به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، بحران اقتصادی رژیم صهیونیستی که ابعاد آن از زمان آغاز جنگ غزه آشکار شده بود، بعد از جنگ 12 روزه با ایران به شکل قابل توجهی خود را نشان داد و حقایق زیادی را در مورد اقتصاد این رژیم روشن کرد.

علی رغم تصویر ظاهری که رژیم اشغالگر سعی دارد از اقتصاد خود به عنوان یک قدرت نوظهور در خاورمیانه به تصویر بکشد، اما واقعیت، تصویر کاملاً متفاوتی را نشان می‌دهد.

شاخص‌های کلان که از بیرون موجب شده اقتصاد رژیم صهیونیستی پایدار به نظر برسد، مانند نرخ ارز و واحد پول این رژیم و ادامه تجارت اوراق قرضه، لزوماً بیانگر قدرت ذاتی اقتصاد این رژیم نیستند؛ بلکه وابستگی بیش از حد به حمایت‌های خارجی به ویژه حمایت آمریکا و اروپا را نشان می‌دهند و ثابت می‌کنند که اقتصاد اسرائیل در واقع یک پروژه سیاسی- نظامی است.

این وابستگی بیش از حد، اقتصاد رژیم صهیونیستی را بیشتر شبیه چیزی می‌کند که به عنوان «اقتصاد زامبی» شناخته می‌شود؛ یعنی اقتصادی که در ظاهر فعال و کارآمد است، اما به سیستم‌های پشتیبانی صنعتی تکیه دارد و فاقد ظرفیت واقعی برای رشد پایدار بوده و بدون حمایت‌های خارجی سر پا نمی‌ماند.

اقتصاد زامبی چیست؟

پیش از این که شروع به بحث در مورد اقتصاد زامبی کنیم، به تاریخچه‌ای از شکل گرفتن زامبی‌ها اشاره می‌کنیم. اصطلاح زامبی نخستین بار در سال 1819 توسط یک شاعر انگلیسی به نام رابرت سوتی در کتابی به نام «تاریخچه برزیل» به کار رفت. فرهنگ لغت آکسفورد ریشه این لغت را از غرب آفریقا و واژه‌ای کنگویی می‌داند. برخی دیگر، این واژه را تقریبا معادل با «بدن بدون روح» می‌دانند. از دهه 1950 و 1960 میلادی زامبی به تدریج وارد ادبیات و سینمای غرب شد و بسیاری از این طریق با آن آشنا شدند.

حالا که با تاریخچه زامبی‌ها آشنا شدیم، به بحث اقتصاد برمی‌گردیم. یک شرکت زامبی به سازمانی گفته می‌شود که آنقدر پول به دست می‌آورد و درآمد دارد که هنوز به عملیات خود و کارش ادامه دهد، اما نمی‌تواند تمام بدهی‌هایش را بازپرداخت کند. این گونه شرکت‌ها سرمایه اضافی ندارند تا آن را به کار گرفته و موجب ارتقا و رشد شرکت شوند. شرکت‌های زامبی برای تامین مالی خود وابسته به بانک‌ها هستند. در واقع اساسا وظیفه حمایت از آنها برای تداوم بقا به دوش بانک‌ها افتاده است. شرکت‌های زامبی به عنوان «مردگان زنده» هم شناخته می‌شوند.

اصطلاح اقتصاد زامبی برای اولین بار در دهه 1990 برای توصیف اقتصاد ژاپن بعد از ترکیدن حباب دارایی‌های آن ظاهر شد؛ جایی که بانک‌ها و شرکت‌های ورشکسته علی رغم فقدان هرگونه دوام واقعی، به لطف حمایت دولت و ارائه وام‌های ارزان به فعالیت‌های خود ادامه می‌دادند.

اقتصاد زامبی به وضعیتی گفته می‌شود که در آن شرکت‌ها به جای تولید و رشد، بر بدهی‌های خود تکیه می‌کنند و به کمک بانک‌ها زنده می‌مانند، اما قادر به پرداخت اصل وام‌های خود نیستند و برای بقا به وام‌های جدید وابسته هستند. این شرکت‌ها به «شرکت‌های زامبی» یا «مردگان زنده» معروف‌اند؛ زیرا تا حدی درآمد دارند که عملیات خود را ادامه دهند اما نه به اندازه‌ای که بدهی‌هایشان را پرداخت کنند یا برای رشد، سرمایه‌گذاری کنند.

بسیاری از اقتصاددانان بعدها این مفهوم را برای توصیف اقتصادهای کشورهای آمریکای لاتین و اروپای شرقی که برای حفظ بقای خود به حمایت خارجی یا مداخلات مکرر دولت متکی بودند به کار گرفتند.

بنابراین اقتصاد زامبی اقتصادی است که فاقد رشد خود پایدار بوده و برای چرخاندن چرخ‌های حیات اقتصادی به جریان‌های مالی کمک‌های خارجی متکی است.

نشانه‌های ظاهری ثبات در اقتصاد زامبی اسرائیل

لفاظی‌های رسمی و شاخص‌های اقتصادی رژیم صهیونیستی، تصویر مثبتی را در ظاهر نشان می‌دهند؛ به طوری که ارزش پول این رژیم با وجود جنگ‌ها و بحران‌ها به شکل قابل توجهی سقوط نکرده، اما واقعیت پیچیده‌تر و متفاوت‌تر از آن است.

طی سال‌های اخیر، واحد پول رژیم صهیونیستی (شیکل) در برابر دلار و یورو نسبتاً پایدار مانده؛ به طوری که تا 15 آگوست 2023 هر شیکل حدود 3.38 دلار معامله می‌شد و با وجود جنگ مداوم به مدت 2 سال حتی ارزش شیکل بهبود هم پیدا کرد و به حدود 3.23 دلار رسید.

بورس اوراق بهادار تل‌آویو هم همچنان به جذب سرمایه داخلی و خارجی و ثبت سطوح بالای معاملات ادامه می‌دهد و کابینه، میلیاردها دلار اوراق قرضه بین المللی می‌فروشد. این شاخص‌ها شاید در ظاهر گواهی بر تاب آوری اقتصاد باشند اما در واقع میزان فشارهای مالی فزاینده را پنهان می‌کنند.

ریشه‌های شکنندگی اقتصاد رژیم صهیونیستی

بررسی دقیق‌تر ساختار اقتصادی اسرائیل مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری آن را آشکار می‌کند که به شکل زیر است:

-وابستگی‌ بیش از حد به حمایت‌های آمریکا به ویژه در کمک‌های نظامی.

-هزینه اشغالگری از جمله ساخت شهرک‌ها، مدیریت موانع و هزینه‌های نظامی که تا مه 2024 به نزدیک 74 میلیارد دلار رسید.

-بدتر شدن کسری مالی از زمان جنگ غزه با هزینه‌های نظامی بیش از حدود 8 درصد از تولید ناخالص داخلی.

-وابستگی اقتصاد به فناوری نظامی که اقتصاد را در برابر نوسانات سیاسی و امنیتی آسیب پذیر می‌کند.

-نابرابری اجتماعی در اقتصاد؛ به طوری که رشد اقتصادی صرفاً در مناطق خاصی متمرکز شده و مناطق وسیعی در فقر نسبی به سر می‌برند.

-کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، افزایش هزینه‌های بیمه اوراق قرضه و کاهش رتبه اعتباری.

بعد ایدئولوژیک اقتصاد رژیم صهیونیستی

اقتصاد رژیم صهیونیستی را نمی‌توان از پروژه صهیونیسم جدا کرد؛ جایی که صهیونیست‌ها همواره تاکید کرده‌اند باید برای ادامه اشغال اراضی فلسطین، چالش‌های اقتصادی را تحمل کنند.

به عبارت دیگر، برای صهیونیست‌ها اینگونه تثبیت شده که استانداردهای زندگی پایین‌تر با مالیات‌های بالاتر، بخشی از بهایی است که آنها باید برای ادامهِ ماندن در اراضی فلسطین و برتری نظامی بپردازند. بنابراین اقتصاد به ابزاری برای خدمت به یک پروژه سیاسی- نظامی تبدیل می‌شود، نه وسیله‌ای برای رفاه.

مقایسه‌های بین المللی اقتصاد رژیم صهیونیستی

تجربه اقتصاد رژیم صهیونیستی به برخی از جنبه‌های تجربی ژاپن در دهه 1990 شباهت دارد؛ اما با یک تفاوت اساسی: یعنی ابعاد نظامی و امنیتی.

آرژانتین و یونان نیز نمونه‌هایی از شکنندگی‌های اقتصادی را ارائه می‌دهند که دهه‌ها با کمک و وام دوام آوردند؛ قبل از اینکه شکنندگی آنها با فروپاشی‌های مکرر آشکار شود.

با این حال، پرونده اقتصاد اسرائیل به دلیل ارتباط آن با درگیری‌های منطقه‌ای و حمایت مداوم غرب و آمریکا از آن، پیچیده‌تر است.

سناریوهای آینده اقتصاد رژیم صهیونیستی

با توجه به موارد گفته شده، چندین سناریو را می‌توان برای آینده اقتصاد اسرائیل ترسیم کرد:

-تداوم وضع موجود: رژیم صهیونیستی همچنان به سیستم‌های پشتیبانی خارجی با ظرفیت محدود برای رشد واقعی در اقتصاد وابسته است که محتمل‌ترین سناریو در دوره آینده هم به شمار می‌رود.

-تشدید بحران اقتصادی: هر جنگ جدید یا تشدید تنش‌های منطقه می‌تواند منجر به انفجار مالی بزرگ اسرائیل شود که مهار آن بسیار دشوار خواهد بود.

-افزایش فشارهای بین‌المللی در سایه ادامه جنایات نسل کشی صهیونیست‌ها علیه نوار غزه و اعتراضات مردمی گسترده در آمریکا و اروپا ضد اسرائیل، ممکن است درخواست‌های اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها برای تحریم یا کاهش کمک‌ها به اسرائیل گسترش یابد و به سرعت، شکنندگی اقتصاد را آشکار کند.

به طور کلی، اقتصاد رژیم صهیونیستی امروز شبیه بدنی است که با دستگاه‌های خارجی زنده مانده و توسط سیستم‌های پشتیبانی حیات خارجی تغذیه می‌شود؛ به طوری که نشانه‌های بیرونی حاکی از زنده بودن آن است و توهم قدرت را می‌دهد، اما در واقع بدون پشتیبانی خارجی لحظه‌ای دوام نمی‌آورد.

بنابراین، هرچند که نهادهای اقتصادی رژیم صهیونیستی به فعالیت خود ادامه می‌دهند، اما هر شوک بزرگ داخلی و خارجی می‌تواند به سرعت ثابت کند که اقتصاد اسرائیل یک بدنه بی‌جان و راکت دارد.

به عبارت دیگر، آینده اقتصاد رژیم صهیونیستی همچنان به تمایل حامیان بین‌المللی آن برای ادامه تزریق منابع به بدنه اقتصادی این رژیم بستگی دارد؛ اقتصادی که برای جلوگیری از فروپاشی دست و پا می‌زند، اما در عین حال قادر به ادامه حیات واقعی نیز نیست.

انتهای پیام/