خودروساز نمی‌تواند با 30 درصد ظرفیت بازار را متعادل کند

ایمانی علت این ناترازی را در قوانین موجود دانست و افزود: مطابق سیاست‌های جمعیتی، 50 درصد از تولید خودرو باید به مادران و جوانی جمعیت تخصیص یابد و 20 درصد هم سهمیه خودروهای فرسوده است. بنابراین 70 درصد تولید از دسترس تقاضای واقعی خارج شده و خودروساز تنها با 30 درصد باقی‌مانده باید بازار را متعادل کند. طبیعی است که این شرایط تعادل عرضه و تقاضا را برهم می‌زند.

مشکلی با قیمت‌گذاری دستورالعملی نداریم، بلکه اجرا نمی‌شود

ایمانی در ادامه به بحث کیفیت و نظام قیمت‌گذاری خودرو اشاره کرد و گفت: نباید از موضوع کیفیت غافل شویم، اما ریشه اصلی مشکلات در عدم اجرای درست قوانین است. از سال 1386 شورای رقابت موظف شد در کالاهای انحصاری مانند خودرو ورود کند. ما مشکلی با نظام قیمت‌گذاری در قالب دستورالعمل نداریم، بلکه مشکل آنجاست که این دستورالعمل‌ها رعایت نمی‌شود.

وی با اشاره به تصمیمات اخیر شورای رقابت ادامه داد: سازمان حمایت افزایش 27 درصدی قیمت خودرو را به وزارت صمت اعلام کرد، اما این موضوع مورد احترام قرار نگرفت. در آبان 1403 نرخ ارز 42 هزار تومان بود، اما تنها دو ماه بعد اعلام کردند ارز تخصیص نمی‌دهند و نرخ ارز به 70 هزار تومان رسید. این تغییرات ناگهانی عملا صنعت خودرو را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است. وقتی قاضی حکمی صادر می‌کند، واحد ابلاغ حق دخل و تصرف در آن حکم را ندارد.

بازنگری جدی در قوانین تولید و عرضه خودرو ضروری است

وی تاکید کرد: نظام تولید و عرضه خودرو نیازمند بازنگری جدی در قوانین است تا از این ناترازی و سردرگمی بازار کاسته شود. ناکارآمدی قوانین و اجرا را نباید به گردن دیگران انداخت. گاهی به موضوع قیمت قطعه‌ساز اشاره می‌شود، اما باید توجه داشت که بخش خصوصی تنها چند ماه است مدیریت را در اختیار گرفته، در حالی که ایران‌خودرو سال‌ها با زیان مواجه بوده است.

دولت مابه‌التفاوت قیمت واقعی و ابلاغی را پرداخت کند

ایمانی با استناد به ماده 90 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 گفت: قانون صراحت دارد که دولت می‌تواند هر قیمتی را برای محصولات تعیین کند، اما موظف است مابه‌التفاوت آن با قیمت واقعی را به تولیدکننده پرداخت کند.

وی همچنین به تغییر روش تخصیص ارز اشاره کرد: ایران‌خودرو پنج سایت تولید محصول در استان‌های مختلف دارد که پیش‌تر جدا جدا ارز می‌گرفتند، اما اکنون فقط به شرکت مادر پرداخت می‌شود.

سودجویی بخش خصوصی، واقعیت ندارد

ایمانی با رد تصور اینکه بخش خصوصی تنها به دنبال سود است، گفت: چه مجموعه‌های خصوصی و چه خصولتی، همگی باید در چارچوب ضوابط و قوانین عمل کنند. اگر سیاست‌گذاری‌ها درست انجام شود، آن‌گاه می‌توان از تولیدکننده مطالبه‌گری واقعی داشت.

وی نقش وزارت صمت را صرفا در حوزه سیاست‌گذاری دانست و افزود: وظیفه وزارت صمت این است که مسیر سیاست‌گذاری را مشخص کند، نه اینکه با تصمیمات دوگانه بازار را دچار سردرگمی کند. چرا باید قیمت خودروهای سایر خودروسازان تایید شود، اما قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور به ستاد تنظیم بازار ارجاع داده شود؟ بین 20 تا 40 درصد از ارزش هر خودرو به شکل‌های مختلف توسط دولت دریافت می‌شود.