همان زمان، کارشناسان هشدار دادند که چنین رویکردی عملاً به معنای اضافه شدن یک نرخ تازه به شبکه چندنرخی ارز است؛ شبکه‌ای که خود منشأ رانت و فساد‌های گسترده بوده است. علاوه بر این، نگرانی جدی درباره بروز امضا‌های طلایی و رفتار‌های سلیقه‌ای در تخصیص امتیاز‌ها شکل گرفته است.

انتقاد تند وزیر اقتصاد از تصمیم بانک مرکزی

مدنی‌زاده وزیر اقتصاد، در جمع فعالان اقتصادی با صراحت این سیاست را به باد انتقاد گرفت و گفت: این ایده یعنی باز هم چندین بازار قرار است درست شود که قدرت تصمیم‌گیری آنها هم در اختیار یک مدیر دولتی گذاشته می‌شود. به اعتقاد من این ایده هیچ چیزی جز رانت و فساد نخواهد داشت. با این رویه، سه ماه دیگر به دنبال یک بازار پنجمی برای تأمین ارز می‌رویم و سپس بازار ششم و بعد صد بازار دیگر. حالا قاعده امتیاز صادراتی که مطرح شده نشان می‌دهد قرار است همین مسیر ادامه یابد؛ یعنی توزیع رانت و فساد. این‌که به چه کسی تخصیص بدهند، چقدر تخصیص بدهند و چرا به یک فرد ارز بیشتری داده شود و به دیگری کمتر، همه در دست مدیر دولتی قرار می‌گیرد. این یعنی بازتولید همان فساد‌هایی که همیشه اقتصاد ایران را گرفتار کرده است. بنابراین، وزیر اقتصاد با این سخنان به‌روشنی موضع خود را مقابل سیاست ارزی فرزین قرار داد و این شیوه را فسادزا و ناکارآمد دانست.

نگرانی بخش خصوصی و مجلس

منتقدان بخش خصوصی نیز می‌گویند «امتیاز صادراتی» به جای کمک به صادرکنندگان، بستر تازه‌ای برای رانت و تبعیض است. آنها هشدار می‌دهند که در صورت اجرای این سیاست، صادرکنندگان می‌توانند با چراغ سبز بانک مرکزی ارز خود را گران‌تر به فروش برسانند و در نهایت، واردکنندگان نیز کالای وارداتی را با قیمت بالاتری به بازار عرضه خواهند کرد؛ مسیری که مستقیم به افزایش تورم و فشار بر مصرف‌کننده ختم می‌شود.

سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با بیان اینکه «امتیاز صادراتی در واقع شبه‌قیمت است»، تأکید کرد: در این مدل باید کسی این امتیازها را تشخیص بدهد و این قدرت زیادی است که می‌تواند فساد آور باشد.

به گزارش اکونیوز به نقل از تابناک ، آنچه بانک مرکزی «امتیاز صادراتی» می‌نامد، در عمل همان چندنرخی‌سازی دوباره ارز است؛ پدیده‌ای که تجربه‌های گذشته نشان داده جز رانت، تبعیض و بی‌عدالتی اقتصادی دستاوردی نخواهد داشت. اکنون با مخالفت صریح وزیر اقتصاد و هشدار فعالان بخش خصوصی و نمایندگان مجلس، به‌نظر می‌رسد این سیاست به یکی از جنجالی‌ترین تصمیمات ارزی سال تبدیل شده است.