به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، احمد میدری شامگاه چهارشنبه در جمع فعالان اقتصادی خراسان رضوی اظهار کرد: تا زمانی که ساختارهایی همچون وزارت کار در بدنه دولت، درگیر بنگاه‌داری هستند، نمی‌توانند نقش واقعی خود را در عرصه سیاست‌گذاری و اقدام ایفا کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: نجات این وزارتخانه از بنگاه‌داری نه یک اصلاح اداری ساده، بلکه ضرورتی راهبردی برای آینده آن و ذی‌نفعانش است. در مجموع، خروج ارکان دولت از بنگاه‌داری، زمینه‌ساز توسعه اقتصاد ایران خواهد بود.

اصلاح نظام بازنشستگی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر

وی بیان کرد: امروز با نارسایی‌های جدی در قوانین بازنشستگی در کشورمان روبه‌رو هستیم. حدود ۹۵ درصد بازنشستگان کشور پیش از ۶۰ سالگی از کار کناره‌گیری می‌کنند؛ پدیده‌ای که با فشار سنگین بر صندوق‌های بازنشستگی همراه است و تداوم آن، منابع پایدار کشور را تهدید خواهد کرد.

تاکید بر تفویض اختیار به استان‌ها و تشکیل کمیته‌های تخصصی

میدری بیان کرد: استان‌ها و استانداران بهتر از مرکز می‌دانند که راه‌حل مشکلاتشان چیست؛ بنابراین اختیار تعریف راهکارهای متناسب با هر مشکل، باید به آن‌ها واگذار شود. پیشنهاد می‌شود در اتاق‌های بازرگانی استان‌ها، کمیته‌هایی تخصصی برای بررسی موضوعات کلیدی از جمله مشاغل سخت و زیان‌آور، بیمه‌گری و اصلاح قانون کار تشکیل شود. این کمیته‌ها می‌توانند در تعامل مستقیم با وزارتخانه، اختیارات لازم را دریافت کرده و نقش مؤثری در حل مسائل ایفا کنند.

بنگاه‌داری دولتی؛ یک مانع بزرگ در مسیر توسعه

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در حال حاضر حدود ۷۰۰ شرکت زیرمجموعه این وزارتخانه هستند که اداره آن‌ها نه‌تنها بهره‌وری پایینی دارد، بلکه اقتصاد را نیز با اختلال مواجه کرده است. صنایع مهمی که در بخش‌های دارو، پتروشیمی، سیمان، فولاد و معادن بزرگ کشور تحت مالکیت این وزارتخانه هستند، اما چون اداره آن‌ها تخصصی و متناسب با ماهیت این صنایع نیست، عملکردی در خور ظرفیت‌شان ندارند.