به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سازمان ثبت احوال کشور، در سال 1403 حدود 3 میلیارد استعلام هویتی را به صورت برخط پاسخ داده است. این استعلام‌ها توسط بیش از 230 دستگاه اجرایی دریافت شده‌اند که نشان‌دهنده حجم بالای فعالیت‌های این سازمان در حوزه احراز هویت الکترونیک است.

آمارهای این سازمان حاکی از آن است که این حجم گسترده از پاسخگویی شامل دسته‌بندی‌های مختلفی بوده است. از جمله، بیش از یک میلیارد و 900 میلیون استعلام هویتی عمومی، افزون بر 35 میلیون استعلام فوت، بالغ بر 729 میلیون استعلام سببی و نسبی و بیش از 251 میلیون استعلام عکس اشخاص به ثبت رسیده است.

این ارقام، جایگاه ثبت احوال را به عنوان مرجع اصلی داده‌های هویتی در کشور و نقش آن را در فرآیندهای اولیه خدمات الکترونیک برجسته می‌سازد.

شبکه گسترده ارتباطی؛ 230 دستگاه اجرایی در 200 هزار نقطه کشور

سازمان ثبت احوال کشور هم‌اکنون با 230 دستگاه اجرایی در 200 هزار نقطه ارتباط آنلاین دارد. این ارتباط گسترده به نهادهایی نظیر بانک مرکزی، فراجا، قوه قضاییه، وزارت آموزش و پرورش و دیگر سازمان‌ها امکان می‌دهد به پایگاه اطلاعات جمعیت کشور دسترسی داشته باشند. هدف از این تعامل برخط، افزایش کارایی و دقت در ارائه خدمات عمومی و تسهیل فرآیندهای اداری است.

سامانه «هدا» و احراز هویت دیجیتال

در راستای توسعه خدمات در فضای مجازی، سامانه «هدا» (هویت دیجیتال ایرانیان) توسط سازمان ثبت احوال راه‌اندازی شده است. این سامانه با بهره‌گیری از داده‌های هویتی، به دنبال ایجاد بستری امن برای احراز هویت افراد در تعاملات آنلاین میان شهروندان و نهادهای دولتی و خصوصی است. این اقدام بخشی از تلاش‌ها برای ارتقاء سطح اعتماد و امنیت در خدمات دیجیتال کشور محسوب می‌شود.

ضرورت توسعه فراگیر حکمرانی الکترونیک 

نگاه به عملکرد سازمان ثبت احوال کشور در سال 1403 ( پاسخ آنلاین به حدود 3 میلیارد استعلام هویتی) فراتر از یک آمار صرف، نقشه راهی برای درک اهمیت و ضرورت حرکت به سوی حکمرانی الکترونیک و دولت هوشمند در ایران است.

این حجم گسترده از تعاملات دیجیتال، که از طریق ارتباط با بیش از 230 دستگاه اجرایی در 200 هزار نقطه برقرار شده، نه تنها کارآمدی نظام اداری را ارتقا داده، بلکه دستاوردهای چشمگیری در صرفه‌جویی منابع و بهبود کیفیت زندگی شهروندان به ارمغان آورده است.

یکی از برجسته‌ترین مزایای این تحول دیجیتال، بهینه‌سازی در مصرف زمان، انرژی و هزینه است. تصور حجم عظیم نیروی انسانی، کاغذ، فضای اداری و ساعات کاری بی‌شماری که برای پردازش دستی 3 میلیارد استعلام هویتی مورد نیاز بود، دشوار نیست. در دنیای امروز، که سرعت و دقت حرف اول را می‌زند، هرگونه اتکا به فرآیندهای سنتی نه‌تنها موجب ناکارآمدی می‌شود، بلکه بار سنگینی از بوروکراسی و نارضایتی را بر دوش شهروندان و مسئولان تحمیل می‌کند. ارائه لحظه‌ای و آنلاین خدمات، عملاً میلیون‌ها ساعت از وقت شهروندان و هزاران میلیارد تومان از بودجه‌های دولتی را آزاد کرده و به چرخه‌ی پویاتری از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی بازگردانده است. این صرفه‌جویی، تنها محدود به ابعاد مالی نیست؛ بلکه به افزایش سرمایه اجتماعی و رضایت عمومی از خدمات دولتی نیز منجر می‌شود که خود پایه‌های اعتماد و مشارکت اجتماعی را مستحکم‌تر می‌سازد.

علاوه بر این، این رویکرد دیجیتال به سازمان‌ها امکان می‌دهد در برابر چالش‌های ناشی از رشد جمعیت و افزایش پیچیدگی‌های اجتماعی، تاب‌آوری بیشتری از خود نشان دهند. در حالی که جمعیت کشور رو به افزایش است و نیازها و انتظارات عمومی نیز همگام با آن رشد می‌کند، سیستم‌های سنتی به سرعت تحت فشار قرار گرفته و دچار فروپاشی می‌شوند. پلتفرم‌های دیجیتال، با قابلیت مقیاس‌پذیری و انعطاف‌پذیری بالا، راهکاری پایدار برای ارائه خدمات گسترده و با کیفیت، حتی با وجود محدودیت منابع انسانی و فیزیکی، فراهم می‌آورند. این ویژگی، به ویژه در کشورهایی با جمعیت رو به رشد و نیاز به بهره‌وری بیشتر، اهمیت حیاتی پیدا می‌کند.

همچنین، باید به نقش بی‌بدیل این سامانه‌ها در افزایش شفافیت و کاهش چشمگیر فساد اشاره کرد. زمانی که اطلاعات به صورت سیستمی، بدون دخالت عوامل انسانی و با قابلیت ردیابی دقیق پردازش می‌شوند، فضا برای سوءاستفاده، جعل هویت و ارائه اطلاعات نادرست به حداقل می‌رسد. این امر به ارتقاء صحت و اعتبار داده‌ها در سطح ملی کمک شایانی می‌کند و اساس یک حکمرانی خوب و مسئولیت‌پذیر را بنا می‌نهد. راه‌اندازی سامانه‌هایی نظیر «هدا» (هویت دیجیتال ایرانیان) توسط ثبت احوال، گامی مهم در این راستاست که با ایجاد هویت دیجیتال معتبر و امن، اعتماد عمومی را در فضای مجازی تقویت کرده و زمینه را برای توسعه خدمات الکترونیک در بخش‌های خصوصی و دولتی فراهم می‌آورد.

دستاوردهای فعلی در حوزه خدمات آنلاین به مردم و خدمات متقابل بین دستگاه‌ها، می‌تواند و باید به عنوان یک الگوی اثبات شده، نقشه راهی برای توسعه خدمات دیجیتال در سایر حوزه‌های دولتی باشد. هنوز بسیاری از فرآیندهای کلیدی در دستگاه‌های اجرایی کشور به صورت سنتی و کاغذی انجام می‌شوند که منبع اتلاف منابع و نارضایتی عمومی هستند. دولت و نهادهای مسئول باید با نگاهی جامع، به شناسایی این گلوگاه‌ها پرداخته و با سرعت عمل بیشتری به سوی دیجیتالی کردن آن‌ها حرکت کنند.

این مستلزم سرمایه‌گذاری هوشمندانه در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، توسعه استانداردهای یکپارچه برای تبادل اطلاعات بین دستگاه‌ها باهدف از بین بردن جزایر اطلاعاتی و برنامه‌ریزی برای آموزش و توانمندسازی همزمان کارکنان دولت و شهروندان برای بهره‌گیری حداکثری از این امکانات است. در کنار این توسعه، حفظ حریم خصوصی شهروندان و امنیت سایبری داده‌ها باید همواره به عنوان یک اصل جدایی‌ناپذیر در کانون توجه قرار گیرد. این دستاوردها مؤید این نکته اساسی است که حرکت قاطع به سمت دولت الکترونیک و حکمرانی هوشمند، دیگر یک انتخاب رفاهی نیست، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای افزایش کارآمدی، شفافیت، و رضایت شهروندی در یک جامعه مدرن و پویا. این مسیر، آینده‌ای با بوروکراسی کمتر و خدماتی دسترس‌پذیرتر و کارآمدتر را نوید می‌دهد.

انتهای پیام/