به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از ان تی وی، دولت آلمان به منظور قدرت بیشتر برای مقابله با شرایط بحرانی شورای امنیت ملی را تأسیس می‌کند.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده قرار است یک شورای امنیت ملی برای افزایش تاب‌آوری آلمان در برابر بحران‌ها تشکیل شود. این شورا به ریاست فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان وظایف استراتژیکی مانند شبیه‌سازی بحران و تحلیل تهدید را بر عهده خواهد گرفت. این امر به کار دو نهاد دیگر در این عرصه پایان خواهد داد.

نکات کلیدی آیین‌نامه داخلی این شورا بیان می‌کند که شورای امنیت ملی سهم مهمی در تقویت سیستماتیک تاب‌آوری کشور خواهد داشت. این شامل از جمله انجام شبیه‌سازی‌های بحران و تمرین‌های سیاست امنیتی می‌شود.

در توافق‌نامه دولت ائتلافی آلمان به رهبری مرتس آمده است: شورای امنیت ملی (NSC) جایگزین شورای امنیت فدرال خواهد شد. آیین‌نامه داخلی این نهاد جدید قرار است در جلسه کابینه در وزارت دفاع در تاریخ 27 آگوست تصویب شود.

بنابراین، یکی دیگر از وظایف اصلی این نهاد، پیش‌بینی و برنامه‌ریزی استراتژیک خواهد بود. هدف از تاسیس این نهاد همچنین شناسایی تهدیدهای میان‌مدت و بلندمدت، تدوین گزینه‌های اقدام و انجام آمادگی‌های مناسب است.

این روند شامل به‌روزرسانی استراتژی امنیت ملی نیز می‌شود. طبق پیش‌نویس، این طرح با همکاری نزدیک با اندیشکده‌ها و دانشگاه‌ها و همچنین در گفتگوی مداوم با شوراهای امنیت ملی کشورهای متحد انجام خواهد شد.

شورای امنیت ملی به ریاست صدراعظم فدرال و با معاونت وزیر دارایی این کشور تشکیل خواهد شد.

این شورا همچنین شامل روسای وزارت امور خارجه فدرال و وزارتخانه‌های کشور، دادگستری، امور اقتصادی، دفاع، توسعه و امور دیجیتال خواهد بود. رئیس دفتر صدراعظم فدرال نیز عضو آن خواهد بود.

ویژگی جدید این نهاد امنیتی این است که بسته به موضوع، نمایندگان ایالت‌های آلمان، کشورهای متحد، اتحادیه اروپا و ناتو و همچنین کارشناسان خارجی از دانشگاه‌ها نیز می‌توانند در آن شرکت کنند.

این شورا مسئولیت‌های شورای امنیت فدرال فعلی، که عمدتاً در مورد صادرات اسلحه تصمیم می‌گیرد، و کابینه امنیتی را بر عهده خواهد گرفت و مسائل کلیدی یک سیاست امنیتی یکپارچه را هماهنگ کرده و ارزیابی مشترکی از وضعیت انجام خواهد داد.

علاوه بر این، شورای امنیت ملی می‌تواند تصمیمات خود را برای اطلاع عموم منتشر کند. یک واحد کارکنان اختصاصی در دفتر صدراعظم فدرال برای پشتیبانی از این پروژه تأسیس خواهد شد.

انتهای پیام/