بازگشت واردات خودرو پس از چند سال ممنوعیت، امیدواری‌هایی را نسبت به تنظیم‌گری بهتر، ایجاد رقابت و افزایش تنوع در بازار خودرو ایجاد کرد؛ به‌طوری که برخی کارشناسان کاهش التهابات و نوسانات قیمتی در بازار خودرو سال گذشته را نتیجه رشد ورود خودروهای خارجی به کشور می‌دانند.

اما بازار خودروهای وارداتی نیز در سال جاری همراه با جریان کلی بازار خودرو شرایط خاصی را تجربه می‌کند؛ بلاتکلیفی‌ که از حدود نیمه مردادماه به اوج خود رسید. در واقع در ۱۳ مرداد دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه واردات خودرو را به‌خاطر مغایرت تعرفه‌ای با قانون بودجه سال جاری به‌حالت تعلیق درآورد.

این اتفاق در شرایطی رقم خورد که نخستین طرح فروش خودروهای وارداتی سال ۱۴۰۴ از ۱۱ مردادماه آغاز شده بود. با این حال این طرح تا ۱۶ مردادماه تمدید شد و نهایتا با ایجاد حساب وکالتی برای بیش از ۹۵ هزار نفر و اعلام نتایج قرعه‌کشی این دوره برای حدود ۱۰ هزار خودرو وارداتی پایان یافت؛ آماری که در مقایسه با تیر و دی‌ماه سال قبل، تا حد زیادی نشان‌دهنده روند کاهشی تقاضاست.

آخرین قرعه‌کشی خودروهای وارداتی و نتایج آن هفته قبل مشخص شد؛ اگرچه هنوز تکلیف تعرفه و سرانجام قیمت نهایی این نوع خودروها مشخص نبود.

با انتشار نامه وزیر صمت به‌معاون حقوقی رئیس‌جمهور مبنی بر اجرای دقیق مصوبه هیات وزیران درباره تعرفه خودروهای وارداتی و اصلاح فوری رویه گمرک جمهوری اسلامی ایران و اعلام مدیر پروژه واردات خودرو وزارت صمت در این خصوص که از این پس ارز تخصیصی به واردات خودرو از بازار دوم طلا و ارز خواهد بود که نرخ بالاتری نسبت به قیمت ارز در مرکز مبادله طلا و ارز دارد، بازار تقاضای وارداتی بیشتر در گرداب بلاتکلیفی در نرخ تعرفه و ابهام و شوک قیمتی گرفتار شده است.

وزیر صمت در نامه‌ اخیر خود به‌معاون حقوقی رئیس‌جمهور، ضمن اشاره به نقش کلیدی قیمت خودرو در تنظیم بازار و کاهش فشار معیشتی بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه، تاکید کرده است که ادامه اخذ عوارض بر اساس مقررات سال ۱۴۰۳، مغایر مصوبه دولت بوده و می‌تواند به افزایش قیمت چندبرابری خودروهای اقتصادی منجر شود.

بر اساس تاکید وزارت صمت، خودروهایی که با استفاده از سپرده‌های ارزی خارجی یا ارز دریافتی در سال ۱۴۰۳ وارد کشور شده‌اند، باید مطابق قوانین و تعرفه‌های سال ۱۴۰۴ ترخیص شوند.

این نامه و خواست وزیر صمت پس از دستور توقف موقت آیین‌نامه کاهش تعرفه واردات خودرو از سوی دیوان عدالت اداری صورت گرفته است که آیین‌نامه جدید واردات خودرو را برخلاف قانون بودجه ۱۴۰۴ عنوان کرده و دستور داده تا زمان رسیدگی نهایی به پرونده، صرفا واردات خودرو با تعرفه مصوب ۱۰۰ درصدی مجاز است.

اما این تنها بخشی از ماجرای بلاتکلیفی در بازار وارداتی‌هاست؛ چراکه اخیرا برخی رسانه‌ها از قول مدیر پروژه واردات خودرو وزارت صمت گزارش دادند که از این پس ارز تخصیصی به‌واردات خودرو از بازار دوم طلا و ارز خواهد بود که نرخ بالاتری نسبت به قیمت ارز در مرکز مبادله طلا و ارز دارد.

این موضوع مربوط به‌نامه‌ای است که بیستم مردادماه جاری سیدحامد عاملی، سرپرست معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت به معاون ارزی بانک‌مرکزی ارسال کرده و در آن خواسته است که در مورد واردات خودروهای مختص جانبازان با ارز بازار دوم مبادله ارز و طلا تجدیدنظر شود.

درواقع این بازار دوم طلا و ارز هنوز شروع به کار نکرده است؛ اما گفته شده در بازار دوم هیچ نرخ‌گذاری از طرف هیچ نهادی شکل نگرفته و نرخ ارز با مکانیسم عرضه و تقاضا مشخص می‌شود؛ بنابراین نرخ ارز در این بازار بالاتر از نرخ مرکز مبادله است.

کارشناسان معتقدند در خصوص واردات خودرو در صورت عملی شدن چنین امری و این‌که ارز واردات با استفاده از همین بازار انجام شود، قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی به‌شدت افزایش خواهد یافت.

درواقع، واردات خودرو با سه هدف کاهش قیمت، افزایش کیفیت و رقابت از سر گرفته شد؛ اما از میان این اهداف سه‌گانه تاکنون هیچ‌یک محقق نشده و تنها سایه‌ بلاتکلیفی، ابهام و عدم‌اعتماد بر بازار خودروهای خارجی سنگینی می‌کند.

افزایش قیمت خودروها در بازار آزاد

خودروهای داخلی روز گذشته رشد بهای یک تا ۱۰ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که کاپرا دو کابین (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۶۵۰ میلیون‌تومان، شاهین اتومات (۱۴۰۴) با ۶ میلیون‌تومان افزایش ۹۷۹ میلیون‌تومان، نیسان دوگانه آپشنال (دریچه‌سیمی) (۱۴۰۳) با ۶ میلیون‌تومان افزایش ۸۲۵ میلیون‌تومان، شاهین (سانروف و ESP) (۱۴۰۴) با ۵ میلیون‌تومان افزایش ۹۸۰ میلیون‌تومان و اطلس (بدون سانروف) (۱۴۰۴) با ۴ میلیون‌تومان افزایش ۶۰۳ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شد.

همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد رشد بهای ۵ تا ۳۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که کی‌ام‌سی T۹ (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ ‌میلیارد و ۹۹۰ میلیون‌تومان، فیدلیتی پرستیژ ۵ نفره (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان افزایش ۳ ‌میلیارد و ۱۱۰ میلیون‌تومان، ریسپکت پرایم تیپ ۲ (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۶۴۰ میلیون‌تومان و کی‌ام‌سی X۵ (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۹۰۰ میلیون‌تومان خرید و فروش شدند.

همچنین در گروه خودروهای وارداتی شاهد رشد بهای ۵۰ و ۱۰۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که ارزش جتا VS۷ (۲۰۲۴) با ۱۰۰ میلیون‌تومان افزایش به ۲ ‌میلیارد و ۸۰۰ میلیون‌تومان، هونگچی H۵ (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون‌تومان و جی‌ای‌سی امپو (۲۰۲۵) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون‌تومان رسید.