خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: استان بوشهر با موقعیت جغرافیایی خاص خود در سواحل خلیج فارس، به دلیل حضور صنایع بزرگ نفت و گاز، پتروشیمی‌ها و بنادر متعدد، از ظرفیت‌های بالایی برای ایجاد زنجیره ارزش در حمل و نقل بین‌المللی برخوردار است.

با این حال، ضعف در زیرساخت‌های بندری از جمله کانال‌های ورودی کم عمق، حوضچه‌های ناکافی، تجهیزات بندری قدیمی و نبود پایانه‌های تخصصی برای مواد معدنی، موانعی جدی را در توسعه پایدار ایجاد کرده است.

نبود هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، بروکراسی طولانی، و کمبود سرمایه‌گذاری‌های پایدار از جمله عوامل کلیدی این وضعیت هستند. در نتیجه، بنادر داخل استان اغلب به عنوان مسیر ثانویه یا جانبی برای محموله‌های سنگین عمل می‌کنند و این ظرفیت هم‌اکنون به طور کامل فعال نمی‌شود.

محدودیت اصلی بندر بوشهر در پذیرش کشتی‌های با ظرفیت بیش از ۳۰ هزار تن است. این محدودیت بر اساس عمق کم کانال‌های ورودی، عمق حوضچه‌های موجود و ظرفیت تجهیزات تخلیه و بارگیری است.

کشتی‌های بزرگ با بازه‌های تجاری وسیع، از نظر اقتصاد حمل و نقل، بهینه‌تر هستند و می‌توانند مقادیر بالای کالا را به صرفه‌تر جا به جا کنند. نبود امکان ورود این کشتی‌ها موجب کاهش رقابت‌پذیری بندر و افزایش هزینه‌های ترانزیت می‌شود.

محموله‌های کالاهای عمده، مواد اولیه صنعتی و کالای صادراتی که می‌توانستند مستقیماً به بندر بوشهر وارد شوند، اغلب از طریق بنادر دیگر تخلیه می‌شوند و پس از آن با استفاده از راه‌های زمینی یا دریایی کوچک به بوشهر منتقل می‌شوند.

این فرایند طولانی شدن زمان‌های لجستیک، افزایش قیمت تمام‌شده کالاها و کاهش جذابیت بندر برای سرمایه‌گذاران را به همراه دارد.

عمق کانال بندر بوشهر کافی نیست

کارشناس بنادر و گمرکات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عمق کانال ورودی بندر بوشهر برای کشتی‌های بزرگ ناکافی است و حوضچه‌ها و آبراه‌های بندر برای پهنای بدنه و عمق اسکله‌های بزرگ طراحی نشده‌اند.

قاسم احمد زاده با بیان اینکه نیاز به تجهیزاتی مانند جرثقیل‌هابی با ظرفیت بالا، سیستم‌های لایروبی مؤثر و سیستم‌های کنترل آلودگی و ایمنی کارگاه‌های بندری وجود دارد افزود: لایروبی عمیق کانال‌های ورودی با هدف افزایش عمق به حد لازم برای پذیرش کشتی‌های بزرگ و ایجاد حوضچه‌های عمیق با ظرفیت‌های بارگیری و تخلیه موازی ضروری است.

وی با تاکید بر تقویت زیرساخت‌های دسترسی خشکی برای کاهش فشار ترافیک جاده‌ای و بهره‌گیری از خطوط ریلی برای انتقال محموله‌های سنگین به مناطق مصرف یا صادراتی خواستار به‌کارگیری فناوری‌های هوشمند برای مدیریت تردد کشتی‌ها و بهینه‌سازی تخصیص وقت پهلوگیری و لایروبی در بازه‌های زمانی مشخص شد.

نبود پایانه‌های تخصصی مواد معدنی

بوشهر به دلیل منابع معدنی متعدد، از جمله کانسارهای پتاسیم، سنگ آهک، نمک صنعتی و سایر کانی‌ها، پتانسیل بالایی برای صادرات دارد. ارزش افزوده از طریق پایانه‌های تخصصی مواد معدنی می‌تواند منجر به رشد صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال پایدار شود.

نبود پایانه‌هایی با تجهیزات پیشرفته جهت بارگیری، تخلیه، ذخیره‌سازی، خشک‌کردن، غربالگری و پردازش مواد معدنی منجر به کندی عملیات و افزایش هزینه‌های لجستیک می‌شود.

نبود سیستم‌های کنترل کیفیت و آزمایشگاه‌های مربوطه در محل پایانه‌ها از نظر استانداردهای بین‌المللی باعث کاهش اعتماد مشتریان و محدودیت در ورود به بازارهای جهانی می‌شود.

زنجیره تأمین مواد معدنی در استان بوشهر عموماً به دلیل کمبود پایانه‌های تخصصی، به‌طور غیرمستقل عمل می‌کند و وابستگی به بنادر دیگر و حمل و نقل طولانی ایجاد می‌کند.

زیرساخت‌های بندر بوشهر تقویت شود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حوزه بنادر استان بوشهر با مشکلات فراوانی روبرو هستیم و باید زمینه برای رقابت‌پذیر شدن بندر بوشهر فراهم شود.

باید زمینه ورود کشتی‌های بالای ۵۰ هزار تن در بندر بوشهر فراهم شود تا توان رقابت‌پذیری را داشته باشیم خورشید گزدرازی بیان کرد: در جزیره نگین زیرساخت‌های بندری ایجاد شده ولی هنوز هم زیرساخت‌های لازم وجود ندارد. در شرایطی که مجوزهای زیست‌محیطی اخذ شده انتظار می‌رود اجرای طرح‌های بندری در این منطقه تسریع شود.

وی با اشاره به اینکه منطقه آزاد بوشهر در مرحله اجرایی شدن قرار دارد، تاکید کرد: باید ایجاد انبارهای ذخیره کالا، انبارهای کانتینری، امکانات گمرکی و بندری نیز در جزیره نگین مستقر شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان بوشهر، لایروبی و تعمیق کانال ورودی بندر بوشهر را یک ضرورت دانست و افزود: باید زمینه ورود کشتی‌های بالای ۵۰ هزار تن در بندر بوشهر فراهم شود تا توان رقابت‌پذیری داشته باشیم.

وی ادامه داد: اکنون فضا و فرصت لازم برای ورود کشتی‌های بزرگ و پهن‌پیکر در بندر بوشهر وجود ندارد که این موضوع باعث می‌شود تا برخی از تجار میل و رغبت لازم را برای استفاده از ظرفیت‌های بندر بوشهر نداشته باشند.

گزدرازی تصریح کرد: استان بوشهر هاب تجارت با کشور قطر است و ۸۰ درصد صادرات ما به قطر از طریق بندر دیر انجام می‌شود که باید زیرساخت‌هایی نظیر سردخانه و امکانات بندری در این بندر تقویت شود.

کندی عملیات احداث پایانه‌ها در جزیره نگین

یکی از فعالان تجاری بوشهر به خبرنگار مهر گفت: جزیره نگین به عنوان فرصت اصلی برای گسترش ظرفیت بندری، ایجاد پایانه‌های مدرن و عمیق و تبدیل بندر بوشهر به یک محور لجستیکی مناسب برای دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای محسوب می‌شود.

حسین رئیسی با اشاره به مشکلات مالی پروژه‌های نگین، از جمله تأمین بودجه‌ای برای طراحی، تأمین تجهیزات، اجرای زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای و سایر الزامات پروژه تاکید کرد: با ایجاد پایانه‌های عمیق و مدرن در نگین، بندر بوشهر می‌تواند به عنوان مهره کلیدی در ترانزیت کالاها بین ایران و کشورهای ساحل خلیج فارس و فراتر از آن عمل کند.

رئیسی با تاکید بر افزایش ظرفیت پذیرش کشتی‌های بزرگ، بهبود زمان‌بندی و کارایی عملیات بندری، کاهش هزینه‌های لجستیک ملی و بین‌المللی اظهار کرد: این مهم موجب ایجاد ده‌ها هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم، تقویت زنجیره ارزش محلی، و جذب فناوری‌های مدرن در زیرساخت‌های بندری و لجستیک کشور می‌شود.

توسعه زیرساخت‌های بندری

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در نشست شورای برنامه‌ریزی مجتمع بندری نگین با تأکید بر لزوم تسریع در تکمیل زیرساخت‌های، از انتقال فعالیت‌های نفتی بندر بوشهر به این مجتمع و برنامه‌ریزی برای احداث دهکده لجستیک در جزیره عباسک خبر داد.

محمد شکیبی‌نسب با تاکید بر ضرورت شتاب‌بخشی به توسعه زیرساخت‌ها به انتقال فعالیت‌های نفتی از محوطه بندر بوشهر به مجتمع بندری نگین اشاره کرد و افزود: ایجاد زیرساخت‌های مناسب در نگین باید با سرعت بیشتری دنبال شود تا این انتقال بدون خلل انجام پذیرد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر همچنین با اشاره به کمبود انبار و بارانداز در محدوده فعلی بندر بوشهر اظهار کرد: این کمبود باید با برنامه‌ریزی دقیق در مجتمع بندری نگین برطرف شود و تأمین تجهیزات، از جمله لیفتراک و سایر تجهیزات تخلیه و بارگیری مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بندری استان بوشهر، به شرط طراحی دقیق، مدیریت هوشمند و همکاری گسترده میان دولت، بخش خصوصی و جامعه محلی، می‌تواند اقتصاد استان و کل کشور را به سطحی بالاتر از پیش برساند.