به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، سومین نشست کمیسیون ویژه صلح و برادری در ترکیه برگزار شد. این همان کمیسیونی است که پس از خلع سلاح و انحلال پ.ک.ک تشکیل شده و نمایندگان کُرد نیز عضو آن هستند.

قرار است کمیسیون مزبور، نقشه راه تغییر و اصلاح قانون اساسی را ترسیم کند، اما از آنجایی که سرویس اطلاعاتی میت، انتشار هر نوع اطلاعات درباره محتوای سخنان اعضای این کمیسیون 53 نفره را ممنوع کرده، مشخص نیست که نمایندگان چه گفته‌اند.

فقط برخی از رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که با توجه به حساسیت خانواده‌های نظامیان کشته شده ارتش ترکیه درباره استفاده از واژه «عفو» قرار است در مورد اعضای پ.ک.ک، تدابیر خاصی به کار گرفته شوند و برای بازگرداندن بخشی از آنها به جامعه، برنامه مشخصی تنظیم شود.

روزنامه جمهوریت چاپ آنکارا ضمن انتقاد از سیاست‌های دولت اردوغان اعلام کرده که برگزاری کمیسیون برای تثبیت صلح و دموکراسی و پایان دادن به اختلافات ترک‌ها و کردها، امری پسندیده است. اما درست به موازات ساعات برگزاری این کمیسیون، باز هم ده‌ها تن از اعضای حزب جمهوری خلق به عنوان بزرگترین حزب مخالف دولت، با اتهامات واهی، دستگیر و زندانی شده‌اند.

روزنامه قرار نیز از این خبر داده که حزب جمهوری خلق، به منظور حل مشکلات کنونی ترکیه، یک بسته اصلاحات 29 ماده‌ای را پیشنهاد داده است.

محتوای بسته پیشنهادی اوزل و یاران او

اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خلق با استفاده از تیم مشاورین حقوقی، سیاسی و اجتماعی، برنامه‌ای متشکل از 29 ماده را ارائه داده است. 

گوکچه گوکچن معاون رهبر حزب جمهوری خلق، بسته 29 ماده‌ای دموکراتیزاسیون این حزب را شامل خواسته‌های کلیدی مانند ممنوعیت تدوین قانون اساسی جدید در دوره‌ای که قانون اساسی به حالت تعلیق درآمده است، تقویت آزادی بیان و پایان دادن به رویه قیم‌مآبانه دانست.

وی اعلام کرده که «بسته 29 ماده‌ای دموکراتیزاسیون» نتیجه کار کمیسیون دموکراسی و عدالت حزب است. این حزب، پیشنهاد ایجاد یک «کمیسیون صلح اجتماعی، عدالت و اجماع دموکراتیک» با اختیارات کامل در پارلمان ترکیه را ارائه داده و بر این موضوع تاکید کرده که کمیسیون مزبور نباید تحت هدایت دولت اردوغان و حزب او باشد.

گوکچن گفت: «برخلاف آنچه دولت ادعا می‌کند، بسیاری از مشکلات بنیادین ترکیه نه از قانون اساسی فعلی، بلکه از عدم اجرای حتی حداقل استانداردهای آن و دخالت آشکار نهاد سیاست در قوه قضائیه ناشی می‌شود. آنچه در اینجا مورد نیاز است، ظهور یک اراده سیاسی فراگیر و محترم برای حقوق است».

مفاد اصلی  این بسته به شرح زیر است:
1.تشکیل یک «کمیسیون صلح اجتماعی، عدالت و اجماع دموکراتیک» با اختیارات کامل در پارلمان ترکیه.
2.پایان دادن به رفتارهای خودسرانه دولت که عملاً قانون اساسی را به تعلیق درآورده.
3.اجرای کامل تصمیمات دادگاه قانون اساسی و دادگاه حقوق بشر اروپا.
4.حفاظت از آزادی بیان و ایجاد صلح اجتماعی
5.حل مسئله کردها از طریق سیاست دموکراتیک.
6.پایان دادن به عزل شهرداران و رویه قیم‌مآبانه دولت در استان‌ها و تقویت نهاد‌های محلی.
7.پایان دادن به دستکاری معادلات سیاست از طریق قوه قضائیه و اعمال فشار برای زندانی شدن رقبا به اتهامات واهی.
8.حذف بازداشت‌های ناعادلانه (مانند بازداشت‌های مربوط به کودتای 19 مارس و اعتراضات پارک گزی).
9.اعمال قطعیت قانونی در قانون مبارزه با تروریسم.
10.بهبود وضعیت حقوق و دستمزد نیروهای مسلح و کارمندان دولت.
11.حذف رویه سختگیرانه و غلط تعقیب و دستگیری افراد به اتهام توهین به رئیس جمهور و مقامات دولتی.
12.اصلاح تعاریف جرم تحریک به نفرت و خصومت عمومی.
13.افزایش مجازات برای سخنان نفرت‌پراکنانه.
14.مستقل کردن نهادهای حقوق بشر و برابری در ترکیه.
15.مبارزه مؤثر با شکنجه.
 16.حفاظت از زنان و کودکان.
17.پیشگیری از خشونت علیه افراد.
18.رفع موانع حق دسترسی به اطلاعات و لغو قانون سانسور.
19.رفع موانع نهادی و قانونی آزادی مطبوعات.
20.رفع تمام موانع قانونی و عملی آزادی اجتماعات.
21.ایجاد یک نظام کیفری عادلانه، معتبر و آبرومند.
22.جلوگیری از رویه استناد قضات به شهود مخفی.
23.پایان دادن به سوء استفاده از قوانین موسوم به ابراز ندامت که منجر به آزادی سریع بسیاری از مجرمین شده است. 
24.رفع محدودیت‌های حق دفاع.
26.جلوگیری از رویه‌های خودسرانه در زندان‌ها.
27.ارزیابی مجدد وضعیت افراد برکنار شده از وظیفه به موجب قوانین آمره در چارچوب قانون.
28.پایبندی دولت به بی‌طرفی نسبت به عقاید شهروندان.
29.پایان دادن به غصب قدرت توسط دادستان‌ها در تحقیقات سیاسی.

منتقدین اردوغان بر این باورند که او از سال 2019 میلادی و پس از تغییر نظام سیاسی و اجرایی کشور از پارلمانی به ریاستی، از اختیارات بی‌حد و حصر برخوردار شده و از آنجایی که هیچ کنترل و نظارتی بر اقداماتش وجود ندارد، کشور را به شکل تمامیت خواهانه اداره می‌کند و علاوه بر آن که به خاطر اتخاذ تصمیمات غلط در اقتصاد و سیاست خارجی به ترکیه لطمه زده، برای تضعیف و حذف رقبای قدرتمند و موثر، از قوه قضاییه استفاده ابزاری به عمل آورده است.

خواسته‌ها و پیشنهادهای حزب جمهوری خلق برای اصلاح قوانین و توسعه سیاسی ترکیه در شرایطی مطرح شده که اکرم امام اوغلو سیاستمدار مورد حمایت این حزب از داخل زندان و در مصاحبه با بلومبرگ، از مواجهه کشورهای اروپایی با وضعیت کنونی انسداد سیاسی در ترکیه انتقاد کرده است.

امام اوغلو شهردار سابق استانبول و رقیب قدرتمند اردوغان برای انتخابات آتی ریاست جمهوری، چند ماه است در زندان به سر می‌برد و ابطال مدرک تحصیلی او به درخواست اردوغان، راه را برای نامزدی او مسدود کرده است.

اما او در مصاحبه گفته است: «من برای یک دعوای حقوقی طولانی آماده شده‌ام. من آدم ساده لوحی نیستم که در صورت مواجه شدن با حکم ممنوعیت فعالیت سیاسی، دست از همه چیز بشویم. در آن صورت، حتماً از نامزد مناسب حمایت خواهم کرد. متاسفانه کشورهای جهان در مقابل این وضعیت دشوار سیاسی در ترکیه سکوت کردند و این برای منطقه و جهان خطرناک است».

اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خلق نیز یک بار دیگر اعلام کرد که تنها راه برای گذار ترکیه از بحران اقتصادی و انسداد سیاسی، شکست دادن اردوغان در یک انتخابات آزاد و پیش از موعد است.

انتهای پیام/