به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیدعلی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد در حاشیه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در پاسخ به سوالی در خصوص هدفگذاری برای افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران گفته است که  سهم بخش خصوصی، اکنون حدود 15 درصد است. با توجه به شرایط موجود و قواعد حاکم، تاکنون سهم بخش خصوصی از 20 درصد فراتر نرفته است. 

وی تاکید کرده است که هدف‌گذاری ما این است که این سهم را به 25 تا 30 درصد برسانیم، هرچند نمی‌توان عدد دقیقی اعلام کرد، اما تمام تلاش خود را در این مسیر به‌کار خواهیم گرفت.

خصوصی‌سازی و تسهیل مسیر کسب و کارها؛ 2 مسیر برای افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد

لازم به ذکر است، افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور هدفی است که از حدود 20 سال قبل و با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 مورد توجه بوده است. با این حال در طول این بازه زمانی تنها 11 درصد از خصوصی‌سازی‌ها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته است.

مسیر دیگر افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ابران نیز، تسهیل مسیر کسب و کارها است. هرچند که این مسیر نیز با تحولاتی مانند تسهیل صدور مجوزها مورد توجه قرار گرفت اما ابعاد بسیار گسترده‌تری را شامل می‌شود که حرکت در آنها نیز نیازمند وقت، هزینه و اصلاحات ساختاری است.

فروش به بالاترین قیمت به‌جای اهلیت؛ خطای تکراری در خصوصی‌سازی ایران

خصوصی‌سازی در ایران طی سال‌های گذشته با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری و اجرایی روبه‌رو بوده است. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، محدودیت اختیارات سازمان خصوصی‌سازی در ارائه مشوق‌های پسینی است. به عبارت دیگر، این سازمان پس از واگذاری عملاً ابزار و اختیارات لازم برای حمایت از خریداران و هدایت آن‌ها به سمت ارتقای کارایی بنگاه را در اختیار ندارد. این محدودیت سبب می‌شود بسیاری از شرکت‌های واگذار شده بدون پشتوانه سیاستی و حمایتی رها شوند و به اهداف اصلی خصوصی‌سازی از جمله افزایش بهره‌وری، بهبود مدیریت و ارتقای کیفیت خدمات دست نیابند.

چالش دیگر، اتکا به روش مزایده و فروش صرفاً به بالاترین قیمت است. در حالی که در تجربه‌های موفق جهانی، اهلیت خریدار ــ اعم از توان مدیریتی، تخصصی و مالی ــ نقش اساسی در فرایند واگذاری ایفا می‌کند، در ایران اغلب نگاه کوتاه‌مدت به تأمین درآمدهای بودجه‌ای، موجب غلبه معیار قیمت بر سایر معیارها شده است. این امر نه تنها منجر به واگذاری بنگاه‌ها به افرادی بدون صلاحیت لازم گردیده، بلکه بعضاً بحران‌های مدیریتی و حتی توقف فعالیت برخی شرکت‌ها را نیز در پی داشته است.

در کنار این موارد، عدم ثبات در مدیریت خصوصی‌سازی نیز خود به مشکلی جدی بدل شده است. تغییرات پی‌درپی در مدیران و سیاست‌های سازمان خصوصی‌سازی، موجب بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و خریداران بالقوه شده و فرایند واگذاری را با ابهام و بی‌ثباتی مواجه کرده است. این عدم ثبات، علاوه بر کاهش شفافیت، مانع شکل‌گیری یک راهبرد بلندمدت در خصوصی‌سازی کشور می‌شود.

مجموع این عوامل نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی در ایران بیش از آنکه یک سیاست توسعه‌ای پایدار باشد، به ابزاری برای جبران کسری‌های مالی دولت تبدیل شده است؛ وضعیتی که در بلندمدت نه تنها اهداف کلان اقتصادی را محقق نمی‌سازد، بلکه می‌تواند اعتماد عمومی به اصل خصوصی‌سازی را نیز تضعیف کند.

دیوارهای بلند پیش‌روی استارت‌آپ‌ها؛ قوانین مبهم و زیرساخت‌های ناکافی

تسهیل فضای کسب‌وکار همواره یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. با این حال، در ایران این مسیر با موانع جدی مواجه است. در حوزه عمومی، تعدد و پراکندگی مقررات یکی از مهم‌ترین چالش‌ها به شمار می‌رود. فعالان اقتصادی برای آغاز یا ادامه فعالیت خود، ناگزیرند با نهادهای متعدد دولتی و شبه‌دولتی مواجه شوند که هر یک سازوکار خاص خود را دارند. این پراکندگی نه تنها باعث اتلاف وقت و هزینه می‌شود، بلکه فضای فعالیت اقتصادی را غیرقابل پیش‌بینی و پرریسک می‌سازد.

در حوزه کسب‌وکارهای دیجیتال، این چالش‌ها شکلی پیچیده‌تر به خود می‌گیرد. از یک سو، ابهام در قوانین و نبود چارچوب‌های مشخص حقوقی سبب می‌شود استارت‌آپ‌ها و پلتفرم‌های نوین همواره در معرض تهدید تعطیلی یا محدودیت‌های ناگهانی باشند. از سوی دیگر، ضعف زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری مانعی جدی در مسیر توسعه و رقابت‌پذیری این کسب‌وکارهاست. محدودیت در دسترسی به اینترنت پرسرعت، قطعی‌های مکرر و موانع دسترسی به فناوری‌های روز دنیا، فضای فعالیت دیجیتال را شکننده و پرهزینه می‌کند.

چالش دیگر، بی‌ثباتی سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های ناگهانی است. تغییر مکرر مقررات یا اعمال محدودیت‌های پیش‌بینی‌نشده، اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش داده و مانع شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های پایدار در این حوزه می‌شود. همچنین، نبود نظام حمایتی مؤثر از کسب‌وکارهای نوپا، سبب شده بسیاری از استارت‌آپ‌ها در همان مراحل اولیه فعالیت از چرخه بازار خارج شوند.

در مجموع، می‌توان گفت که مسیر تسهیل کسب‌وکارها در ایران، به‌ویژه در بخش دیجیتال، نیازمند اصلاحات نهادی، ثبات در سیاست‌گذاری، شفافیت در قوانین و سرمایه‌گذاری جدی در زیرساخت‌ها است. تنها در این صورت است که می‌توان به شکوفایی اقتصاد دیجیتال و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده آن در ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی امیدوار بود.

انتهای پیام/