به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، هیئت مجلس در رای مقدماتی خود اعلام کرده بود که تعیین حقوق ورودی پلکانی برای خودروهای وارداتی در تبصره 1 ماده (5) مصوبه دولت، با بند (ر) تبصره (1) قانون بودجه 1404 که حقوق ورودی را 100% تعیین کرده، مغایرت دارد. همچنین، این هیئت به ماده (8) مصوبه که امکان واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور را با عبارت "می‌تواند" بیان کرده بود، ایراد گرفته و آن را مغایر با عبارت "مجاز است" در قانون بودجه دانسته بود.

معاونت حقوقی رئیس جمهور در پاسخ خود، تصمیم دولت را موجه و همسو با سیاست‌های کلان کشور و احکام قانونی توصیف کرده است. این معاونت تاکید کرده که تعیین تعرفه پلکانی، در راستای بند (8) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند (1) سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف است که بر مدیریت مصرف، صرفه‌جویی، و مقابله با اسراف و تجمل‌گرایی تاکید دارند.

در ادامه نامه آمده است که هدف از واردات خودرو، تامین خودروهای ارزان قیمت برای اقشار کم‌درآمد جامعه و ایجاد رقابت برای خودروسازان داخلی است. دولت با تنظیم تعرفه‌های پلکانی، امکان واردات خودروهای ارزان‌تر با تعرفه کمتر را فراهم کرده است. اگر تعرفه 100% به صورت یکسان برای همه خودروها اعمال می‌شد، باعث کاهش قیمت خودروهای گران‌قیمت و افزایش قابل توجه قیمت خودروهای ارزان‌تر می‌شد، که این امر با سیاست‌های دولت مغایر است.

این نامه همچنین توضیح می‌دهد که با محاسبه مجموع تعرفه‌ها بر اساس تعداد و ارزش خودروهای وارداتی، مشخص می‌شود که دولت در نهایت 100% ارز تخصیصی را از محل تعرفه‌ها جبران خواهد کرد. در پایان، معاونت حقوقی خواستار بررسی مجدد موضوع در هیئت بررسی و تطبیق مصوبات با حضور نمایندگان دولت شده است. این نامه توسط ابوالفضل درویشوند، معاون امور حقوقی دولت، امضا شده است.