به گزارش خبرنگار مهر، نادرقلی ابراهیمی، پیش ازظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از شرکت برق منطقه‌ای باختر اظهار کرد: انرژی باید به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام برنامه‌ریزی کشور بازتعریف شود، به‌گونه‌ای که پیوند آن با آب، غذا و محیط زیست در چارچوب الگوی «نکسوس» در تمامی سطوح سیاست‌گذاری مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: چنانچه هر بخش به‌صورت منفک و موردی لحاظ شود، نه تنها هماهنگی لازم برای تحقق اهداف توسعه‌ای حاصل نمی‌شود، بلکه در بسیاری موارد شاهد تداخل و اتلاف منابع نیز خواهیم بود.

ابراهیمی تصریح کرد: برنامه‌ریزی جزیره‌ای در حوزه انرژی تاکنون باعث شده فرصت‌های ارزشمندی در حوزه بهینه‌سازی و سرمایه‌گذاری به نتیجه نرسد.

ابراهیمی تأکید کرد: برای اجرای مؤثر راهبردهای ملی انرژی، لازم است جایگاه انرژی در تعامل بین دستگاه‌ها به‌طور دقیق تبیین شده و شیوه‌های تأمین، انتقال و بهره‌برداری از آن در قالب یک زنجیره سیاست‌گذاری منسجم تعریف شود.

اعتبار مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی انرژی، راهکار مؤثر در ارتقای بهره‌وری است

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به هدف‌گذاری هشت درصدی رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه کشور اظهار کرد: حدود ۳۰ درصد از این رشد، معادل ۲ و هشت دهم درصد، باید از محل ارتقای بهره‌وری تأمین شود.

وی افزود: تحقق این هدف نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری، دانش‌بنیان‌ها و به‌ویژه ابزارهای سیاستی مانند مشوق‌های مالیاتی است.

ابراهیمی تصریح کرد: تخصیص اعتبار مالیاتی به شرکت‌هایی که در زمینه کاهش مصرف انرژی، ارتقای بهره‌وری و بهینه‌سازی شبکه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند، یکی از راهکارهای مؤثر در افزایش کارایی و حمایت از توسعه پایدار محسوب می‌شود.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت بازتعریف سیاست‌های انرژی، گفت: تا زمانی که نگاه جزیره‌ای بر سیاست‌گذاری در حوزه انرژی حاکم باشد، دستیابی به توسعه پایدار و متوازن در کشور ممکن نخواهد بود.

وی ادامه داد: در این مدل، مالیاتی که بنگاه باید پرداخت کند مستقیماً به‌عنوان سرمایه‌گذاری در ارتقای بهره‌وری انرژی استفاده می‌شود.

سهم بازگشتی منابع درآمدی به استان مرکزی کمتر از ۲۵ درصد بوده است

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس با انتقاد از عدم تناسب در بازگشت منابع درآمدی به استان مرکزی اظهار کرد: با وجود تکلیف ۴۶ هزار میلیارد تومانی استان در تأمین درآمد سال جاری، تنها حدود ۶۵ هزار میلیارد ریال تحقق یافته که از این میزان نیز تنها ۱۵ هزار میلیارد ریال به استان بازگشته و این وضعیت، پاسخگوی نیازهای زیرساختی این استان نیست.

وی افزود: استان مرکزی با برخورداری از ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی و فناورانه، توان تبدیل شدن به پایلوت ملی انرژی‌های تجدیدپذیر را دارد؛ از این‌رو ضروری است در تخصیص منابع، سهم متناسبی به این ظرفیت‌ها اختصاص یابد.

ابراهیمی تصریح کرد: اطلس انرژی‌های تجدیدپذیر استان مرکزی باید تدوین و فرصت‌های حوزه‌های خورشیدی، بادی، بایوگاز و زمین‌گرمایی شناسایی شود تا با رویکردی هماهنگ، توسعه پایدار استان و کشور محقق شود.

پتانسیل‌های مغفول‌مانده استان مرکزی در حوزه انرژی باید فعال شود

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ظرفیت‌های مغفول‌مانده استان مرکزی در حوزه انرژی‌های نو، اظهار کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی و تنوع زیستی و اقلیمی استان، می‌توان آن را به یکی از پایگاه‌های اصلی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور تبدیل کرد.

وی افزود: با توجه به ضرورت تدوین اطلس جامع انرژی تجدیدپذیر استان مرکزی، شناسایی دقیق فرصت‌ها در حوزه‌هایی چون انرژی خورشیدی، بادی، بایوگاز مورد تاکید است و توجه به نیازهای زیرساختی و ظرفیت‌های توسعه‌ای استان قابل قبول نیست.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون برنامه هفتم و ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در آن برای بهره‌وری انرژی افزود: یکی از راهکارهای مؤثر، تخصیص اعتبار مالیاتی به شرکت‌هایی است که در مسیر کاهش مصرف انرژی، افزایش راندمان و بهینه‌سازی شبکه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند.

وی گفت: این روش نه‌تنها به اصلاح الگوی مصرف کمک می‌کند بلکه زمینه‌ساز توسعه پایدار و اشتغال‌زایی نیز خواهد بود.