به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم,  ساماندهی نیروهای شرکتی و تعیین تکلیف وضعیت شغلی آن‌ها، یکی از موضوعات مهم و پرچالش بازار کار ایران در سال‌های اخیر بوده است. این طرح که با هدف حذف واسطه‌ها، افزایش امنیت شغلی و بهبود وضعیت حقوق و مزایا تدوین شده، اکنون در مرحله بررسی‌های نهایی در دولت و مجلس قرار دارد.

 اجرای این طرح قرار است نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های دولتی را مستقیماً تحت قرارداد رسمی یا پیمانی همان دستگاه‌ها قرار دهد. به این ترتیب، شرکت‌های واسطه که بخش زیادی از منابع مالی را به عنوان کارمزد دریافت می‌کردند، حذف شده و کارگران از مزایای کامل قانونی همچون بیمه کامل، اضافه‌کار و مزایای رفاهی بهره‌مند خواهند شد.

آخرین وضعیت طرح تبدیل وضعیت

علاءالدین رفیع‌زاده،معاون رئیس جمهور در آخرین اظهارات خود با بیان اینکه همه نیروهای شرکتی طرف قرارداد با دولت احصا و در سامانه «غیر» ثبت شده‌اند، گفت: سه سناریو برای ساماندهی کارکنان شرکتی دولت طراحی و برای تصمیم گیری به کمیسیون مدیریت در دولت ارسال شده است.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه این اقدامات نشان می‌دهد که دولت دنبال حل کارشناسانه موضوع ساماندهی کارکنان دولت است، گفت: در حال حاضر تقریبا اسامی همه نیروهای شرکتی در سامانه «غیر» ثبت‌نام شده‌اند. ما سه سناریو را به دولت پیشنهاد داده‌ایم تا تصمیم‌گیری شود و در کنار آن هم مجلس طرحی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ارائه کرد. اما این مسأله یک مقدار پیچیدگی دارد که باید همه جوانب آن بررسی شود.

وی خاطرنشان کرد: پیشنهادی که سازمان اداری و استخدامی مطرح کرده، در کمیسیون مدیریت دولت در حال بررسی است. این هفته هم جلسه‌ای در این زمینه در کمیسیون مدیریت دولت برگزار می‌شود. در این کمیسیون باید همزمان پیشنهادهای نمایندگان مجلس و دولت بررسی شده و نهایتا راهکار تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را بیابیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بیان کرد: ما قائل به این هستیم که باید موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به نوعی حل و فصل شود و معتقدیم شرکت‌های تأمین نیرو، اجحاف‌هایی در حق نیروهای شرکتی روا می‌دارند اما در کنار این مسأله قوانین و مقرراتی مانند قانون مدیریت خدمات کشوری داریم که باید آنها هم لحاظ شود و در چارچوب این قوانین باید موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی دنبال شود.

رفیع زاده ادامه داد: نیروهایی که خدمات مستمر ارائه می‌دهند، باید راهکار جداگانه داشته باشند آنهایی که نیروهای موقت هستند باید به گونه دیگری مورد بررسی قرار گیرند و تعیین وضعیت شوند.

وی تأکید کرد: موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی یک مسأله ملی است؛ البته زمان قطعی برای رسیدن به نتیجه اعلام نمی‌کنم ولی نیروهای شرکتی اطمینان داشته باشند که ما در سازمان اداری و استخدامی بیشتر از خودشان پیگیر هستیم تا نتیجه خوبی حاصل شود.

برخی خبرها مبنی بر این است که نیروهای شرکتی شاغل در بخش‌های حساس مانند بهداشت و درمان، خدمات شهری و آموزش و پرورش در اولویت تبدیل وضعیت قرار گرفته‌اند. برخی دستگاه‌ها اجرای این طرح را آغاز کرده‌اند، اما گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که روند اجرا کند پیش می‌رود و اختلاف نظرهایی درباره منابع مالی و سازوکار اداری آن وجود دارد.

آیا طرح ساماندهی کارکنان دولت، شامل کارگران بخش خصوصی هم می‌شود؟
علی مقدس زاده ،رییس کانون شورای اسلامی کار خراسان جنوبی در این باره در گفت وگویی بیان کرده است: طرح ساماندهی کارکنان دولت برای بخش خصوصی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و در هیچ ماده و قانونی صراحتا از بخش خصوصی گفته نشده است. هرچند وزیر محترم کار از ماده 7قانون کار و از مشاغل مستمر صحبت کردند اما فقط از نیروهای وزارتخانه خود سخن گفتند.

وی ادامه داد: آنچه مشخص است این طرح شامل کارگران و کارمندان دستگاه‌های مشمول ماده 29 قانون برنامه ششم است؛ اما برای شرکت‌های تأمین نیروی انسانی بخش خصوصی ابهام دارد و بر اساس ماده 7قانون کار و موادی از قانون خدمات کشوری این طرح به شکلی پیگیری می‌شود که همه نیروهایی که شغل‌شان ماهیت مستمر دارد، کار دولت را به طور مستقیم انجام می‌دهند و مشمول ماده 17قانون خدمات کشوری و حجمی هستند، مشمول اصل 44و خصوصی‌سازی نمی‌شوند، تعیین تکلیف خواهند شد.

مقدرس زاده افزود: چنانچه این طرح انجام شود و بخش خصوصی را شامل نشود، کارگران بخش خصوصی دچار سردرگمی شده، روحیه کاری خود را از دست می‌دهند و دچار خستگی مفرط خواهند شد. از دولت و مجلس می‌خواهیم با نگاه عادلانه به این موضوع نگاه کند و اشتباهات دولت قبل و مجلس قبل را تکرار نکند.

 به گزارش تسنیم, در حالی که کارکنان شرکتی دستگاه‌های دولتی امیدوار به بهبود شرایط کاری خود هستند، بخشی از کارگران شاغل در بخش خصوصی نگرانی‌هایی را مطرح کرده‌اند. آن‌ها می‌گویند اجرای این طرح می‌تواند باعث مهاجرت نیروی کار متخصص از بخش خصوصی به بخش دولتی شود و فشار بیشتری بر کسب‌وکارهای کوچک و متوسط وارد کند. برخی کارفرمایان خصوصی نیز معتقدند که مزیت رقابتی آن‌ها در جذب نیرو کاهش یافته و در نبود حمایت‌های دولتی، احتمال کمبود نیروی ماهر در بخش خصوصی افزایش می‌یابد.

کارشناسان بازار کار بر این باورند که ساماندهی نیروهای شرکتی اقدامی ضروری برای اصلاح ساختار استخدامی کشور است، اما باید همزمان سیاست‌هایی برای حمایت از کارگران بخش خصوصی و ارتقای امنیت شغلی آنان نیز تدوین شود. به اعتقاد آن‌ها، ایجاد جذابیت در بازار کار خصوصی و تقویت قوانین کار می‌تواند از بروز شکاف بیشتر بین دو بخش جلوگیری کند.

 انتهای پیام/