و در نتیجه، خرید گاز مایع که با کشتی حمل می‌شود، دیگر فقط یک کالای روز مبادا و پشتیبانی نیست و به یک گزینه اصلی تبدیل شده است. آن هم در شرایطی که آمریکا و قطر، ال.ان.جی را صرفاً به عنوان یک کالای تجاری ارزیابی نمی‌کنند و آن را ابزاری برای نفوذ استراتژیک می‌دانند.

در این میان، قطر غالباً با چین کار می‌کند اما آمریکا، با صادرات گاز مایع خود به اروپا، تلاش می‌کند آنان را از روسیه بی‌نیاز کند و طبیعی است که در چنین شرایطی، خرابکاری برای حمله به نورد استریم و تلاش برای ضربه زدن به خط لوله ترک استریم و همچنین بلو استریم اهمیت بیشتری پیدا کند.

از آنجایی که ال.ان.جی، بخشی از رقابت ژئوپولیتیک بین آمریکا و چین را نیز تشدید کرده، تحلیل نقش کنشگران قدرتمند این عرصه برای ترکیه، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. چرا که ترکیه در مقایسه با غولی همچون قطر دارای منابع گازی نیست، اما می‌خواهد در زمینه انتقال و ساخت یا اجاره کشتی‌های حامل ال.ان.جی و استفاده از مزیت جغرافیایی، امتیازاتی به دست بیاورد.

به باور مهمت اوغوتچو متخصص ترکیه‌ای در حوزه انرژی بین الملل، آمریکا و قطر در تلاشند تا در طول پنج سال آینده بر بازار تسلط کامل پیدا کنند.

قطر با توسعه میدان شمالی خود تا سال 2030 به ظرفیت 142 میلیون تن در سال خواهد رسید. آمریکا نیز قصد دارد با پروژه‌های پلاکماینز، کورپوس کریستی 3، ریو گراند، پورت آرتور و گلدن پس، جایگاه خود را به عنوان بزرگترین صادرکننده جهان تا سال 2027 حفظ کند.

در چنین شرایطی، ترکیه در دنیای استراتژی انرژی، به دنبال نوعی از موازنه و بازی تعادل است و می‌خواهد امنیت تأمین منابع مورد نیاز خود را بر اساس تنوع‌بخشی و استفاده از چنین الگویی بنا ‌کند: 
الف) خرید گاز خط لوله از روسیه، جمهوری آذربایجان و ایران به عنوان عنصر پایه.
ب) خرید ال.ان.جی از آمریکا، الجزایر، عمان و دیگران به عنوان منبع احتیاطی و انعطاف‌پذیری در واردات.

ترکیه در این زمینه، قرارداهایی امضا کرده که البته برخی از آنها نیاز به تمدید و اصلاح دارند. از جمله: 
قرارداد با سوناتراک الجزایر: 4.4 میلیارد متر مکعب در سال. این قرارداد تا اواسط سال 2027 تمدید شده است.
قرارداد با عمان: از سال 2025 تا 2035 به مدت 10 سال و حدود 1 میلیون تن در سال در سال.
اکسون موبیل: قرارداد بلندمدت LNG در سال 2024.
قرارداد شل: این قرارداد قرار است از سال 2027 میلادی تا سال 2037 میلادی برای واردات حدود 4 میلیارد متر مکعب در سال به کار گرفته شود.

دولت اردوغان به دنبال آن است تا در استراتژی گازی خود، بخشی از گاز مایع را در ایستگاه‌های علی‌آقا، مرمره ارغلیسی، دورتیول و ساروس را به مقدار 50 میلیارد متر مکعب در سال دوباره به گاز تبدیل کند. در سیلیوری و توسعه توز گولو با ظرفیت 4.6 میلیارد متر مکعب، عملیات ذخیره‌سازی را انجام دهد و در عین حال، در تجارت و انتقال ال.ان.جی هم به یک کنشگر فعال تبدیل شود.

در سال 2025، سبد گازی ترکیه شامل 65 تا 70 درصد گاز خط لوله، 25 تا 30 درصد گاز طبیعی مایع و کمتر از 5 درصد گاز دریای سیاه است. این رقم نشان می‌دهد که ترکیه هنوز به خطوط لوله وابسته است، اما اهمیت گاز طبیعی مایع نیز به سهم قابل توجهی رسیده است.

کارشناسان بر این باورند که ترکیه با زیرساخت‌های قوی و موقعیت استراتژیک خود، می‌تواند یک هاب موثر و پویا باشد. اما این امر مستلزم قیمت‌گذاری شفاف، اعتماد نهادی و قدرت جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی است.

اگر این گام‌ها برداشته شود، ترکیه نه تنها امنیت انرژی را تضمین می‌کند، بلکه به یک مرکز تعیین قیمت در قلب نظم انرژی منطقه‌ای نیز تبدیل خواهد شد.

سالهاست که ترکیه در آرزوی تبدیل شدن به یک هاب گاز برای جنوب شرقی اروپا است. در چنین شرایطی، ظرفیت گاز طبیعی، ذخیره‌سازی و بازار لحظه‌ای و پرهیز از قیمت گذاری دستوری و پایدار، می‌تواند شرایط را به نفع آنکارا تغییر دهد.

ترکیه در سال 2023 میلادی حدود 50.5 میلیارد متر مکعب گاز وارد کرد که 28 درصد آن گاز مایع بود. اما در سال 2024 میلادی، میزان کل واردات به حدود 56.4 میلیارد متر مکعب افزایش یافت که 31 درصد از آن، به شکل گاز مایع وارد شد.

حالا وزارت انرژی و منابع طبیعی، در حال بررسی طرحی است که بر اساس آن، موضوع صادرات مجدد و دسترسی برای همسایگان به ویژه رومانی، یونان و بلغارستان، اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت.

به این ترتیب، ارائه دسترسی به گاز طبیعی و مسیرهای سوآپ به بلغارستان، یونان، رومانی و مجارستان، به ترکیه نفوذ دیپلماتیک و تجاری در امنیت انرژی جنوب شرقی اروپا می‌دهد. 

البته ترکیه در این مسیر، هنوز چالش های مهمی دارد. به عنوان مثال: قیمت گذاری دستوری و دولتی، مانع از پیروی شرکت های ترکیه از قواعد بازار شده و شاخص‌های شفافی وجود ندارد. از این گذشته، اتحادیه اروپا تمایل دارد در این حوزه بیشتر با آمریکا کار کند و برخی از کشورهای اروپایی نظیر ایتالیا و اسپانیا، نیاز اصلی خود را از طریق الجزایر تامین می کنند.

اتحادیه اروپا در زمینه استانداردها برای واردات سوخت‌های فسیلی و قوانین پیشنهادی اثبات مبدا گاز، سخت گیری های فراوانی دارد.

متخصصین حوزه امنیت انرژی بر این باورند که ترکیه نیز به دیپلماسی پویا و ارائه ضمانت‌های قانونی برای جلب اعتماد اروپا دارد و علاوه بر این، لازم است ترکیه در  همکاری همزمان با روسیه، آمریکا و قطر، خود را به عنوان یک مرکز تجاری بی‌طرف معرفی کند.
انتهای پیام/