او گفت: «دولت باید بستر کلان اقتصاد را آماده کند و به مردم اطمینان دهد که سیاست‌های کلان اقتصادی در مسیر ثبات است. یکی از این سیاست‌ها موضوع نرخ بهره است که تنظیم آن نقش مهمی در ایجاد اعتماد میان سرمایه‌گذاران دارد. در صورتی که دولت به شکل مناسب این سیاست را مدیریت کند، بخشی از نگرانی فعالان بازار کاهش پیدا می‌کند.»

به گفته خسروی، در عین حال نمی‌توان نقش سازمان بورس را در شرایط کنونی نادیده گرفت. او افزود: «بازار سرمایه علاوه بر تأثیرپذیری از متغیرهای کلان اقتصادی، به تصمیمات داخلی نهاد ناظر هم واکنش نشان می‌دهد. سازمان بورس ابزارهایی در اختیار داشت که می‌توانست در زمان مناسب از آن‌ها استفاده کند. به عنوان مثال، دامنه نوسان می‌توانست به‌صورت مقطعی محدودتر شود و حتی تا یک درصد پایین بیاید، اما این ابزار به‌درستی و در زمان مناسب به کار گرفته نشد.»

این کارشناس ارشد بازار سرمایه همچنین به اثرگذاری تحولات بین‌المللی بر وضعیت اخیر بازار اشاره کرد و گفت: «بخشی از صف‌های فروش موجود ناشی از نگرانی‌های سیاسی و بین‌المللی است. در چنین شرایطی دولت باید با اتخاذ مواضع روشن و دادن اطمینان به سرمایه‌گذاران، اجازه ندهد فضای روانی بازار بیش از این منفی شود. ریزش‌های اخیر نشان داد صرفاً مصاحبه‌های مقطعی و وعده‌های کوتاه‌مدت، مانند آنچه پیش‌تر توسط برخی مدیران مطرح شد، نمی‌تواند مانع ادامه روند نزولی بازار شود.»

خسروی در پایان تأکید کرد: «بازار سرمایه نیازمند سیاست‌های منسجم و هماهنگی کامل میان دولت و سازمان بورس است. دولت وظیفه دارد شرایط کلان اقتصادی و سیاسی را به سمت ثبات هدایت کند و سازمان بورس نیز باید با بهره‌گیری دقیق و به‌موقع از ابزارهای نظارتی، مانع از تعمیق چالش  و شکل‌گیری صف‌های طولانی فروش شود. تنها در این صورت می‌توان انتظار داشت اعتماد سرمایه‌گذاران به تدریج بازگردد.»