چشمانداز صنعت ریلی نامطلوب است؛ شکاف میان عرضه و تقاضا مشهود است
اقتصاد ایران: دبیر انجمن شرکتهای حملونقل ریلی گفت: ناوگان موجود به مراتب کمتر از میزان تقاضاست و پاسخگوی نیاز کنونی نیست و قیمتگذاری دستوری بلیت قطار موجب کاهش کیفیت خدمات ریلی شده است.
سیدعلیرضا سیدوکیلی دبیر انجمن شرکتهای حملونقل ریلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ناوگان ریلی کشور اظهار کرد: ناوگان موجود به مراتب کمتر از میزان تقاضاست و پاسخگوی نیاز کنونی نیست.
وی افزود: هماکنون در بخش واگنهای مسافری و هم در بخش لوکوموتیوها با کمبود مواجه هستیم. در واقع بسیاری از واگنهای مسافری کنونی، بهصورت غیر خود کشش طراحی شدهاند و نیازمند لوکوموتیو برای حرکت هستند، در حالیکه واگنهای خودکشش، مانند قطارهای مترو، دارای موتور مستقل بوده و این کمبود در سیستم ریلی کشور بهخوبی مشهود است.
دبیر انجمن شرکتهای حملونقل ریلی گفت: در حوزه لوکوموتیو نیز کمبودها هم در بخش مسافری و هم در بخش باری محسوس است و همین مسئله باعث شده ظرفیت حملونقل ریلی با سطح تقاضا فاصله داشته باشد.
سیدوکیلی در ادامه با اشاره به برنامهریزیهای صورتگرفته در ایام پر تقاضا ادامه داد: مدیریت ترافیک شبکه ریلی بر عهده شرکت راهآهن است و این مجموعه درباره زمانبندی حرکت قطارها، مسیرها و ظرفیتهای فوقالعاده تصمیمگیری میکند. در ایام پیک سفر مانند میلاد و شهادت امام رضا (ع) معمولاً قطارهای فوقالعاده به مقصد مشهد اضافه میشود و شرکتهای مسافری درخواست خود را برای قطارهای اضافی ارائه میکنند تا راهآهن ظرفیت را بهطور عادلانه میان آنها تقسیم کند.
راهآهن بهتنهایی قادر به تحقق اهداف برنامه هفتم نیست
وی با اشاره به تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در خصوص ترانزیت ریلی اظهار کرد: در بخش باری، برنامه هفتم توسعه اهدافی را برای افزایش سهم حملونقل ریلی مشخص کرده است، اما تحقق آن صرفاً به عهده راهآهن نیست. ذینفعان متعدد باید پای کار بیایند و در غیر این صورت، راهآهن بهتنهایی قادر به دستیابی به اهداف برنامه نخواهد بود.
بیتوجهی ۳۰ ساله به توسعه ریلی؛ جادهها چندین برابر ریل گسترش یافتهاند
سیدوکیلی افزود: مهمترین دغدغه بخش ریلی، بیتوجهی به ارزش و اهمیت آن در توسعه کشور است. در ۳۰ سال گذشته اگر مقایسهای میان رشد شبکههای جادهای و ریلی صورت گیرد، مشخص میشود که توسعه جادهها چندین برابر توسعه خطوط ریلی بوده است.
وی گفت: بر اساس آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی، طی سه دهه گذشته طول آزادراهها، بزرگراهها و جادههای اصلی و فرعی چندین برابر افزایش یافته است، اما خطوط اصلی ریلی، خطوط دوخطه و حتی خطوط آنتنی رشد متناسبی نداشتهاند.
افزایش کامیونها، کاهش واگنها؛ توسعه نامتوازن حملونقل کشور
سیدوکیلی ادامه داد: مقایسه ناوگان باری و مسافری ریلی با ناوگان جادهای نیز گویای همین موضوع است. در حال حاضر حدود ۳۳ هزار واگن در شبکه ریلی وجود دارد که نزدیک به ۳۲ هزار دستگاه آن باری و تنها حدود یکهزار الی یکهزار و ۵۰۰ دستگاه مسافری است. این در حالی است که تعداد کامیونهای دارای پروانه حمل بار در کشور به حدود ۴۰۰ هزار دستگاه میرسد.
وی افزود: اگر به این تعداد، وانتبارها و کامیونهایی را که در محدوده شهری فعالیت میکنند اما بارنامه بینشهری صادر نمیکنند اضافه کنیم، آمار ناوگان جادهای کشور به رقمی در حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار دستگاه میرسد، یعنی در برابر حدود ۳۰ هزار واگن ریلی، نزدیک به یک میلیون وسیله نقلیه باری زمینی در حال فعالیت است.
دبیر انجمن شرکتهای حملونقل ریلی گفت: این اعداد نشان میدهد که توسعه حملونقل کشور متوازن نبوده و دولتها طی سه دهه گذشته توجه کافی به تقویت زیرساختها و ناوگان ریلی نداشتهاند.
سیدوکیلی گفت: اگر قرار باشد حملونقل ریلی به سهم ۳۰ درصدی در بار و ۲۰ درصدی در مسافر برسد، باید منابع لازم در آن تزریق شود، تسهیلات و لیزینگ مناسب در اختیار شرکتها قرار گیرد و توسعه متوازن در این بخش صورت گیرد. صرفاً تأکید لفظی بدون حمایتها نمیتواند نتیجهای در پی داشته باشد.
وی افزود: تعداد شرکت مسافری که برای خرید واگن مسافری اقدام به سفارشگذاری کردهاند بسیار محدود است و در مقایسه با شکاف موجود میان عرضه و تقاضا، این اقدامات پاسخگو نخواهد بود.
قیمتگذاری دستوری بلیت قطار موجب کاهش کیفیت خدمات ریلی شد
دبیر انجمن شرکتهای حملونقل ریلی ادامه داد: در شرایط کنونی، تعداد قطارهایی که در شبکه ریلی کشور تشکیل میشود بههیچوجه پاسخگوی حجم تقاضا نیست. این موضوع را میتوان در شاخص «ضریب اشغال» مشاهده کرد. ضریب اشغال نشان میدهد که چه میزان از ظرفیت واگنها در سفرهای مختلف تکمیل میشود.
وی یادآور شد: بهطور طبیعی این شاخص باید در حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد قرار گیرد تا هم تعادل عرضه و تقاضا حفظ شود و هم ظرفیت اضافه برای شرایط خاص وجود داشته باشد. اما در سالهای اخیر ضریب اشغال در بسیاری از مسیرها به سمت ۱۰۰ درصد رفته است، به این معنا که تقاضای سفر وجود داشته، اما امکان تأمین واگن اضافه توسط شرکتها فراهم نشده است.
این مقام صنفی گفت: یکی از دلایل این مسئله آن است که راهآهن با سیاستهای دستوری، قیمت بلیت را بهصورت غیرواقعی پایین نگه داشت و همین امر باعث شد درآمد شرکتهای مسافری کاهش یابد. کاهش درآمد نهتنها مانع ارتقای کیفیت خدمات شد، بلکه امکان توسعه و خرید ناوگان جدید را نیز از بین برد.
سیدوکیلی افزود: امروز قیمت یک واگن مسافری نو حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیارد تومان است. طبیعی است که با بلیتهای ۵۰۰ هزار تومانی امکان بازگشت سرمایه برای شرکتها وجود ندارد. بنابراین یا باید دولت تسهیلات کمبهره در اختیار شرکتها قرار دهد یا اجازه شناورسازی قیمت بلیت متناسب با تقاضای بازار را صادر کند؛ مشابه آنچه در صنعت هوایی اجرا میشود.
کیفیت واگنهای داخلی مطلوب؛ مشکل اصلی گرانی لیزینگ است
دبیر انجمن شرکتهای حملونقل ریلی با اشاره به وضعیت تولید داخل گفت: کیفیت تولید واگنهای داخلی مناسب است، اما مشکل اصلی نبود لیزینگ ارزانقیمت است. لیزینگهای موجود بسیار گران هستند. وزارت راه و همچنین سازمان برنامه و بودجه باید شرایطی فراهم کنند تا لیزینگ با نرخ مناسب در اختیار شرکتها قرار گیرد. اگر لیزینگ مناسب طراحی شود، شرکتهای ریلی میتوانند با نقدینگی محدود اقدام به سفارشگذاری کنند و سپس با بهرهبرداری از واگنها، اقساط خود را پرداخت کنند.
وی با اشاره به چشمانداز صنعت ریلی طی سالهای آینده اظهار کرد: اگر روند فعلی ادامه یابد، وضعیت مطلوبی پیشبینی نمیشود و دولت باید مسیر توسعه را اصلاح کند و سرمایهگذاری هدفمند و مکانیزمهای حمایتی درست را در این بخش ایجاد کند.
سیدوکیلی گفت: کمکهای مالی و یارانهای اگر بدون برنامه باشد، همانند «پول تو جیبی زیاد» عمل کرده و شرکتها را منفعل میکند؛ اما وقتی کمکها بهموقع و با مکانیزم صحیح ارائه شود، شرکتهای فعال و کارآمد بیشترین بهره را خواهند برد.
دبیر انجمن شرکتهای حملونقل ریلی تاکید کرد: در بخش ریلی نیز مصوبه شورای اقتصاد وجود دارد که نشان میدهد مصرف سوخت در حملونقل ریلی حدود یکهفتم مصرف سوخت در حملونقل جادهای است و توسعه این بخش میتواند به کاهش چشمگیر مصرف سوخت در کشور منجر شود. متأسفانه اجرای این مصوبه به کندی پیش میرود.
وی در پایان گفت: انجمن شرکتهای حملونقل ریلی بهطور فعال پیگیر اصلاح این قانون و مقررات دست و پاگیر است تا زمینه اجرای بهتر قانون فراهم شود و شرکتها بتوانند از فرصتهای اقتصادی و تنفس مالی مناسب برای توسعه ناوگان و خدمات بهرهمند شوند.