سیاستگزاری در بازار خودروهای خارجی با اطلاعیههای ثبتنام!
اقتصاد ایران: در حالی که در بسیاری از کشورهای واردکننده زمان ورود محمولهها است که قیمت نهایی و شرایط تحویل پیش از آغاز ثبتنام را مشخص میکند در ایران مسیر معکوس طی میشود؛ یعنی ابتدا ثبتنام و مسدودسازی مبالغ و سپس قرعهکشی و در نهایت وعده اعلام قیمت و زمان تحویل در آیندهای نامعلوم. پیامد چنین وضعیتی استمرار رکود در بازار و کاهش انگیزه خریداران برای ورود به طرحهای دولتی است
واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ همچنان گرفتار بلاتکلیفی و ابهام است؛ حال آنکه سیاستگزار و مجری اصلی این حوزه، بهجای ارائه پاسخهای شفاف به سرگردانی بخش عرضه و تقاضای بازار، این روزها باز هم با بهکارگیری واژههای تکراری همچون «حساب وکالتی»، «قرعهکشی» و غیره در پی مدیریت واردات خودرو برآمده است. این درحالی است که پرسشهای اصلی بازار از قیمت نهایی خودروها و نحوه تخصیص تا زمان تحویل و انطباق با آییننامههای اجرایی همچنان بیپاسخ مانده است.
نتیجه این رویکرد، ایجاد فاصله معنادار میان سیاستگزار و نیاز واقعی مصرفکنندگان بوده است؛ جایی که متقاضیان و فعالان بازار، بیش از پاسخهای شفاف، با سکوت و تعلیق مواجه هستند. درحال حاضر نه سرانجام ثبتنامهای انجامشده مشخص است، نه قیمت قطعی خودروهای وارداتی اعلام شده و نه حتی آییننامهای وجود دارد که بتواند بهعنوان سند اجرایی قابل اتکا مورد رجوع قرار گیرد.
کارشناسان معتقدند تمرکز وزارت صمت بر اعلام مراحل شکلی ثبتنام و قرعهکشی، بدون پاسخ به مسائل کلیدی، موجب فرسایش اعتماد عمومی میشود؛ بهنحوی که خریداران که مبالغ سنگینی را در قالب مسدودسازی حساب وکالتی متحمل شدهاند، اکنون با بیخبری از زمانبندی تحویل و شرایط نهایی خرید مواجه هستند. از سوی دیگر، یکی از انتقادهای جدی در این زمینه، نبود یک تقویم شفاف عرضه و تحویل خودروهای وارداتی است.
درحالی که در بسیاری از کشورهای واردکننده زمان ورود محمولههاست که قیمت نهایی و شرایط تحویل پیش از آغاز ثبتنام را مشخص میکند، در ایران مسیر معکوس طی میشود؛ یعنی ابتدا ثبتنام و مسدودسازی مبالغ، سپس قرعهکشی و درنهایت وعده اعلام قیمت و زمان تحویل در آیندهای نامعلوم. پیامد چنین وضعیتی، استمرار رکود در بازار و کاهش انگیزه خریداران برای ورود بهطرحهای دولتی است.
فعالان بازار هشدار میدهند که اگر این روند ادامه یابد، شکاف میان سیاستهای اعلامی و واقعیت بازار عمیقتر شده و اهداف اصلی واردات یعنی تعدیل قیمتها و تنوعبخشی به سبد مصرفی محقق نخواهد شد.
چنین رویکردی اگرچه میتواند فرآیندهای اداری ثبتنام را پیش ببرد، اما قادر به پاسخ به نیاز اصلی بازار، یعنی شفافیت و اطمینانبخشی نخواهد بود. در این میان، غیبت سیاستگزار در بزنگاههای حساس، نهتنها آینده واردات خودرو را مبهمتر کرده، بلکه جایگاه اعتماد عمومی به این طرحها را نیز بهشدت متزلزل ساخته است.
از طرفی باید گفت درحالی خرید و فروش خودرو در بورس کالا بر اساس مصوبه شورایرقابت از سال ۱۴۰۱ تاکنون ممنوع است که روند خصوصیسازی خودروسازان و واگذاری سهام آنها به بخشخصوصی، مسیر تازهای را پیش روی بازار خودرو قرار داده است. مسیری که نه از طریق عرضه مستقیم خودرو در بورس کالا، بلکه با ابزار جدید «گواهی سپرده خودرو» آغاز شده است.
در این میان یکی از تحلیلگران بازار سرمایه درباره راهاندازی بازار گواهی سپرده کالایی خودرو گفته است: «هرچند ممکن است در ظاهر گشایشی در میزان خریدوفروش و کشف قیمت شفاف ایجاد شود، اما این بازار تجربه جدیدی است و الان نمیتوان درباره موفقیت یا عدمموفقیت آن تحلیل درستی ارائه کرد.»
وی ادامه داد: «معاملات خودرو در بورس کالا متوقف شده است و این درحالی است که این امر بهینهترین روش و مناسبترین سازوکار برای کشف قیمت شفاف در راستای منافع مصرفکننده نهایی بود.»
این کارشناس بورس با اشاره به تجربیات قبلی مبنی بر، برهمزدن نظام فروش خودرو در بورس کالا تصریح کرد: «بهنظر میرسد در حال حاضر نمیتوان به استناد حُسن اجرای چنین سازوکارهایی این ابزار را قضاوت کرد. اگر بخواهیم روی کاغذ دراینباره صحبت کنیم، در صورت فراهم شدن مقدمات این بازار، میتوان گفت بهتحقق خواستههای مصرفکننده نهایی کمک خواهد شد. درواقع مصرفکننده پیشخریدی انجام میدهد یا از ابزاری استفاده میکند که به او اختیار خرید میدهد.»
کاهش قیمت مونتاژیها و وارداتیها
خودروهای داخلی روز گذشته رشد بهای یک تا ۱۰ میلیونتومانی را تجربه کردند. جایی که شاهین اتومات پلاس (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیونتومان افزایش یکمیلیارد و ۲۳۵ میلیونتومان، شاهین اتومات (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیونتومان افزایش ۹۹۰ میلیونتومان، نیسان آپشنال (دریچهبرقی) (۱۴۰۴) با ۸ میلیونتومان افزایش ۸۰۸ میلیونتومان، پژو ۲۰۷ پاناراما ارتقا یافته (بدون رینگ) (۱۴۰۴) با ۷ میلیونتومان افزایش ۹۱۷ میلیونتومان و سورن پلاس با موتور XU۷P (دریچهسیمی) (۱۴۰۴) با ۵ میلیونتومان افزایش ۷۷۷ میلیونتومان قیمتگذاری شدند.
همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد افت بهای ۱۰ تا ۳۰ میلیونتومانی بودیم. جایی که لاماری ایما HEV (۲۰۲۵) با ۳۰ میلیونتومان کاهش ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیونتومان، امویام X۳۳ کراس اتومات (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۲۸۰ میلیونتومان و دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیونتومان کاهش ۲ میلیارد و ۶۷۰ میلیونتومان خرید و فروش شدند.
از طرفی در گروه خودروهای وارداتی شاهد افت بهای ۵۰ میلیونتومانی بودیم. جایی که ارزش تویوتا bz۴X ۶۱۵ پرو (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیونتومان کاهش به ۴ میلیارد و ۶۵۰ میلیونتومان، آئودی Q۵ e-tron (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیونتومان کاهش به ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیونتومان و فولکس تیراک ۱۵۰۰ سیسی توربو (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیونتومان کاهش به ۴ میلیارد و ۱۵۰ میلیونتومان رسید.