آتوسا لطفی، کارشناس حوزه بیمه خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ این موضوع پرداخته است.

لطفی توضیح داد: «تامین قطعات‌یدکی، به‌ویژه برای خودروهای چینی و برخی مدل‌های داخلی، در سال جاری با مشکلات جدی روبه‌رو است. نوسانات ارزی، تاخیر در تولید و سرمایه‌گذاری محدود در صنعت قطعه‌سازی، دسترسی به‌قطعات را دشوار کرده است. این کمبود باعث افزایش زمان تعمیر و گاه تاخیر چند هفته‌ای در تکمیل فرایند خسارت شده است.»

به‌گفته او، این مشکل در کلانشهرها محسوس‌تر بوده و فشار زیادی بر شبکه تعمیرگاهی وارد کرده است. بسیاری از تعمیرگاه‌ها به‌دلیل کمبود قطعات مجبور به نگهداری خودروها برای چند روز یا حتی چند هفته شده‌اند و این امر باعث تجمع خودروها در پارکینگ‌ها و افزایش نارضایتی مشتریان شده است.

وی افزود: «تعداد زیادی از تعمیرگاه‌ها قادر به پاسخگویی سریع به درخواست‌ها نیستند. نبود استانداردسازی و نظارت کافی بر کیفیت خدمات تعمیر باعث کاهش رضایت مشتریان و افزایش شکایات شده است. بیمه‌گذاران اغلب مجبورند هزینه‌های اضافی برای حمل خودرو یا تعمیر در محل پرداخت کنند و این هزینه‌ها گاهی حتی بیشتر از مبلغ حق بیمه سالانه آن‌هاست.»

این کارشناس گفت: «بحران فعلی فراتر از صنعت بیمه است. طولانی شدن زمان تعمیر خودرو، بیمه‌گذاران را مجبور به پرداخت هزینه‌های اضافی مانند حمل خودرو یا اجاره خودرو جایگزین می‌کند که فشار مالی مستقیم بر مردم وارد می‌کند و نارضایتی گسترده ایجاد می‌کند.»

او توضیح داد: «اعتماد مردم به شرکت‌های بیمه کاهش یافته و این اعتمادزدایی می‌تواند به کاهش فروش بیمه بدنه منجر شود. از سوی دیگر، شرکت‌هایی که نتوانند خدمات مناسب ارائه دهند، اعتبار خود را در بازار از دست می‌دهند و این آسیب به کل صنعت بیمه منتقل می‌شود.»

لطفی هشدار داد: «اگر این بحران ادامه یابد، مشکلات شبکه تعمیرگاهی و کمبود قطعات باعث افزایش نرخ بیمه بدنه و فشار مالی بیشتر بر خانوارها خواهد شد و در نهایت، بی‌ثباتی بازار و کاهش مشارکت مردم در بیمه‌گذاری خودرو را به دنبال دارد.»

وی اشاره کرد: «تاخیر در تعمیر خودروها باعث ایجاد اختلال در رفت‌وآمد شهری می‌شود. خودروهای خراب در پارکینگ‌ها، حمل و نقل عمومی را تحت فشار قرار داده و افزایش ترافیک و آلودگی هوا را به‌همراه دارد. این مساله نشان می‌دهد بحران قطعات و تعمیرگاه‌ها صرفا یک مشکل اقتصادی نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی ملموسی هم دارد.»

لطفی تاکید کرد: «همکاری میان بیمه مرکزی، انجمن‌های قطعه‌سازان و شبکه تعمیرگاهی کلید حل بحران است. استانداردسازی فرآیند تعمیر و ایجاد شفافیت در زمان‌بندی و هزینه‌ها، می‌تواند اعتماد از دست رفته بیمه‌گذاران را بازگرداند.»

او در پایان هشدار داد: «بحران قطعات و تعمیرگاه‌ها تهدیدی جدی برای بیمه بدنه است و بدون اقدامات فوری، پیامدهای گسترده‌ای برای بازار خودرو و بیمه‌گذاران خواهد داشت. شفاف‌سازی وضعیت موجود و پیگیری مستمر مشکلات می‌تواند اعتماد عمومی را بازسازی و از آسیب بیشتر به صنعت بیمه جلوگیری کند.»