اتفاقی که تنها چند روز پس از آغاز نخستین عرضه خودروهای خارجی در سال ۱۴۰۴ رخ می‌دهد. ۲۵ تیرماه وزارت صمت در اطلاعیه‌ای عرضه ۱۰ هزار دستگاه خودرو از ۳۵ مدل مختلف وارداتی را با قیمت‌گذاری علی‌الحساب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان آغاز کرد. حالا اما پرسشی مهم پیش روی فعالان بازار و متقاضیان قرار گرفته است؛ این‌که چگونه ممکن است بخشی از خودروهای وارداتی از شمول قیمت‌گذاری خارج شوند و در بورس کالا به‌فروش برسند، درحالی که بخش دیگر همچنان مشمول نرخ‌گذاری دستوری سازمان حمایت باشند؟

ابهام زمانی جدی‌تر شد که یک منبع آگاه اعلام کرد: «خودروهای وارداتی طی مصوبه ۵۴۳ از انحصار خارج شده و مشمول قیمت‌گذاری وزارت صمت نیستند.»

این منبع آگاه در شرایطی خروج خودروهای وارداتی از شمول قیمت‌گذاری را تایید می‌کند که در اطلاعیه سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی نیز تاکید شده است «کلیه افراد واجد شرایط طبق مصوبه جلسه ۵۴۳ شورای‌رقابت می‌توانند در این سامانه ثبت‌نام و محصولات اعلامی خود را انتخاب کنند.»

این اطلاعیه بر قیمت‌گذاری سازمان حمایت صحه می‌گذارد.بدین ترتیب مشخص نیست ارزیابی انحصار که براساس آن قیمت‌گذاری انجام می‌شود، از سوی شورای‌رقابت انجام شده یا سازمان حمایت؟!

به‌بیان دیگر، هنوز روشن نیست کدام نهاد، مرجع تصمیم‌گیری درباره شمول یا عدم شمول خودروهای وارداتی در قیمت‌گذاری است و معیار این تصمیم‌ها چه بوده است.

از سال گذشته، واردکنندگان خودرو بارها درخواست کرده‌اند که با توجه به تعدد شرکت‌های واردکننده و عرضه مدل‌های مشابه توسط برندها و شرکت‌های مختلف، قیمت‌گذاری به خود شرکت‌ها واگذار شود.

استدلال آن‌ها این بوده که در بازاری که چندین شرکت مدل مشابه را وارد می‌کنند و رقابت نسبی وجود دارد، نرخ‌گذاری دستوری ضرورتی ندارد. حالا ورود برخی خودروهای وارداتی به بورس کالا در شرایط فعلی، این سوال را ایجاد کرده که چه معیار یا فرآیندی موجب تفکیک آن‌ها از دیگر خودروهای خارجی شده است. آیا شورای‌رقابت با ارزیابی سهم بازار و سطح رقابت، آن‌ها را از شمول انحصار خارج کرده و عملا راه را برای فروش در بورس‌ باز کرده است؟

نکته قابل‌توجه آن‌که فروش خودرو در بورس کالا از نگاه بسیاری از فعالان بازار، مسیر شفاف‌تری نسبت به نرخ‌گذاری دستوری دارد. در بورس، مکانیسم عرضه و تقاضا قیمت نهایی را مشخص می‌کند و خریداران می‌توانند به دور از صف‌کشی‌های قرعه‌کشی یا ثبت‌نام‌های محدود، محصول مورد نظر خود را تهیه کنند.

از سوی دیگر، سازمان حمایت و وزارت صمت نگرانند که این روش، به جهش قیمت‌ها و شکل‌گیری بازارهای موازی دامن بزند؛ به‌خصوص در مورد مدل‌هایی که عرضه محدودی دارند و تقاضا برایشان بالاست.

سابقه سیاست‌گزاری در حوزه خودروهای وارداتی نشان می‌دهد ناهماهنگی بین نهادهای تصمیم‌گیر، بارها منجر به بروز چنین ابهاماتی شده است. یک نمونه تازه، رای دیوان عدالت اداری درباره تعلیق موقت آیین‌نامه تعرفه‌ای دولت برای واردات است که بازار را وارد وضعیت نیمه‌تعلیق کرده است.

اکنون نیز تصمیمات متفاوت و بعضا متناقض شورای‌رقابت، سازمان حمایت و وزارت صمت، باعث شده فعالان بازار و خریداران، تصویر روشنی از آینده قیمت‌گذاری و عرضه خودروهای خارجی نداشته باشند.

هرچند یکی از مسئولان در بورس کالا می‌گوید شروع معاملات در بورس کالا پس از تایید وزارت صمت ‌به‌عنوان عضو ناظر اتفاق می‌افتد. یعنی وقتی خودرویی در بورس عرضه می‌شود، نرخ اولیه آن قیمت مصوب کارخانه است و سپس کاهش یا افزایش آن در فرآیند فروش در بورس کالا رخ می‌دهد؛ موضوعی که با ذات سامانه یکپارچه همخوانی ندارد. بنابراین قیمت اولیه از سوی سازمان حمایت و در هماهنگی با وزارت صمت اعلام خواهد شد.

به‌گفته کارشناسان، ورود بخشی از خودروهای وارداتی به بورس کالا می‌تواند مقدمه‌ای برای اصلاح فرآیند قیمت‌گذاری باشد؛ به شرطی که این رویه با معیارهای شفاف و قابل دفاع اجرا شود و همه ذی‌نفعان بدانند چرا یک خودرو در بورس عرضه می‌شود و دیگری تحت قیمت‌گذاری سازمان حمایت قرار می‌گیرد.

درمجموع، بازار خودروهای وارداتی در آستانه یک دو راهی قرار گرفته است: یا باید سازوکار واحد و شفافی برای تعیین قیمت و شیوه عرضه همه مدل‌ها تدوین شود یا همچنان شاهد رویه‌های چندگانه، تصمیمات موردی و تغییر مسیرهای ناگهانی خواهیم بود؛ وضعیتی که هم به زیان واردکننده است و هم مصرف‌کننده و درنهایت تنها بر دامنه ابهام و بی‌ثباتی این بازار خواهد افزود.

توقف کاهش قیمت وارداتی‌ها

خودروهای داخلی روز گذشته رشد قیمت ۵۰ میلیون‌تومانی یک مدل خودرو و افت بهای یک تا ۲۲ میلیون‌تومانی برخی دیگر را تجربه کردند. جایی که قیمت وانت آریسان ۲ (۱۴۰۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۶۵۷ میلیون‌تومان رسید. از طرفی ری‌را (۱۴۰۴) با ۲۲ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۵۷۸ میلیون‌تومان، نیسان آپشنال (دریچه‌برقی) (۱۴۰۴) با ۸ میلیون‌تومان کاهش ۷۹۲ میلیون‌تومان، سورن دوگانه (مخزن بزرگ) (۱۴۰۴) با ۷ میلیون‌تومان کاهش ۸۹۸ میلیون‌تومان و دنا اتومات آپشنال (۱۴۰۴) با ۶ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۱۸۰ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند.

همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد افت بهای ۱۰ و ۲۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که اسکای‌ول ET۵ نبکا (۲۰۲۳) با ۲۰ میلیون‌تومان کاهش ۲ ‌میلیارد و ۴۳۰ میلیون‌تومان، تیگارد X۳۵ پلاس (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۵۹۰ میلیون‌تومان و فونیکس FX پریمیوم FWD (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۵۰۰ میلیون‌تومان خرید و فروش شدند.

از طرفی در گروه خودروهای وارداتی شاهد رشد بهای ۵۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که ارزش فیات ۵۰۰ (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۳ ‌میلیارد و ۱۰۰ میلیون‌تومان، هوندا سیتی (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون‌تومان و هونگچی H۵ (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۳ میلیارد و ۳۵۰ میلیون‌تومان رسید.