با وجود این فضاسازی‌ها، بررسی دقیق نشان می‌دهد که مکانیزم ماشه، هرچند در چارچوب حقوقی سازمان ملل تعریف شده، در عمل کارایی محدودی دارد و آثار آن بسیار کمرنگ‌تر از آن چیزی است که رسانه‌ها یا برخی گزارش‌ها القا می‌کنند.

1. مکانیزم ماشه روی کاغذ

قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل (2015) سازوکار موسوم به «اسنپ‌بک» را تعریف کرد که به کشورهای عضو برجام اجازه می‌دهد در صورت نقض توافق توسط ایران، طی روندی 30 روزه تحریم‌های لغوشده را بازگردانند. این روند از لحاظ حقوقی وتوناپذیر است و می‌تواند به بازگشت قطعنامه‌های 1696، 1737، 1747، 1803، 1835 و 1929 منجر شود.

اما این «بازگشت» صرفاً روی کاغذ معنا دارد. هیچ سازوکار اجرایی تازه‌ای ایجاد نمی‌شود و تنها همان مصوبات قدیمی دوباره «فعال» قلمداد می‌شوند.

2. چرا مکانیزم ماشه عملاً بی‌اثر است؟

الف) فقدان اجماع جهانی

برخلاف سال‌های 2006 تا 2010 که اجماع جهانی علیه ایران شکل گرفته بود، امروز چین و روسیه آشکارا با فعال‌سازی مکانیزم ماشه مخالف‌اند و اعلام کرده‌اند به آن پایبند نخواهند بود. همین اختلاف نظر، اجرای عملی هرگونه تحریم جهانی را ناممکن می‌کند.

ب) هم‌پوشانی با تحریم‌های آمریکا

تقریباً تمام محدودیت‌هایی که قطعنامه‌های شورای امنیت می‌توانستند دوباره فعال کنند، پیشاپیش از سوی آمریکا به صورت یک‌جانبه و ثانویه اعمال شده‌اند. در نتیجه، حتی اگر قطعنامه‌ها بازگردند، عملاً چیزی فراتر از آنچه اکنون در جریان است به اقتصاد ایران تحمیل نمی‌شود.

ج) کانال‌های جایگزین تجارت

در سال‌های اخیر ایران شبکه‌های حمل‌ونقل و مالی جایگزین ایجاد کرده است (فروش نفت از طریق ناوگان سایه، معاملات غیردلاری، همکاری با کشورهای آسیایی). این سازوکارها به ایران امکان داده است بخش قابل توجهی از صادرات خود را حفظ کند، حتی تحت تحریم‌های سخت آمریکا. بازگشت قطعنامه‌ها عملاً نمی‌تواند این شبکه‌ها را از کار بیندازد.

د) تجربه شکست‌خورده گذشته

ایالات متحده در سال 2020 به‌طور یک‌جانبه تلاش کرد مکانیزم ماشه را فعال کند، اما با مخالفت تقریباً تمام اعضای شورای امنیت مواجه شد و هیچ اثر عملی نداشت. این تجربه نشان داد که اسنپ‌بک بیشتر یک ابزار فشار سیاسی است تا یک مکانیزم اجرایی کارآمد.

3. اثر روانی و بزرگ‌نمایی رسانه‌ای

بازار ارز ایران به شدت تحت تأثیر جو روانی است. انتشار گزارش‌هایی مانند «دلار 165 هزار تومانی» یا تیترهایی درباره «بازگشت شش قطعنامه» بیشتر از آنکه واقعیت اقتصادی را بازتاب دهد، به عنوان شوک رسانه‌ای و ابزاری برای شکل‌دهی انتظارات تورمی عمل می‌کند. خود اتاق بازرگانی نیز این گزارش جنجالی را تکذیب کرده است.

4. جمع‌بندی و پیشنهاد سیاستی

    •    مکانیزم ماشه از نظر حقوقی وجود دارد اما از نظر اجرای عملی فاقد پشتوانه جهانی است.
    •    تقریباً تمام تحریم‌های مورد اشاره قبلاً توسط آمریکا اعمال شده و اسنپ‌بک چیز تازه‌ای اضافه نمی‌کند.
    •    شبکه‌های جایگزین تجارت ایران توانسته‌اند کارایی تحریم‌ها را به شدت کاهش دهند.
    •    بنابراین، اسنپ‌بک بیش از آنکه «ابزار واقعی فشار» باشد، یک ابزار تبلیغاتی و روانی است.

با این حساب، پیش‌بینی‌هایی مبنی بر جهش دلار به 165 هزار تومان صرفاً سناریوهای بدبینانه‌اند و پشتوانه واقعی ندارند. اقتصاد ایران البته با چالش‌های داخلی مواجه است، اما رفع این چالش‌ها بیش از هر چیز نیازمند اصلاحات ساختاری در داخل کشور است، نه نگرانی از مکانیزم ماشه.

یکی از مهم‌ترین این اصلاحات، رعایت شایسته‌سالاری در تمامی ارکان اقتصادی است. استفاده از افراد نخبه و متخصص در بخش‌های کلیدی می‌تواند بهره‌وری تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری را افزایش دهد و مانع از تشدید بحران‌های داخلی شود. در این راستا:

    •    لازم است بخش خصوصی به‌عنوان بازوی مشورتی دولت در تصمیمات کلان اقتصادی مشارکت داده شود.
    •    وزارت نیرو به دلیل نقش حیاتی در زیرساخت‌ها و تولید انرژی باید در صدر این اصلاحات قرار گیرد.
    •    نمایندگان مجلس نیز وظیفه دارند در صورت تداوم انتصابات سنتی و غیرتخصصی، از ابزارهای نظارتی برای وادار ساختن این وزارتخانه به چابک‌سازی و اصلاح مدیریتی در سطح ملی و استانی استفاده کنند.

احمد ایماندوست عضو اتاق بازرگانی مشهد