به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران , عالیه زمانی کیاسری، با تأکید بر لزوم اصلاحات جدی در ساختار مدیریتی و قانونی نظام سلامت کشور، افزود: وزارت بهداشت باید علاوه بر اراده انجام کار، جسارت اجرای تصمیمات را هم داشته باشد و امروز دیگر زمان شعار دادن گذشته و وقت عمل فرارسیده و یکی از چالش‌های اصلی ما در حوزه سلامت، وجود تعارض منافع در لایه‌های مختلف مدیریتی است که باید با آن برخورد جدی شود.

وی با اشاره به اهمیت توجه به تعارض منافع در انتصابات مدیریتی در حوزه سلامت، گفت: وقتی فردی که قرار است با تخلف برخورد کند، خود به نوعی ذی‌نفع یا درگیر در همان حوزه است، چگونه می‌توان انتظار داشت که معضل زیرمیزی به صورت ریشه‌ای حل شود. ما نمی‌توانیم از کسانی که خود در سیستم منتفع هستند، انتظار مبارزه واقعی با این فساد را داشته باشیم.

زمانی کیاسری یادآور شد: در حال حاضر، اگر فردی گزارشی درباره تخلفات مالی یا زیرمیزی ارائه کند در نهایت خودِ گزارش دهنده با تهدید، فشار یا حتی محکومیت روبرو می‌شود و این موضوع یکی از اشکالات اساسی ساختار نظارتی و قانونی ماست و باید حمایت قانونی و قضائی واقعی از افشاکنندگان و گزارش‌دهندگان تخلف فراهم شود در غیر این صورت هیچ‌کس حاضر نخواهد شد در این مسیر پرهزینه گام بردارد.

وی همچنین اصلاح تعرفه‌های درمانی را یکی از محورهای اصلی در مقابله با پدیده زیرمیزی دانست و گفت: تا زمانی که تعرفه‌های درمانی واقعی نباشد و پرداخت‌ها با تأخیر و ناعادلانه انجام شود، زمینه برای تخلفات مالی باقی خواهد ماند؛ دولت باید با نگاه واقع‌گرایانه، اصلاح تعرفه‌ها را در دستور کار جدی قرار دهد و جلوی پیچیدن مسیرهای غیرقانونی را بگیرد.

زمانی کیاسری با اشاره به چالش‌های مدیریتی در دانشگاه‌های علوم پزشکی، یادآور شد: در حال حاضر، ساختار هیئت امنا در دانشگاه‌ها آن‌طور که باید در راستای ماندگاری پزشکان و گروه‌های درمانی در مناطق محروم عمل نمی‌کند و نیاز است مصوباتی برای حمایت‌های مادی و معنوی از جامعه پزشکی و کادر پرستاری و گروهای پیراپزشکی داشته باشد از سوی دیگر، دخالت افراد و نهادهایی که هیچ ارتباط مستقیمی با درمان ندارند، موجب بی‌اثر شدن برنامه‌های اجرایی شده و این موضوع به‌ویژه در سطوح بالای مدیریتی، از رؤسای بیمارستان‌ها تا سطوح دانشگاهی و نظارتی، به چشم می‌خورد و در مواردی از زیرمیزی گرفتن دوست و آشنایان خود حمایت می‌کنند و اگر هر طرحی هم تدوین شود حالت اجرایی پیدا نمی‌کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: اگر در شرایط فعلی، هیأت رئیسه مجلس، وزارت بهداشت، کمیسیون بهداشت و نظام پزشکی نقش مقتدرانه و مؤثر خود را در این رابطه ایفا و به زیرمیزی به عنوان اولویت توجه نکنند و برنامه مدونی نداشته باشند نمی‌توان در برابر پدیده زیرمیزی صرفاً موضع توجیهی گرفت و تنها به برگزاری جلسات و اظهارات تکراری ختم می‌شود.

وی تصریح کرد: متأسفانه سازمان نظام پزشکی در برخی موارد گرفتن زیرمیزی را توجیه می‌کند و در این رابطه حتی اگر درصد زیرمیزی هم اندک باشد، باز هم توجیهی برای آن وجود ندارد و نمی‌توان کمبودها و مشکلات مالی را بهانه‌ای برای مشروع جلوه دادن راه‌های غیرقانونی کنیم.

زمانی کیاسری نسبت به مشروع جلوه دادن زیرمیزی هشدار داد و افزود: کارکنان وزارت کشور، سازمان بهزیستی، محیط زیست، نیروهای مسلح و حتی اعضای هیات‌علمی با وجود دریافتی‌های بسیار پایین، با وجدان کاری در حال خدمت‌رسانی هستند و نباید اجازه دهیم تخلفات مالی، به‌ویژه در قشر پزشکی، با توجیهات غیرحرفه‌ای و غیرقانونی نادیده گرفته شود؛ حفظ حرمت جامعه پزشکی در گرو اصلاح رفتار اقلیتی است که با عملکرد خود، به اعتماد مردم آسیب می‌زنند.

وی با اشاره به تعلل برخی نهادها و ناآمادگی ساختاری برای مقابله با این معضل، گفت: دستگاه‌های مربوطه نباید به‌جای آنکه پیش‌قدم در حل این مسئله باشند، آن را توجیه کنند و این توجیه‌گری نه‌تنها کمکی به حل موضوع نمی‌کند، بلکه در برخی مواقع باعث تسهیل و تکرار تخلفات نیز می‌شود.

زمانی کیاسری ادامه داد: کمیسیون بهداشت مجلس و سازمان نظام پزشکی باید تسهیل‌گر و مانع زدا باشند و وزارت بهداشت نیز باید از پتانسیل و ظرفیت‌های خود برای مقابله با زیرمیزی بهره بگیرند؛ امروز دانشگاه‌های علوم پزشکی ظرفیت بالایی در آموزش و ارائه خدمت دارند و وزارت بهداشت نیز ابزارهای اجرایی و قانونی لازم را در اختیار دارد، اما شیوه‌های مدیریتی، انتصابات و سیاست‌های به‌کارگیری افراد باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد.

وی با انتقاد از سیاست‌های مالی فعلی در نظام درمان، افزود: اکنون وضعیتی داریم که هرچه پزشک بیشتر در بخش دولتی و دانشگاهی کار می‌کند، در عمل دریافتی کمتری دارد و این تضاد در نظام پرداخت باید اصلاح شود از سوی دیگر، آگاهانه از تأمین تجهیزات و لوازم مصرفی مورد نیاز کوتاهی می‌شود و در برخی استان‌ها، بخش دانشگاهی عملاً تحت تأثیر و کنترل بخش خصوصی قرار گرفته و و استان مازندران به نوعی درگیر این مساله است و این خود می‌تواند از عوامل ریشه‌ای در شکل‌گیری زیرمیزی باشد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت نباید صرفاً ناظر باشند یا توپ را به زمین یکدیگر بیاندازند؛ این نهادها ابزار اجرا دارند و باید مسئولانه وارد عمل شوند، ما نمی‌توانیم منتظر باشیم یک نهاد دیگر بیاید و برایمان اجرا کند؛ مسئولیت متوجه همین دستگاه‌های اجرایی است.

وی تصریح کرد: اگر قرار باشد در دولت پزشکیان که خودشان جراح، استاد دانشگاه و کاملاً آگاه به جزئیات و ابعاد این مسئله هستند، معضل زیرمیزی به‌صورت جدی و گسترده حل نشود، دیگر بعید است در دوره دیگری این اتفاق بیفتد زیرا بهتر از هر کسی ظرفیت‌ها، نقاط ضعف و راهکارهای اصلاح را می‌شناسند.

زمانی کیاسری ادامه داد: الان زمان آن رسیده که مجلس با قدرت روی طرح مقابله با زیرمیزی مانور عملیاتی بدهد و ما به‌عنوان نمایندگان مردم موظفیم این امید را با عمل، پاسخ دهیم و طرح مقابله با زیرمیزی باید با همکاری همه دستگاه‌ها و با تمرکز بر اصلاحات اساسی تدوین و اجرایی شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره راهکارهای کاهش پدیده زیرمیزی، به نقش مهم بیمه‌ها و نهادهای اقتصادی اشاره کرد و گفت: متأسفانه پدیده زیرمیزی در مراکز درمانی زیرمجموعه تأمین اجتماعی نیز بیداد می‌کند و وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی هیچ توجهی به این موضوع ندارند و خودشان به نوعی با سیاست گذاری غلط به این موضوع دامن می‌زنند و بیمارستان‌های خصوصی نیز پس از عمل جراحی مجدداً مبلغ مجزایی از بیمار دریافت می‌کنند؛ سیاست‌های غلط پرداختی، تأخیرهای طولانی‌مدت حتی تا بیش از یک سال و اعمال کسورات سنگین باعث شده پزشکان و کادر درمان انگیزه‌ای برای ماندن در سیستم رسمی نداشته باشند و سازمان‌های بیمه‌گر نگاه منصفانه‌ای به وضعیت درمان ندارند و وزارت اقتصاد نیز در این زمینه همراهی لازم را نداشته و وزارتخانه بهداشت نیز به عنوان متولی و ارزیابی کننده به صورت جدی به این مسائل نپرداخته است و باید مسئولانه‌تر عمل کند؛ در هر صورت اجرای هر طرحی مانند زیرمیزی بدون حضور فعال این نهادها، فقط وقت‌کشی و اتلاف منابع خواهد بود.

وی با اشاره به نقش تعیین‌کننده سازمان نظام پزشکی، ادامه داد: سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت باید به‌جای موضع‌گیری‌های منفعلانه، مسئولانه وارد میدان شوند و تا زمانی که این نهادها خودشان این معضل را جدی نگیرند، هیچ امیدی به اصلاح نیست؛ وزارت کار هم باید تابع این مسیر اصلاحی باشد.

زمانی کیاسری در پایان با تأکید بر فوریت و اهمیت اجرای طرح مقابله با زیرمیزی، افزود: اگر اراده انجام و جسارت اجرا وجود داشته باشد، این طرح می‌تواند در همین شهریور ماه به نتایج عملی منجر شود و شاهد کاهش محسوس زیرمیزی باشیم اما اگر این دو عنصر کلیدی کمرنگ باشند، تمام تلاش‌ها دوباره به مرور زمان و فرسایش ختم خواهد شد؛ مردم در انتظار اقدام هستند و وقت آن رسیده که وزارت بهداشت، وزارت کار، سازمان نظام پزشکی و مجلس، با همراهی واقعی و نه نمایشی، گام مؤثر و فوری برای مقابله با زیرمیزی بردارند و این مسئله دیگر جای تعلل ندارد.