به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران،  سعید ملأ اسماعیلی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: استان مرکزی طی سه سال اخیر در اجرای تبصره ۱۸، تسهیلات اشتغال‌زایی، صدور مجوزهای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی عملکرد قابل توجهی داشته و در بسیاری از شاخص‌ها جزو استان‌های برتر کشور قرار گرفته است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۸۴۵ میلیارد تومان اعتبار به استان ابلاغ شد که بر مبنای آن ۸۳۱ طرح مصوب شد.

ملااسماعیلی تصریح کرد: با استفاده از ظرفیت‌های ملی، موفق شدیم رقم جذب‌شده را به ۹۸۱ میلیارد تومان افزایش دهیم که به ایجاد ۱۵۳۱ فرصت شغلی انجامید و عملکرد استان در این سال ۱۱۶ درصد بود که فراتر از اعتبار ابلاغی تحقق یافت.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ نیز سهم استان مرکزی از محل تبصره ۱۸ معادل یک‌هزار و ۱۸۲ و نیم میلیارد تومان بود که طی آن ۶۱۷ طرح به تصویب رسید و تسهیلات پرداختی به ایجاد ۲۵۹۹ شغل منجر شد و میزان تحقق اعتبارات در این سال ۹۳ درصد بود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: در سال ۱۴۰۲ که روند پرداخت تسهیلات با یک سال تأخیر در حال انجام است، یک‌هزار و ۱۶۹ میلیارد تومان اعتبار به استان ابلاغ شد.

وی افزود: تاکنون ۱۸۵ طرح مصوب شده و ۵۱۶ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است که معادل ۴۴ درصد عملکرد است.

اسماعیلی با اشاره به نقش دبیرخانه تبصره ۱۸ در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تصریح کرد: کارگروه استانی با تفویض اختیار و حضور دستگاه‌های ذی‌ربط به‌طور منظم تشکیل می‌شود تا روند پرداخت تسهیلات تسهیل شود.

وی ادامه داد: از آغاز دولت چهاردهم تاکنون ۲۲ طرح سرمایه‌گذاری خارجی در استان به ثبت رسیده است که ۲۰ طرح جدید و ۲ طرح افزایش سرمایه بوده است.

ملااسماعیلی افزود: ارزش کل این مصوبات ۱۹۷ میلیون دلار بوده که با احتساب آخرین طرح مصوب، به ۲۰۳ میلیون دلار افزایش یافته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: علاوه بر این مصوبات، تاکنون ۲۲ میلیون دلار سرمایه خارجی نیز به‌طور واقعی وارد چرخه تولید استان شده است که بخشی از آن به‌صورت نقدی و بخشی در قالب ورود تجهیزات و ماشین‌آلات بوده است.

صدور بیش از ۱۲۴ هزار مجوز کسب‌وکار در استان مرکزی از طریق درگاه ملی مجوزها

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: تاکنون ۱۴۶ هزار و ۷۷۲ درخواست صدور مجوز در استان ثبت شده که منجر به صدور ۱۲۴ هزار و ۹۶۶ مجوز شده است و به بیان دیگر، ۸۲ و نیم درصد درخواست‌ها به نتیجه قطعی رسیده است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۳ نیز در حوزه شکایات مرتبط با صدور مجوزها، ۲۶۲ شکایت ثبت شده که از این میان ۱۲۸ مورد رد درخواست، ۱۳ مورد انصراف، ۱۳ مورد ابطال و ۵۵ پرونده در انتظار تکمیل یا تأیید است.

ملااسماعیلی تأکید کرد: کلیه شکایات به‌طور کارشناسی بررسی می‌شود و هیچ‌گونه پاسخ سطحی به متقاضیان داده نخواهد شد.

وی ادامه داد: در رتبه‌بندی ماهانه صدور مجوزها که در سطح ملی انجام می‌شود، استان مرکزی همواره در ردیف استان‌های موفق قرار گرفته و نقش رسانه‌ها و خبرنگاران در تبیین کاستی‌ها و انتقال مشکلات فعالان اقتصادی به دستگاه‌های اجرایی بسیار مؤثر بوده است.

شناسایی ۹۶ ملک مازاد دولتی در استان مرکزی؛ ۶۵ ملک وارد فرآیند مولدسازی شد

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: تاکنون ۹۶ ملک مازاد دولتی در استان شناسایی شده که از این تعداد، ۶۵ ملک وارد فرآیند مولدسازی و تصویب در هیئت عالی شده است.

وی با بیان اینکه مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت یکی از سیاست‌های مهم اقتصادی کشور است، اظهار کرد: هدف اصلی این طرح، آزادسازی دارایی‌های راکد و استفاده از منابع حاصل برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است.

ملااسماعیلی افزود: از مجموع املاک شناسایی‌شده، ۶۵ ملک در هیئت عالی مصوب و وارد مراحل اجرایی شده‌اند و مابقی نیز در حال تکمیل فرآیندهای قانونی هستند.

وی تصریح کرد: مولدسازی به معنای فروش ساده املاک نیست، بلکه مجموعه‌ای از روش‌های فروش اموال مازاد، بهره‌برداری بهینه و تبدیل دارایی‌های غیرمولد به منابع مالی پایدار است که با دقت و نظارت کامل انجام می‌شود.

اسماعیلی ادامه داد: منابع حاصل از مولدسازی صرفاً باید در مسیر تأمین مالی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام هزینه شود و استفاده از این منابع برای ایجاد پروژه‌های جدید یا هزینه‌های جاری مجاز نیست.

بانک‌های دولتی براساس بخشنامه وزیر و مصوبات مستقل وارد فرآیند مولدسازی می‌شوند

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: بانک‌های دولتی مطابق بخشنامه‌های ابلاغی وزیر امور اقتصادی و دارایی و بر اساس مصوبات اختصاصی خود، به‌طور مستقل وارد فرآیند مولدسازی دارایی‌های مازاد می‌شوند.

وی با اشاره به اجرای سیاست‌های ملی مولدسازی در استان مرکزی اظهار کرد: تاکنون ۹۶ ملک مازاد دولتی در استان شناسایی شده که از این میان ۶۵ ملک وارد فرآیند مولدسازی شده است.

ملااسماعیلی تصریح کرد: این املاک پس از فروش باید با دقت و ظرافت خاص و در چارچوب کارگروه ملی، محل هزینه‌کردشان مشخص شود.

وی ادامه داد: تنها در یک مورد، ۲۰ میلیارد ریال از محل فروش املاک مازاد برای پرداخت مطالبات پروژه‌های استانی اختصاص یافته که اقدامی مؤثر در تقویت بودجه و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام به شمار می‌رود.

ملااسماعیلی با اشاره به دو پروژه شاخص استان در حوزه مولدسازی افزود: خوابگاه حضرت معصومه و ساختمان قدیم آموزش و پرورش در خیابان خرم از جمله املاکی هستند که تغییر کاربری آنها در دستور کار قرار گرفته و زمینه مشارکت بخش خصوصی فراهم شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی تأکید کرد: فرآیند فروش املاک به‌طور کامل از طریق سامانه‌های الکترونیکی انجام می‌شود تا ضمن کاهش مراجعات حضوری، امکان نظارت عمومی نیز فراهم شود.

وی گفت: وجوه حاصل از فروش املاک مازاد دستگاه‌هایی نظیر آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی، صرفاً در پروژه‌های همان دستگاه‌ها هزینه خواهد شد و منابع سایر دستگاه‌ها نیز به صورت سیال در اختیار استان قرار می‌گیرد تا برای تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار استفاده شود.