به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران  , هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی در خصوص الحاق به کنوانسیون پالرمو گفت: چندی قبل این الحاق صورت گرفت و اکنون کشورمان در چرخه کشورهایی قرار گرفته که عضو این کنوانسیون هستند.

وی افزود: این موضوع بسیار مهم است، زیرا از سال ۱۳۹۸ تاکنون مرتباً تکرار شده که باید کنوانسیون‌های پالرمو و CFT تصویب و اجرا شوند تا در خصوص تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران تصمیم‌گیری شود. ما تلاش می‌کنیم با همین الحاق اخیر، فضای تعامل با FATF را نسبت به گذشته بازتر کنیم و مسیر چند ساله‌ای که متوقف شده بود را دوباره فعال کنیم.

خانی ادامه داد: اگر ما CFT را نیز تصویب کنیم و به آن ملحق شویم، آنگاه می‌توانیم وارد چانه‌زنی با FATF شویم تا اقدامات تقابلی علیه ایران تعلیق شود. البته این کار ساده‌ای نیست، چون نزدیک به هشت سال از زمان انقضای برنامه اقدام گذشته و ایران نتوانسته تعامل لازم را در بازارهای جهانی با FATF داشته باشد. اما اگر این مسیر تکمیل شود، می‌توانیم مانند ۲۸ کشور دیگری که برنامه اقدام دارند و در حال رفع آسیب‌های خود هستند، وارد روند عادی شویم.

وی با تأکید بر اهمیت تعلیق اقدامات تقابلی اظهار کرد: تعلیق اقدامات تقابلی حتی از خروج از لیست سیاه مهم‌تر است، زیرا وقتی کشوری در لیست سیاه قرار دارد، تنها نام کشور زیر سوال نمی‌رود، بلکه تمامی اتباع آن کشور نیز با برچسب بدنامی مواجه می‌شوند. به همین دلیل ما اولویت را بر تعلیق اقدامات تقابلی گذاشته‌ایم.

رئیس مرکز اطلاعات مالی تصریح کرد: دلیل اصلی باقی ماندن ایران در لیست سیاه، عدم تصویب دو کنوانسیون باقی‌مانده است. FATF از ما نمی‌خواهد همه ۳۹ بند برنامه اقدام را انجام دهیم، بلکه فقط همین دو بند باقی مانده است. این موضوع از سال ۱۳۹۸ تاکنون مرتب تکرار می‌شود، در حالی که بیش از ۲۴ دولت در دنیا توانسته‌اند بیانیه‌های مشابه را پشت سر بگذارند، اما در ایران این مسئله به یک بحث قدیمی و طولانی تبدیل شده است.

وی تأکید کرد: اگر دستگاه‌های کشور پای کار بیایند، با یک تقسیم کار ملی می‌توانیم ظرف یک سال تا یک سال و نیم کل برنامه اقدام را پاس کنیم، از لیست سیاه خارج شویم و وارد یک رفتار عادی با FATF شویم.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اصل برنامه اقدام هم همین بوده که ایران ظرف یک سال اشکالات زیرساختی در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را رفع کند. اجرای این اقدامات شامل اصلاح مقررات، اصلاح زیرساخت‌ها، ارائه آمار و گزارش پرونده‌هاست.

خانی در پایان خاطرنشان کرد: مهم‌تر از همه این است که موضوع FATF باید از فضای جناحی و سیاسی خارج شود، زیرا متأسفانه امروز برخی افراد بدون تخصص و شناخت کافی، صرفاً از زاویه سیاسی درباره آن اظهار نظر می‌کنند. اگر نگاه ملی بر این موضوع حاکم شود، مسیر الحاق و اجرای برنامه اقدام به‌سرعت قابل تحقق است و ما بسیار امیدواریم این روند به نتیجه برسد.