به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، درست در شرایطی که آنکارا منتظر یک گشایش و توسعه روابط با واشنگتن بود، دستگاه دیپلماسی آمریکا یک بار دیگر با انتشار گزارشی مفصل، ترکیه را خشمگین کرد.

این گزارش به وضوح نشان می‌دهد که در ترکیه در سال 2024 میلادی، نهادهای امنیتی و قضایی مرتکب نقض‌های جدی حقوق بشر شده‌اند؛ آزادی بیان، مطبوعات و اعتراضات سیاسی با محدودیت‌های گسترده مواجه شده و دغدغه‌هایی جدی در مورد وضعیت حقوق کودکان و فقدان شفافیت آماری وجود دارد.

از روزی که تام باراک به عنوان سفیر جدید آمریکا به ترکیه آمده و به سفیر و دیپلمات محبوب اردوغان و هاکان فیدان تبدیل شده، همه انتظار داشتند که تحولات جدیدی در روابط دوجانبه به وجود آید. چرا که به زعم رسانه‌های نزدیک به حزب عدالت و توسعه، باراک به عنوان دوست نزدیک ترامپ و تاجری لبنانی تبار، علاقه ویژه‌ای به ترکیه دارد و قرار است سطح روابط را ارتقا دهد.

او در دیدار از مقبره مصطفی کمال آتاترک موسس جمهوری ترکیه، در دفتر یادبود، خود را چنین معرفی کرد: «یکی از فرزندان خارج از ترکیه جمهوری شما».

منظور باراک از این عبارت، اشاره به تبار لبنانی خانواده‌اش و پیوند دور با امپراتوری عثمانی و در عین حال، علاقمندی به ترکیه در دوران جمهوری بود.

اما انتشار گزارش حقوق بشر وزارت امور خارجه آمریکا برای سال 2024 میلادی، نشان داد که پژوهشگران ارشد و نظریه پردازان دستگاه دیپلماسی در آمریکا، نه در دوران دموکرات‌ها و نه در دوران جمهوری خواهان، دیدگاه مثبتی به حکومت ترکیه ندارند.

در گزارش مزبور، موارد و نمونه‌های فراوانی مورد انتقاد قرار گرفته و به زعم وزارت امور خارجه آمریکا، ترکیه در حوزه عدالت قضایی، آزادی بیان و رسانه، آزادی مذهبی و اقلیت‌ها و همچنین حقوق اجتماعی و اقتصادی، مشکلات عمده دارد. 

وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار بیانیه‌ای، به گزارش وزارت امور خارجه آمریکا به تندی واکنش نشان داده و اعلام کرد: «ما ادعاهای بی‌اساس در مورد کشورمان که در گزارش حقوق بشر 2024 تکرار شده را رد می‌کنیم. کشور ما با موفقیت در چارچوب حاکمیت قانون و حقوق و آزادی‌های اساسی با همه اشکال و مظاهر تروریسم مبارزه می‌کند. ادعاهای موجود در این گزارش کذب بوده و به دور از واقعیت است.»

در ادامه بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه علیه گزارش آمریکا آمده است: متاسفیم که این گزارش، ادعاهای غلط و بی‌اساسی را که توسط سازمان تروریستی فتح الله گولن از طریق لفاظی‌های فریبکارانه مطرح شده، منعکس می‌کند. عملیات ضد تروریستی ترکیه در سوریه بر اساس حق دفاع از خود و با نهایت دقت برای حفظ غیرنظامیان و زیرساخت‌ها انجام می‌شود. به چالش کشیدن این عملیات خارج از این چارچوب عادلانه و مشروع، بسیار اشتباه است. علاوه بر این، ترکیه که سال‌هاست از میلیون‌ها پناهنده استقبال کرده و نیازهای اولیه آنها را برآورده کرده و با سیاست جامع و پایدار مدیریت مهاجرت جهانی خود، مبتنی بر کرامت انسانی، کشوری نمونه است.

واشنگتن روی کدام موارد انگشت گذاشت؟

اقدامات خشونت‌آمیز ترکیه در سوریه: در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا به این اشاره شده که قتل‌های غیرقانونی و استفاده افراطی از زور، یکی از مهمترین مواردی است که در ترکیه مشاهده شده است. شواهد موثق و قابل‌اعتماد درباره قتل‌های غیرقانونی توسط نیروهای امنیتی ترکیه گزارش شده است. به عنوان مثال، در مرز سوریه، هشت سوری توسط نیروهای مرزی ترکیه مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و در این حادثه یک کودک و یک مرد کشته شدند و تا ماه اکتبر، هیچ پیگیری قضایی صورت نگرفت. همچنین اشاره‌ای به حمله پهپادی احتمالی ترکیه در سوریه وجود دارد که خودروی فعالان رسانه‌ای را هدف قرار داد و دو خبرنگار در دسامبر کشته شدند.

بازداشت‌های خودسرانه: در بخش دیگری از گزارش مزبور آمده است: «خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر، پناهجویان، اعضای جریان فتح الله گولن و مخالفان سیاسی در معرض بازداشت‌های بدون ضمانت قضایی مطمئن قرار گرفته‌اند. ترکیه به تعقیب و بازداشت مخالفان خارج از کشور (مخصوصاً اعضای جنبش گولن) ادامه داده است. بسیاری از افراد بدون اتهام روشن و محاکمه عادلانه برای مدت طولانی در بازداشت نگه داشته شده‌اند.»

وضعیت رسانه‌ها و فعالان سیاسی در ترکیه: در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا آمده است: در سال 2024 میلادی در ترکیه، سانسور رسانه‌ای و فشار بر معترضین بیشتر شد و رسانه‌های مستقل تحت فشار شدید قرار گرفتند. گزارش‌های موثق، موارد متعددی از قانون‌گذاری و فشار‌های قضایی علیه روزنامه‌نگاران و مخالفان سیاسی را تأیید می‌کنند. همچنین در انتخابات محلی مارس 2024، سازمان‌های بین‌المللی مانند OSCE گزارش دادند که پوشش رسانه‌ای و فضای انتخابات به نفع دولت بود؛ رسانه‌های عمومی مثل TRT به شدت از نامزدهای حامی حکومت حمایت کردند.

عقب نشینی در دموکراسی و حقوق قضایی: گزارش وزارت امور خارجه آمریکا به طور ویژه و مفصل به سرفصلی به نام «اخلال در استقلال قوه قضائیه ترکیه» پرداخته و نوشته است: از آنجایی که قوه قضائیه تابع دستورات دولت است، ترکیه بارها احکام دادگاه حقوق بشر اروپا را نادیده گرفته و بازداشت‌شدگان سیاسی همچنان در زندان مانده‌اند. استفاده سیاسی دولت و حزب حاکم از دستگاه قضا در ترکیه کاملاً مشهود است. قوه مجریه همچنان احکام دادگاه‌های عالی (شامل دیوان قانون اساسی یا دیوان حقوق بشر اروپا) را نادیده می‌گیرد. توجه به اطلاعات بازداشتی‌ها و پرونده‌های قضایی علیه شهرداری‌های مستقل، احزاب سیاسی و منتقدان از جمله مواردی هستند که جنبه سیاسی‌کاری دارند. 

وضعیت اقلیت‌ها و مهاجران در ترکیه: در گزارش مزبور به «خشونت و تنفر نژادی علیه پناهجویان سوری» اشاره شده و آمده است: اقلیت‌ها و پناهجویان، به‌ویژه سوری‌ها، در معرض تابوشکنی و خشونت قرار دارند. در تابستان میلادی شورش‌های گسترده ضد‌سوری‌ها در شهرهایی مانند قیصری رخ داد که منجر به مرگ چند مهاجر، آسیب به اموال و بازداشت صدها فرد شد. پناهجویان سوری و افغان به صورت گسترده در معرض تبعیض، خشونت و اخراج اجباری قرار دارند. در برخی موارد، حتی پناهجویانی که طبق قوانین بین‌المللی حق اقامت داشتند، به کشورهایشان بازگردانده شدند.

همچنین در بخش مربوط به آزادی مذهبی و اقلیت‌ها آمده است: اگرچه قانون اساسی ترکیه آزادی مذهبی شهروندان را تضمین می‌کند، ولی اقلیت‌های مذهبی (به‌ویژه مسیحیان و علویان) گزارش داده‌اند که همچنان با موانع حقوقی و اجتماعی در ثبت رسمی عبادتگاه‌ها، برگزاری مراسم و آموزش‌های دینی روبه‌رو هستند. جامعه علوی همچنان خواستار به‌رسمیت شناختن جمع‌خانه‌ها به‌عنوان اماکن مذهبی رسمی است، اما دولت از این موضوع امتناع کرده است. همچنین یهودیان و مسیحیان در حوزه آموزش و مالکیت موقوفات نیز با مشکلات جدی روبه‌رو هستند. 

آزادی تجمعات و جامعه مدنی در ترکیه: در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا، وقایع پس از دستگیری اکرم امام اوغلو شهردار سابق استانبول به تفصیل مورد اشاره قرار گرفته و آمده است: اعتراضات مردمی به‌ویژه پس از بازداشت شهرداران با ادعا و اتهام فساد مالی، سرکوب گسترده شهروندان روی داد و هزاران نفر بازداشت شدند. از این گذشته سازمان‌های جامعه مدنی با محدودیت‌های غیرقانونی و فشارهای مالیاتی-اداری روبه‌رو هستند که فعالیت آن‌ها را محدود می‌کند. در اغلب اعتراضات، برخوردهای سنگین امنیتی و بازداشت‌های گسترده صورت گرفته است. همچنین ترکیه در سال 2024 میلادی در مبحث حقوق اجتماعی کارگران، زنان و کودکان، تخلفات و عقب‌گردهای جدی داشته است. 

حقوق اجتماعی و اقتصادی: در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا درباره ترکیه به این اشاره شده که در سال 2024 میلادی «فعالان کارگری به‌دلیل تلاش برای تشکیل اتحادیه یا اعتراض به شرایط کاری، بازداشت شده یا با تهدید اخراج مواجه می‌شوند. همچنین خشونت خانگی و قتل‌های ناموسی، هنوز هم از معضلات بزرگ ترکیه است. به ویژه پس از خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول، گروه‌های حقوق بشری می‌گویند حمایت قانونی از زنان کاهش یافته است. علاوه بر مسأله ناپدید شدن کودکان، گزارش‌هایی درباره کار کودکان در بخش‌های کشاورزی و صنایع غیررسمی وجود دارد. 

وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیه خود، کل نکات مورد اشاره وزارت امور خارجه آمریکا را رد کرده و آنها را مصداق دروغ و اطلاعات خلاف واقع قلمداد کرد. حال باید دید آیا چنین اتفاقاتی بر روند کار تام باراک سفیر عملگرای آمریکا در آنکارا اثر خواهد گذاشت یا نه.
انتهای پیام/