به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس بار دیگر پرده از واقعیتی تلخ برداشت، صنعت خودروی ایران نه‌تنها توان صادراتی و ارزآوری قابل‌توجهی ندارد، بلکه از منظر ارزبری کوتاه‌مدت، در صدر فهرست صنایع کشور قرار گرفته است. به بیان دیگر، خودرو بیش از هر صنعت دیگری به واردات مواد اولیه و قطعات وابسته است؛ موضوعی که در شرایط تحریم و تلاطم ارزی، این بخش را به یکی از آسیب‌پذیرترین بخش‌های اقتصادی کشور بدل کرده است.  مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی میزان ارزبری و ارزآوری زنجیره‌های ارزش صنعتی در ایران به تفکیک رشته فعالیت» به شاخص «ارزبری کوتاه مدت و بلندمدت نسبت به ارزش افزوده» برای رشته‌فعالیت‌های مختلف صنعتی پرداخته است. نتایج نشان می‌دهد «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه‌تریلر» بیشترین وابستگی به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای دارد.

این یعنی، هر واحد ارزش افزوده‌ای که در این صنعت ایجاد می‌شود، با اتکای سنگین به نهاده‌های وارداتی شکل می‌گیرد.صنعت خودرو هنوز به خودکفایی نرسیده است و خودروی داخلی همچنان وابستگی خود را حفظ کرده این در شرایطی است که در کنار خودروهای داخلی، محصولات مونتاژی نیز با ارزبری بالایی به بازار عرضه می‌شود.بنابراین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیانگر این موضوع است که صنعت خودرو بیش از آنکه تولیدکننده واقعی باشد، مونتاژکننده‌ای وابسته است.

بازوی پژوهشی مجلس در گزارش خود به بررسی دو نوع ارزبری در صنایع مختلف پرداخته است، ارزبری کوتاه‌مدت و ارزبری بلندمدت. بر اساس این گزارش، ارزبری کوتاه‌مدت به وابستگی صنایع به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مربوط می‌شود؛ اقلامی که به‌طور مستقیم در فرآیند تولید مصرف می‌شوند و هرگونه اختلال در تامین آنها می‌تواند به توقف سریع تولید بینجامد. در مقابل، ارزبری بلندمدت به واردات کالاهای سرمایه‌ای و تجهیزات تولید ارتباط دارد؛ سرمایه و فناوری‌هایی که با عمر طولانی در خطوط تولید به‌کار گرفته می‌شوند و هرچند در کوتاه‌مدت مستهلک نمی‌شوند، اما وابستگی به خارج را در یک افق زمانی بلندمدت تثبیت می‌کنند.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید شده که در حوزه تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه‌تریلر، هر دو نوع ارزبری مشهود است. این صنعت از یک‌سو برای مونتاژ و تولید خودرو، وابسته به واردات گسترده قطعات و مواد اولیه مانند ورق‌های فولادی خاص، سیستم‌های الکترونیکی و قطعات موتوری است که آن را در معرض ارزبری کوتاه‌مدت قرار می‌دهد. از سوی دیگر، تجهیزات پیشرفته خطوط تولید، ربات‌های صنعتی و فناوری‌های طراحی و تست خودرو عمدتا وارداتی بوده و این وابستگی بلندمدت به ارز را شکل می‌دهد. ترکیب این دو سطح وابستگی موجب شده این بخش با وجود سهم بالای آن در مصرف ارز، ارزآوری اندکی برای کشور داشته باشد. از سوی دیگر این موضوع نشان می‌دهد حساسیت صنایع خودرو در ایران به نوسانات بازار ارز بالاتر از سایر صنایع است و اینکه این میزان وابستگی نشان داده که چرا صنعت خودروی کشور در سال‌های تحریم با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شود.

بدین ترتیب ترکیب این دو سطح ارزبری (کوتاه‌مدت و بلندمدت) موجب شده صنعت خودرو و وسایل نقلیه سنگین، علی‌رغم اشتغال‌زایی و تامین نیاز بازار داخلی، ارزآوری قابل‌توجهی برای کشور نداشته باشد. در واقع، ارزش افزوده ایجاد شده در این بخش محدود است و تراز ارزی آن منفی است. این موضوع نشان می‌دهد که این صنعت یکی از حساس‌ترین صنایع کشور در برابر نوسانات ارزی است.

چرا خودرو ارزبری بالایی دارد؟

سازمان توسعه تجارت در سال گذشته آمارهای مربوط به میزان ارزبری خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی را به‌طور شفاف منتشر می‌کرد این در شرایطی است که از سال جاری این گزارشات دور از دسترس قرار گرفته‌اند با این حال آمارهای 11 ماه سال گذشته بیانگر این موضوع است که در سال 1403 رقمی در حدود 2میلیارد و 113میلیون دلار ارز به مونتاژ خودرو در کشور اختصاص یافته است. در مقابل، ارز تخصیص‌یافته به واردات خودروی کامل که همواره به‌عنوان مطالبه جدی مردم و بخش خصوصی مطرح بوده، رقمی نزدیک به یک‌میلیارد و 591میلیون دلار بوده است.

آنچه مشخص است، سیاستگذاران در تخصیص ارز به مونتاژگران داخلی به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که دست و دلبازی زیادی در این زمینه مشاهده می‌شود. این در حالی است که تولید محصولات داخلی نیز به میزان قابل‌توجهی ارزبری دارد و بخش عمده‌ای از مواد اولیه، قطعات واسطه‌ای و تجهیزات خطوط تولید از خارج وارد می‌شود. همان‌طور که گزارش بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد، ارزبری بالای تولید خودرو در کشور در صدر صنایع قرار دارد، اما این صنعت به دلیل محدودیت‌های صادراتی و کمبود مزیت رقابتی در بازار جهانی، ارزآوری قابل‌توجهی ندارد.

این شرایط باعث می‌شود صنعت خودرو علی‌رغم اشتغال‌زایی و نقش کلیدی در تامین نیاز بازار داخلی، به یکی از صنایع حساس و آسیب‌پذیر اقتصاد ایران در برابر نوسانات ارزی تبدیل شود. فشار ارزی بالا، به همراه وابستگی گسترده به واردات قطعات و فناوری خارجی خط تولید را در مواقع تحریم یا اختلال در بازار ارز به شدت تهدید می‌کند.

حال این سوال مطرح می‌شود که چرا صنعت خودرو با ارزبری قابل‌توجهی روبه‌روست؟ پاسخ این پرسش را باید در عوامل متعددی جست‌وجو کرد. نخستین دلیل، عمق پایین تولید داخل و ضعف قطعه سازان در تولید محصولات با فناوری بالا است. قطعه سازان کشور به دلیل انحصار بازار خودرو و فقدان رقابت موثر سال‌هاست که عمدتا به تولید قطعات محصولات قدیمی خودروسازان مشغول بوده‌اند. سودآوری حاصل از تولید این قطعات قدیمی، انگیزه‌ای برای به‌روزرسانی فناوری و ارتقای کیفیت فراهم نکرده است و در نتیجه بسیاری از این واحدها نه توان صادراتی دارند و نه از فناوری پیشرفته برخوردارند. اکنون که محصولات جدید و مونتاژی در خطوط تولید معرفی شده‌اند، قطعه‌سازان داخلی توان تولید این قطعات نوین را ندارند و خودروسازان ناچار به واردات گسترده قطعات شده‌اند.

این وابستگی مستقیم به واردات، نه‌تنها ارزبری کوتاه‌مدت صنعت خودرو را افزایش داده، بلکه صنعت را در برابر نوسانات نرخ ارز و تحریم‌ها آسیب‌پذیر کرده است. همزمان، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه فناوری داخلی از دست رفته و ایجاد زنجیره ارزش بومی برای تولید محصولات پیشرفته، به تعویق افتاده است. اما دلیل دوم سازوکار حمایتی است که نه‌تنها بهره‌وری را افزایش نداده بلکه با ایجاد انحصار، انگیزه ارتقا و بومی‌سازی را از بین برده است.

صنعت خودرو و بحران تراز ارزی

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، صنعت خودرو نه‌تنها ارزآوری ندارد، بلکه با مصرف بالای ارز، به بحران تراز ارزی کشور دامن می‌زند. در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت منابع ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند، تخصیص ارز به صنعتی که نه صادرات قابل‌توجهی دارد و نه ارزش افزوده داخلی چشم‌گیری ایجاد می‌کند، به نوعی مشکلاتی را ایجاد کرده است. به همین دلیل، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند شاخص «تراز ارزی» به‌عنوان معیار اصلی تخصیص منابع به صنایع در نظر گرفته شود، نه صرفا شاخص‌هایی مانند اشتغال یا تامین نیاز داخلی. در جدولی که بازوی پژوهشی مجلس منتشر کرده سهم صادرات از تقاضای داخلی در دو دهه گذشته در تولید وسایل نقلیه موتوری 0.9 درصد بوده، حال آنکه سهم واردات واسطه‌ای از تقاضای داخلی به 23.2 درصد می‌رسد با این حال خالص ارزآوری به نسبت تقاضای داخلی در این جدول منفی 22.3 درصد عنوان شده است. این آمار به‌طور خلاصه نشان می‌دهد که صنعت خودروی ایران به جای آنکه مولد ارز باشد، مصرف‌کننده آن است.

اینکه سهم صادرات از تقاضای داخلی 0.9 درصد عنوان شده بدین معناست که تقریبا تولیدات داخلی خودرو و قطعات، قدرت حضور در بازارهای جهانی و کسب درآمد ارزی ندارند. صادرات این بخش ناچیز و در سطح داخلی محدود است.

از سوی دیگر سهم واردات واسطه‌ای 23.2 درصد مورد تاکید قرار گرفته که یعنی نزدیک به یک‌چهارم نیاز صنعت خودرو برای تولید، از خارج و با استفاده از ارز تامین می‌شود؛ به‌ویژه در بخش قطعات نیمه‌ساخته، مواد اولیه خاص و فناوری.خالص ارزآوری منفی 22.3 درصد است یعنی میزان ارزی که صنعت خودرو برای واردات نیاز دارد، به‌مراتب بیشتر از ارزی است که از صادرات به دست می‌آورد؛ به عبارتی این صنعت سالانه کسری ارزی دارد و به جای اینکه به تراز ارزی کشور کمک کند، بار ارزی آن را سنگین‌تر می‌کند.

به زبان ساده، این صنعت نه تنها خودکفا نیست، بلکه بدون اتکا به منابع ارزی کشور توان کافی ادامه تولید را ندارد و این موضوع وابستگی و آسیب‌پذیری آن را در برابر بحران‌های ارزی و تحریمی دوچندان می‌کند.

بدین ترتیب گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به‌طور ضمنی بر ضرورت تغییر رویکرد سیاستگذاران تاکید می‌کند. به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، باید بین حمایت از اشتغال و وابستگی ارزی توازن برقرار شود. حمایت از صنایعی که عملا مونتاژکارند، نه‌تنها به رشد پایدار منجر نمی‌شود، بلکه اقتصاد کشور را در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیرتر می‌کند. راهکارهایی مانند تقویت زنجیره تامین داخلی، سرمایه‌گذاری در فناوری، ایجاد فضای رقابتی و هدفمند کردن یارانه‌های ارزی از جمله راه‌حل‌های مطرح‌شده برای اصلاح وضعیت است.